على اثر الزيادة الأخيرة في ثمن الحليب
 
خرجت يوم الأربعاء 28 غشت 3013 مسيرة للتنسيق الميداني للمجازين المعطلين في شكل نضالي جديد، ضد الزيادة الأخيرة في ثمن الحليب، و كذا الزيادات المرتقبة في بعض المواد الاستهلاكية، الشيء الذي  سيضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط .
و في استطلاع لأراء بعض المجازين المعطلين حول هذا الشكل النضالي التعبيري الذي تفاعلت معه بعض الجماهير الشعبية بشارع محمد الخامس و أمام قبة البرلمان، أكد لنا بعضهم في تعبير ساخر:  الدولة تروج عبر الإشهارات و الدعايات التلفزية  أكاذيب مفادها، أنه لا يمكن للإنسان العيش بدون حليب، وأن عدم تناول الحليب يؤدي إلى هشاشة العظام وتعرضها للكسر السريع، ولكننا كأطر مجازة معطلة نكذب هذه المعلومات المغلوطة والتي تهدف إلى ربح مادي فقط، على اعتبار أن الفترة الوحيدة التي يحتاج فيها الإنسان للحليب هي مرحلة الرضاعة أي السنتين الأوليين من عمر الإنسان، و أن الحليب الصحي الذي يحتاجه في هذه المرحلة هو حليب الأم، ويرجع السبب الوحيد وراء هشاشة وتكسير عظامنا نحن أعضاء التنسيق الميداني للمجازين المعطلين إلى هراوات المخزن التي تنهال علينا كل أسبوع بدون رحمة، فهل حليب سنطرال أو جودة كفيل بحماية عظامنا من الكسر نتيجة للتدخلات الهمجية علينا ؟؟؟ 
وقد رفعت شعارات قوية تندد بهذه الزيادات الأخيرة من قبيل :  كيف تعيش يا مسكين ... و الحليب دار سبعين – يا مغيث يا مغيث ... زادونا فالحليب و الزيت –  المغربي إلى معقتيش ... الأكسجين غاتشريه -كيف تعيش يا مسكين ... المعيشة دارت جنحين – الحكومة العاجزة غير تجمع الباليزة ... وفي نهاية الوقفة التي جسدها المجازون المعطلون أمام البرلمان قاموا برمي علب الحليب داخل البرلمان، تعبيرا منهم عن استغنائهم التام عن شرب الحليب، مستنكرين في الوقت ذاته عدم تحرك بعض اللجن البرلمانية المهتمة بهذا الشأن كلجنة القطاعات الإنتاجية ، وجمعيات حماية المستهلك.
وفي السياق ذاته كان السيد بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد نفى أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب قد تمت باتفاق مع الحكومة، لكن في المقابل وجدنا أن السيد عبد الله بوانو القيادي في حزب العدالة و التنمية  قد حمل  الحكومة مسؤولية الزيادة في أسعار الحليب و مشتقاته، حيث تناقلت بعض الجرائد أن بوانو وجه رسالة إلى رئيس الحكومة  يطالب من خلالها، بانعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار في مادة الحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى توجيهه رسالة ثانية لكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، يطالب من خلالها بانعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور نجيب بوليف الوزير المنتدب في الحكامة والشؤون العامة، لمناقشة أسعار الحليب وتداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة,
 وفي كلمة لرشيد باسلام أحد أعضاء التنسيق الميداني للمجازين المعطلين ألقاها بشارع محمد الخامس قال بأن:   الزيادة الأخير في سعر الحليب ما هي إلا بداية جس نبض الشعب المغربي، في انتظار الضربات المحتملة والمتتالية التي ستضرب القدرة الشرائية للأسر المغربية في الصميم، نظرا للصمت المطبق الذي يخيم على الجميع .