إعداد دراسة عن الخروقات القانونية للإنتاجات الإعلامية الغربية
 
في إطار مواصلة جهودها الهادفة إلى تفعيل مقتضيات (الإطار العام لبرنامج العمل للرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والحضارة الإسلامية) من خلال إنجاز البحوث والدراسات العلمية، كلفت الإيسيسكو الخبير الدولي، الدكتور علي كريمي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام وحقوق الإنسان ورئيس وحدة الحقوق الإنسانية والحريات العامة بكلية الحقوق بالدار البيضاء، بإعداد دراسة علمية حول موضوع )الخروقات القانونية للإنتاجات الإعلامية الغربية المتحاملة على الإسلام والمسلمين(.

وتهدف هذه الدراسة إلى رصد الخروقات القانونية والحقوقية لنماذج من الإنتاجات الإعلامية في أوربا التي أساءت إلى الإسلام والمسلمين ورموزهم الدينية، وإبراز تناقضها مع مقتضيات القانون الدولي للإعلام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بنبذ الكراهية والتمييز العنصري، واحترام التنوع الثقافي، وعدم الإساءة إلى الأديان، وتعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات. كما تسعى الدراسة إلى فضح المغالطات المرتبطة بمفهوم حرية التعبير وحدوده وعلاقته بالمسؤولية وأخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها دوليا، واقتراح إجراءات عملية لمواجهة الخروقات القانونية لوسائل الإعلام الغربية اتجاه الإسلام ورموزه.

وتتناول الدراسة في فصولها الإطار المرجعي لظاهرة الإساءة للإسلام والإسلاموفوبيا في الغرب، و رؤية الإيسيسكو وجهودها في مجال معالجة  الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية ، والمرجعية الدولية للإعلام وحرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. كما ستقوم الدراسة بعرض وتحليل نماذج من الخروقات القانونية لوسائل الإعلام الغربية اتجاه الإسلام.

وتستند الدراسة على عدد من الوثائق المرجعية التي أعدتها الإيسيسكو ومنها الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، واستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي في الغرب ، واستراتيجية الاستفادة من الكفاءات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وخطة عمل الإيسيسكو للسنوات 2013-2015، والإطار العام للرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والمسلمين، ومنهاج الإيسيسكو لتكوين الصحافيين لمعالجة الصور النمطية عن الإسلام، إضافة إلى تقارير المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.