ماذا تعلمنا من هذا الخطئ الفادح؟
 
تبين من خلال النقاشات التي دارت بين الناس من مختلف مواقعهم ومراجعياتهم أنهم تعلموا دروسا من الأحداث الأخيرة المرتبطة بالعفو على مجرم خطير دون موجب حق ولا قانون. هذه بعض الطروس التي سمعت من الناس مباشرة على أمواج الإذاعات والتلفزات المغربية الوطنية والمحلية وقرأت في الصحف المغربية. لا فضل لي إلا في تدوين بعضها وسرده هنا.
 
أول درس : المجتمع المدني الغير المنتسب للأحزاب السياسية المهيمنة أقدر على تعبأة الشعب
الدرس الثاني : إن الشعب لا يتنازل على كرامته وهو مستعد للدفاع عنها بحياته .
الدرس الثالث : لا يمكن الاعتماد على الحكومة الحالية في تدبير الأزمات فقد تنصلت من كل المسئوليات وأوحت بأنها كلها على عاتق الملك فظهرت في أوج حقيقتها وبأنها ذات كفاءة لا تكفي لتسيير دولة والحفاظ على استقرارها .
 الدرس الرابع : ليست طائفة الأحزاب السياسية التقليدية والتاريخية الكبرى من عوامل الاستقرار التي يمكن الاعتماد عليها في البلد فقد تخلت على المؤسسة الملكية في أول امتحان شعبي وتركتها وحدها في مواجهة الشعب والشارع بعد أن رمت الحكومة كل المسئولية على الملك وسكتت جل الأحزاب إلا بعض الأحزاب الصغيرة أعداداً المحسوبة على اليسار والتي انحازت لغضب الشارع.
الدرس الخامس : قوات الأمن العمومية لا تفرق بين مسيرة واعتصام لحماية الكرامة والشرف وغيرهما إذ لم تتردد في إنزال العنف الكبير بالشعب بأطفاله ونسائه وكهوله وشبابه وكأنها ليست منه لما خرج سلمياً ليعبر على ألمه ويطالب بحقه في أن لا يترك المجرمون الذين ظلموا أطفاله واعتدوا عنهم أشنع الاعتداء طلقاء .
الدرس السادس : الكل يتنصل من مسئولية الأمر بتعنيف المتظاهرين السلميين وقمعهم وإنزال أشد العقاب والإهانة بهم ومنعهم من حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور وكأن من تدخلوا يتحركون بما يريدون ولما يريدون وليس وراءهم نظام وهرمية وقرارات تؤخذ قبل أن يتحركوا.  
الدرس السابع : المؤسسة الملكية لها من الموضوعية والشجاعة والعدل والحكمة ما يمكنها من الصراحة الكاملة في كل الملفات بغض النظر على درجة تعقيدها أو خطورتها وعلى تصحيح مسار الأمور لما تفشل في ذلك الحكومة والهيئات السياسية والإدارية الأخرى.
الدرس الثامن : الخطء وارد في كل مستويات الإدارة فكما يطلق سراح مجرم خطير ويغادر البلاد ويعفى عنه قد يُسجن أبرياء ويحكم عليهم ظلماً وتذهب حياتهم سدىً.
الدرس التاسع : التسرع وعدم التأني في إصدار الأحكام على الأحداث والتشهير بالمؤسسات يؤدي إلى زيغان الأمور وتغيير اتجاهها الاصلي وقد يتيه بها إلى أكثر المسارات خطراً على البلاد كما يضر البلاد بالضبط التأخر في إصدار البيانات وتوضيح الأمور في وقتها والتواصل السليم مع الشعب والتعامل الذكي مع قضاياه ومنحه في وقتها..
 الدرس العاشر : قوى الانتهازية السياسية قوية في البلاد وتتربص بها لتقتنص كل فرصة وتمتطيها لقضاء حوائجها وأهدافها التي تبدأ بتكسير التوافقات الوطنية الكبرى كما بالضبط لما لا تتدخل لإرجاع الطمئنينة لقلوب الناس والتهدئة من روعهم لما تمسهم مصيبة ويتألمون .                             
الدرس الحادي عشر : الشعب كامل الرشد ولا يحتاج لممتهني السياسية لقيادته فقد نظم نفسه بنفسه وخرج للشارع وحاور بطريقته من هو قادر على الإنصات والاستماع له معطياً الدليل لكل أطياف السياسة الحرفية مدنية ودينية بأنه في غير حاجة لها خصوصاً لما رآه منها من اقتعاص وخوف وعدم الوقوف معه في الشارع ولو بعبارات العزاء والتضامن الأدبي أو في الدفاع عن كرامته المكلومة في محنته الشديدة، فقد ألم الشعب كثيراً أن لا يسمع قيادات الأحزاب وأن لا يراهم معه في الشارع لما خرج يبكي ويحتج على ألم به
الدرس الثاني عشر : من لم يصدق بعد عليه أن يستيقظ ويعي بأن الشعب قد استرجع صوته وبقوة من من كانوا يحرمونه منه منذ قدم الزمن لما اكتسب وسائل التواصل الافتراضية والإلكترونية متحررا من سلطتهم الرابعة بخلقه خامسة قد تصبح في القريب أكبر وأعظم منها، سلطة تحرره لكن ككل السلط الأخرى قد يسطو عليها من يستعملها للتلاعب بعقول الناس وعواطفهم وعقائدهم وبولاءاتهم، سلطة قد تكون فيها نهاية الورق عندنا كذلك كما هو يشاهد في بلدان أخرى