موجــز الظرفيـــة - أكتوبر 2013-
 
يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تطوره، خلال الفصل الثالث 2013، ليحقق نموا يقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,9٪، السنة الفارطة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤ في وتيرة نموها، مقارنة مع السنة الفارطة، بسبب ضعف القطاعات الثانوية. أما خلال الفصل الرابع 2013، فستعرف القطاعات غير الفلاحية نموا يقدر ب 2,7٪ عوض 2,4٪، خلال الفصل السابق، موازاة مع التحسن المرتقب في الطلب الخارجي وتباطؤ أسعار الاستهلاك.

استمرار انتعاش الظرفية الاقتصادية الدولية خلال الفصل الثالث 2013

يتوقع أن يعرف اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الثالث 2013، نموا يقدر ب 1,6٪، حسب التغير السنوي. وينتظر أن يتطور اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1,6٪، مدعوما بتحسن استهلاك الأسر وارتفاع الاستثمار في البناء. في المقابل، سيواصل اقتصاد منطقة الأورو انتعاشه للفصل الثاني على التوالي ليحقق ارتفاعا طفيفا لن يتعدى 0,4٪، في ظرفية تتسم بتباطؤ نسبة التضخم وانتعاش طفيف للطلب الداخلي .

تحسن تدريجي للطلب الخارجي الموجه للمغرب

من المرتقب أن يساهم انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الثالث 2013، وخاصة منطقة الأورو، في تحسن التجارة العالمية بنسبة 4٪، وكذلك الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليرتفع بنسبة 2,1٪، حسب التغير السنوي. وسيستفيد من هذا التطور خاصة صادرات مواد التجهيز و المواد الغذائية. فيما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض التراجع في ظرفية تتسم بتقلص الطلب الموجه لها وانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.

...................................................................................................................................................
من اجل الاطلاع على النسخة المفصلة لموجز الظرفية الاقتصادية، يمكن الرجوع إلى البوابة الالكترونية للمندوبية السامية للتخطيط www.hcp.ma
تحسن طفيف للطلب الداخلي

من جهته٬ سيواصل تكوين رأس المال تطوره بنسبة تقدر 抁,9 ٪، بعد زيادة 2,6٪، خلال السنة الفارطة. ويرجع هذا التباطؤ بالأساس إلى تقلص الاستثمار في قطاع البناء، فيما سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعة انتعاشه. أما استهلاك الأسر، فيتوقع أن يواصل تحسنه ليحقق نموا يقدر ب 3,9٪، موازاة مع ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج بنسبة 15٪، وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 1,7٪، عوض 2,5٪، خلال الفصل الثاني.

تحسن أنشطة القطاع الفلاحي

من المنتظر أن يساهم القطاع الفلاحي ب 2,3 نقطة في نسبة النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام. حيث سيستفيد من ارتفاع إنتاج الحبوب والمواد العلفية وكذلك من تحسن الزراعات الصناعية، مما سيساهم في رفع الإنتاج النباتي ب 28,6٪، مقارنة مع الموسم الفارط. في المقابل، ستشهد أنشطة تربية المواشي انتعاشا ملموسا بفضل توفر الأعلاف وتراجع نسبي لأسعارها. وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر ب 18,9٪، عوض 8,9-٪، السنة الفارطة.

تباطؤ القطاعات غير الفلاحية

في المقابل، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، خلال الفصل الثالث 2013، لتحقق زيادة تقدر ب 2,4٪ عوض 4,7٪، السنة الماضية. ويرجع هذا التباطؤ، بالأساس، إلى ضعف الطلب الموجه للقطاعات الثانوية. حيث من المنتظر أن تشهد القيمة المضافة لقطاع المعادن انخفاضا يقدر ب 2,1٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التراجع إلى تقلص مبيعات الفوسفاط الخام الموجه للصناعات التحويلية المحلية، موازاة مع انخفاض صادرات الأسمدة الفوسفاطية.

كما يتوقع أن يواصل قطاع البناء والإشغال العمومية ركوده، خلال الفصل الثالث 2013، ليتراجع بنسبة تقدر ب 1,9٪، حسب التغير السنوي، بعدما تقلص ب 4,6٪ في الفصل السابق. وبالرغم من ارتفاع طفيف في مبيعات الاسمنت، ما زال القطاع يعاني من انخفاض تدفق القروض العقارية الموجهة للخواص وللمنعشين. كما تشير توقعات المهنيين، في إطار البحث الأخير حول ظرفية القطاع، إلى تراجع أنشطة البناء، حيث يتوقع أن ينخفض المؤشر التركيبي للقطاع بنسبة 1,17 نقطة مقارنة مع السنة الفارطة.

بدورها ما زالت الصناعات التحويلية تواصل تباطؤها مند بداية سنة 2012، حيث يتوقع أن تشهد قيمتها المضافة، خلال الفصل الثالث 2013، ارتفاعا طفيفا يقدر ب 1,2٪، عوض 0,9٪ في الفصل الثاني، حسب التغير السنوي. ويتوقع أن تتحسن الصناعات الغذائية بنسبة 3,2٪، فيما ستعرف الأنشطة المرتبطة بصناعة الملابس وكذلك صناعات مواد البناء بعض التراجع. وفي المقابل، يرتقب أن تواصل صناعات تحويل المعادن والصناعات الالكترونية تباطؤها,7) 1+٪(. أما الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية، فيرتقب أن تعرف بعض التراجع في ديناميكيتها، موازاة مع انخفاض الطلب الموجه للفوسفاط ومشتقاته وتقلص أسعاره في الأسواق العالمية. 

وعلى خلاف القطاع الثانوي٬ ستواصل الأنشطة السياحية تحسنها، خلال الفصل الثالث 2013، حيث يتوقع أن تحقق قيمتها المضافة نموا يقدر ب 4٪، حسب التغير السنوي، بعد زيادة قدرها 5,1٪،  في الفصل الثاني، مستفيدة من ارتفاع عدد المبيتات والمداخل السياحية بنسب تقدر ب 5٪ و 13٪، على التوالي. هذا التطور سيميز كذلك عدد العابرين للمراكز الحدودية، وخاصة الأجانب الذين سيرتفع عددهم بنسبة تقدر ب 28,5٪، بفضل النتائج الايجابية المسجلة خلال شهر غشت المنصرم.

وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر شتنبر 2013، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الثالث، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,5٪، خلال الفصل الثالث، حسب التغير السنوي، مقابل 2,9٪، السنة الفارطة.

تباطؤ أسعار الاستهلاك في النصف الثاني 2013

يرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثالث 2013، انخفاضا في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة. هكذا ستتراجع نسبة التضخم إلى 1,7٪ عوض 2,4٪ و 2,5٪، خلال الفصلين الأول والثاني، حسب التغير السنوي. وقد هم هذا التباطؤ كل من أسعار المواد الغذائية و المواد غير الغذائية بزيادات بلغت على التوالي 2,3٪ و 1,3٪، حسب التغير السنوي. ويتوقع أن تتراجع وتيرة أسعار المواد الغذائية إلى 2٪، خلال الفصل الرابع، مقابل استقرارها في حدود 1,3٪ بالنسبة لأسعار المواد غير الغذائية، لتتراجع نسبة التضخم الكلي إلى 1,6+٪، خلال نفس الفترة. وفي نفس السياق، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن بعض التباطؤ ليستقر في حدود 1,4٪، خلال الفصل الرابع، مقابل 1,8٪، خلال الفصل الثالث، بفضل استمرار تراجع أسعار المواد الأولية الغذائية وانخفاض أسعار المواصلات.                                                                                       
                                                      
تباطؤ الكتلة النقدية والقروض البنكية

واصلت سيولة الأبناك تراجعها، خلال الفصل الثالث 2013، وذلك بعد تحسن طفيف خلال الفصل الثاني 2013. وقد شهدت الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 1,4٪ في الفصل الثالث 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 1,6٪ في الفصل الرابع. ومن جهتها، عرفت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الثالث، فيما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة تراجعا طفيفا. وبالموازاة، حققت القروض للاقتصاد نموا متواضعا يقدر ب 0,5٪ ويتوقع أن يرتفع ب ਀,6٪ فقط، خلال الفصل الرابع، موازاة مع تباطؤ القطاعات غير الفلاحية.

استمرار تراجع سوق الأسهم 

واصل سوق الأسهم تراجعه خلال الفصل الثالث 2013، مما ساهم في تفاقم خسائره مقارنة مع السنة الفارطة. وقد انخفضت معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة، متأثرة بتباطؤ القطاعات غير الفلاحية وكذلك من تداعيات الظرفية العالمية. وعلى العموم، بلغ انخفاض كل من مؤشريMASI  و MADEX، خلال الفصل الثالث 2013، 1,4٪ و 1,3٪، على التوالي حسب التغير السنوي، بعد انخفاض قدره ਂ,8٪ و 3٪، خلال الفصل الثاني. وقد صاحب هذا التراجع تقلص في حجم المعاملات بنسبة 56,4٪، مقارنة مع السنة الفارطة.

تـحسن مرتقب خلال الفصل الرابع 2013

موازاة مع تحسن الظرفية الاقتصادية للدول الشريكة للمغرب، خلال الفصل الرابع 2013، وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية والمساهمة الايجابية للقطاع الفلاحي في نمو الناتج الداخلي الخام، خلال نفس الفترة، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 5,3٪، خلال الفصل الرابع  عوض 2,3٪، السنة الفارطة.