مركز عين لحصن تحت خريف ساخن ،احتجاجات على الفسادمصدر الخبر: تطوان /عبد اللطيف داود، ونُشر بواسطة: أبابريسشوهد 1574 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/10/10 |
ورفع العشرات من ساكني وتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم المتواجدة بالقرية السياحية ، شعارات تطالب رئيس الجماعة وقائد المنطقة بالرحيل أو الاستقالة ، متوعدون بخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى وفي أماكن متعددة إذا ما لم تلبى طلباتهم المشروعة وبقيت الأمور على حالها.
وفي كلمة ألقاها نهاية الوقفة، أكد الناشط الحقوقي الحبيب حاجي، على أن أشغال تهيئة المركز التي خصصت لها ميزانية كبيرة ، كانت عشوائية وانتقائية لغاية في نفس يعقوب ،حيث تم تبليط الجانب الأيمن من الطريق في اتجاه مدينة طنجة ،لمنع الزبناء من ركن سياراتهم أمام المطعم الذي يختارونه عن طيب خاطرهم ، وبالتالي توجيههم وإرغامهم على التوجه إلى المطعم القريب من محطة السيارات المحدثة أخيرا .
وأوضح صاحب رسالة إلى التاريخ، على انه يتم تحرير محضر مخافة مدونة السير ودفع غرامة مالية تقدر ب700درهم ،لكل من أوقف سيارته على جانب الطريق، ولو بشكل مؤقت كما حدث أخيرا لامرأة أرادت شراء قارورة ماء فوقعت في فخ الغرامة، رغم عدم وجود علامة المنع أو التوقف (خط احمر وابيض ).
وطالب المحتجون بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول بين تجار وأصحاب المطاعم وساكني المركز، لإيجاد حل للمشكل الذي بات يأرق اغلب أصحاب المحلات التجارية، حيث بدأت بوادر الأزمة ترخي بضلالها على اغلب المطاعم لتقترب من حافة الإفلاس وتعصف بعشرات العمال الرسميين والموسميين إلى مزبلة العطالة والتشرد .
وارتبط اسم عين لحصن بوجود عين عذبة تنبع من الأعلى يقصدها الناس من كل حدب وصوب، لما لها من خصائص فريدة ومكونات غنية بالبوتاسيوم والمعادن الأخرى،تمنح الماء إلى المقاهي والمحلات التجارية المصطفة على جنبات الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة ،حيث شيدت نافورة بمحاذاة قهوة هي في ملك رئيس الجماعة ، وللتحكم في صبيب وقوة الماء ومدة جريانه، ارتئى الرئيس مد القنوات بجانب سور مقهاه مع وضع الصنبور والفاصل قريبا من مقهاه ،غايته قطع الماء عن ساكنة المركز وزبناءالمقاهي والمطاعم وعابري السبيل.
وتعرف المد اشر والدواويرالتابعة للنفوذ الترابي لجماعة عين لحصن، سوءا في التدبير واقصاءا في المشاريع وتهميشا ممنهجا، فلا طرق معبدة ولا قناطر تفك العزلة عن الدواوير ولا مستوصفات مجهزة ولا مدارس في المستوى مع الكيل بمكيالين في التعامل مع تزويد السكان بالكهرباء،وتنامي ظاهرة الترامي على الأملاك الخاصة، كتلك الواقعة بمدشر ازكارن ،حيث العديد من ملفات الفساد رميت في سلة المهملات ولم يتم التحقيق فيها رغم مراسلة المتضررين السلطات في هذا الشأن.