اهتمام دولي متزايد، يظهر من خلال حركية قطاع الكهرباء والالكترونيك والطاقات المتجددة.
 
الفيدرالية الوطنية للكهرباء والالكترونيك والطاقات المتجددة فينيليك، بتعاون وثيق مع وكالتي فوروم 7 بالدار البيضاء، وفيرتريد الألمانية، يصلون إلى المرحلة النهائية من الاستعدادات للطبعة الثامنة للمعرض الدولي للكهرباء، الإنارة، الهندسة الكهربائية والتشغيل الآلي الصناعي (إليك إيكسبو)،  وكذا الدورة الثالثة للمعرض الدولي للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية (إينير إيفنت)، بالإضافة إلى الطبعة الثانية من المعرض الدولي للمكونات، والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية (ترونيكا إيكسبو)، التي تنظم في الفترة من 20 الى 23 نونبر 2013  في المعرض الدولي بالدار البيضاء.

تم تجميع المعارض الثلاث (إليك إيكسبو، إينير إيفنت وترونيكا إيكسبو) في منصة عالمية فريدة بحجمها من حيث المسح القطاعي وكذا من حيث التميز فيما يتعلق بجودة المحتوى الفكري والتقني، ولكن أيضا من حيث الأثر الاقتصادي الذي يتجاوز الحدود الافريقية بشكل كبير. الحدث هو الآن بلا شك العلامة التجارية المغربية المعترف بها قاريا ودوليا، والتي تستفيد منذ سنوات من رعاية السلطات المغربية من الدرجة الأولى.

الدعم المؤسساتي المستمر
الحدث يستفيد من الرعاية الملكية السامية، مع الدعم المستمر والمهم جدا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولكن أيضا من مؤسسات مهمة مثل رعاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة السكنى وسياسة المدينة. ويدعم المعرض كذلك الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقيREE و المكتب الوطني للماء والكهرباء ONEE بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات وطنية أخرى ...  

صيت عالمي في تصاعد
بالنسبة للمنظمين، فالاستعدادات والأصداء تبشر بخير، وذلك من خلال الحجوزات المؤكدة لحد الآن، والتي وصلت لــ 140 عارضا من 10 دول كلهم أكدوا مشاركتهم. للتذكير، فالطبعة السابقة سجلت 3312 زائرا مهنيا من 42 دولة مع 138 عارضا م摩  بلدان.  إذا كان نكران الذات بالنسبة للمنظمين هو الذي أعطى للمعرض إشعاعا في جميع أركان المعمور، وأصبح يدرج في أجندات أكبر الفاعلين في العالم، يجب أن نعترف أيضا بتطور ونمو القطاعات الكهربائية والإلكترونية وحتى الطاقات المتجددة، والتي عززت مكانتها في القطب الصناعي المغربي.

إسبانيا والبنين ضيوف الشرف
يندرج الحدث هذه السنة في إطار تعزيز دوره كمركز إقليمي من خلال البعد المتوسطي والإفريقي الملموس. وفي هذه الطبعة، ستكون إسبانيا والبنين  ضيفا الشرف. للحديث عن قطاع الطاقة، شهدت إسبانيا والبنين ثروات متنوعة. هذه الخيارات، خارج منطق التعاون بين الشمال والجنوب، تحتاج إلى اتباع مقاربة أورو-متوسطي-افريقي، وهو ما يذكر بشكل لا لبس فيه بالبعد العالمي للإشكاليات المتعلقة بالقضايا والتحديات الطاقية.  من خلال هذه المقاربة، ترحب الفيدرالية الوطنية للكهرباء والالكترونيك والطاقات المتجددة فينيليك، بالتطور المثير للاهتمام لحجم المبادلات من السلع الكهربائية بين مملكتي البحر الأبيض المتوسط​​، إذ تبلغ قيمتها 1.086 مليار أورو خلال 2011، والصادرات الإسبانية إلى المغرب بحوالي 342.2 مليون أورو مقابل 743.9 مليون أورو المتعلقة بالصادرات المغربية لإسبانيا في نفس السنة (المصدر : ZVEI)، ومن جهة أخرى لأجرأة الاتفاقية الموقعة بين الجمعية الاسبانية لمصنعي المعدات الالكترونية (AFME) والمنظمين فينيليك وفير تريد وفورو摗.
جناح خاص مكرس لإسبانيا، سيسمح للفاعلين الإيبيريين من تقديم منتجاتهم وابتكاراتهم في مجال البنية التحتية الحديثة والفعالة والمستدامة والتشغيل الالي والصناعي للمباني، وكذا الالكتروتقنية وتكنولوجيا الإضاءة، ولكن أيضا للتعبير عن احتياجاتهم وتوقعاتهم من السوق المغربية، لكي لا نقول الافريقية.
تشريف دولة البنين يأتي من منطلق تتبع جلسة الاستماع التي منحت من طرف فخامة رئيس الجمهورية الدكتور بوني يايي لوفد فيدرالية فينيليك، والذي كان قد قام برحلة الى كوتونو خلال شهر يناير 2013، وناقش خلالها تكثيف التعاون المغربي البينيني في مجال الطاقة، وذلك اعترافا بالإمكانات الهائلة وغير المستغلة.
من المهم التذكير بالمناسبة، أن وضعية الطاقة في البنين تتميز أساسا بتسجيل متوسط ​​للمعدل الوطني للكهربة في البوادي بـ 3.82 في المائة في عام 2011، مقابل توقعات بلغت 14.1 في المائة، ومعدل متوسط ​​وطني من الوصول للكهربة المنزلية بـ 27.93 في المائة خلال عام 2011 ، مقابل توقعات قدرها 36.6 في المائة، ونسبة كهربة المناطق الحضرية بحوالي 53.85 في المائة خلال عام 2011، مقابل توقعات بحوالي 60 في المائة. البلد لا ينتج سو񤥰  ميغاوات مقابل احتياجات تقدر بحوالي 200 ميغاوات.  البلاد مقبلة على إصلاحات ضخمة تدعمها مؤسسات من حجم (الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، المديرية العامة للتعاون الدولي  DGIS...) وغيرها من الدول (فرنسا، تركيا...)، من أجل تحقيق جملة مشاريع من بينها بناء محطة للطاقة الحرارية من 25  ميغاواط وتتبع البرنامج الوطني للكهربة.

منصة للتميز تدعمها قوة وآفاق قطاعات الكهرباء، الالكترونيك، والطاقات المتجددة
يعود نجاح معارض إيليك إيكسبو وإينير إيفنت وترونيكا إيكسبو، في المقام الأول للأداء المتسارع للقطاعات التي يمثلها.  حيث تعكس أرقام الواردات والصادرات المغربية ذلك، فالصادرات المغربية من المنتجات الكهربائية لجميع أنحاء العالم سجلت زيادة قدرها 18 في المائة لتصل إلى 2.249 مليار اورو في عام 2011، مقابل 1.906 مليارا في عام 2010 撁.470 مليارا في عام 2009.
القطاعات الثلاثة التي تمثل فيدرالية فينيليك تساهم بقوة في تنشيط الاقتصاد المغربي، ولكن أيضا الافريقي من خلال زيادة التجارة بين بلدان جنوب-جنوب القائمة بين المملكة وافريقيا جنوب الصحراء.

قطاع الكهرباء بالمغرب الذي يحتوي على ما يقرب من 180  شركة توظف أكثر من 20 ألف شخص، يعتمد على خمسة قطاعات رئيسية، وهي:  الأسلاك والكابلات، معدات التوزيع والتحكم الكهربائية، أدوات القياس والرقابة، البطاريات، معدات الإضاءة وأخيرا الآلات والمحولات والمولدات الكهربائية. هذا القطاع يحقق إنتاجا بأزيد من 12 مليار أورو، وقيمة مضافة بأكثر من 3.7  مليار أورو، ويبلغ رقم معاملاته في التصدير ما يقارب 3 مليار أورو، أي حوالي 25  في المائة من إنتاج القطاع. أما بالنسبة للاستثمارات، فقد راكمت مبلغ 600 مليون أورو خلال عام 2010، وخلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009، سجلت جميع المؤشرات الماكرو اقتصادية الخاصة بقطاع الكهرباء معدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 29 في المائة للاستثمارات ، 񤠧 في المائة للصادرات و 15 في المائة للإنتاج و 7 في المائة لليد العاملة المشغلة.

اليوم، تعكس أرقام الاستيراد والتصدير أثر المبادلات في هذا القطاع. فالصادرات المغربية من المنتجات الكهربائية في جميع أنحاء العالم بلغت 2.265 مليار أورو في عام 2012، مقابل 2.249 مليار أورو في 2011 ، 撁.906 مليار أورو. وبالنسبة للواردات المغربية من السلع الالكترونية فشهدت هي الأخرى ارتفاعا بـ 60.2 في المائة  في عام 2012، لتصل إلى 3.177 مليار أورو، مقابل 2.990 مليار أورو في عام 2011، 撂.931 مليار أورو في عام 2010. وكانت فرنسا واسبانيا والصين وألمانيا وإيطاليا أهم البلدان الموردة.

تعتبر قطاعات تصنيع معدات التوزيع والتحكم الكهربائية، الأسلاك والكابلات المعزولة، وأدوات القياس والتحكم هي الأكثر أهمية في هذه الصناعة.  في الواقع، هي تحقق 85 في المائة من صادرات القطاع، و 78 في المائة من الاستثمارات و 77 في المائة من الإنتاج 񤡒 في المائة من اليد العاملة المشغلة في القطاع.  تمنح شركات القطاع فرص شغل جديدة بإفريقيا، وخاصة في البلدان الافريقية جنوب الصحراء (السنغال، الكاميرون، الكوت ديفوار، الغابون، غينيا الاستوائية، مالي، توغو، البنين...) والتي يعتبر فيها العجز في مجال الكهربة مهم جدا.  وبالتالي، تتجه العديد من الشركات نحو السوق الأفريقية لتصدير خبراتها والمنتجات الكهربائية التي أثبتت جودتها.

قطاع الطاقات المتجددة يسطع بحكم طبيعته . لديه ميزة كونه متوفرا بكميات غير محدودة. استغلاله هو وسيلة لتلبية الاحتياجات من الطاقة مع المحافظة على البيئة . يخلو من موارد الطاقة التقليدية و ملتزم بنهج طريق التنمية المستدامة، والمغرب يلزمه التوجه نحو البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة ، النظيفة والصديقة للبيئة . في الواقع ، المغرب لديه إمكانات كبيرة للطاقات المتجددة ، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في المناطق الساحلية التي تغطي 3500 كلم مع التوفر على إشعاع متوسط ​​من 5 كيلوواط ساعة  متر مربع  بالنسبة للطاقة الشمسية، و طاقة الرياح المحتملة تصل لأكثر من 6000 ميغاواط للطاقة الريحية ، بالإضافة إلى إمكانيات هامة للطاقة المستخرجة من السدود المائية : بأزيد من 200 موقع صالح للاستعمال من أجل استخراج الطاقة المائية، و 9 ملايين هكتار من الغابات من أجل الكتلة الحيوية . لدعم قطاع الطاقة المتجددة ، تم وضع مشروع قانون بشأن النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة و إعادة هيكلة مركز تنمية الطاقات المتجددة ، حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه . ويهدف هذا المشروع ضمان التنمية المستدامة من إمدادات الطاقة، و خفض التكلفة الطاقية بالنسبة للاقتصاد الوطني ، وكذا محاربة أسباب التغيرات المناخية وتطوير التكنولوجيا في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية. ترفع فيدرالية فينيليك من خلال فرعها  AMISOLE (الجمعية المغربية للصناعات الطاقية الشمسية والريحية)، التحدي لإنشاء نسيج صناعي مغربي والذي سيصاحب تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بالنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة وإعادة هيكلة مركز تنمية الطاقات المتجددة.

صناعة الالكترونيك المغربية التي تتمحور حول نشاطين (تخصص الالكترونيات الاستهلاكية والالكترونية المتخصصة والمتكاملة)، حققت رقم معاملات في التصدير خلال عام 2010 بأزيد من 450  مليون أورو، وتوظف حاليا 5500 شخص.  وتخطط لتحقيق رقم معاملات في التصدير خلال عام 2015 أكثر م مليون أورو، وتوفير 3500 وظيفة إضافية.  قطاع يستفيد أساسا، من قربه من السوق الأوروبية وقدرته العالية للامتصاص. ويستفيد أيضا من يد عاملة ذات كفاءة في هذا المجال، وفيرة وذات تكلفة رخيصة.

لماذا يحمل المغرب اللواء في المعركة من أجل الاكتفاء الذاتي والنجاعة الطاقية الإقليمية؟

تميزت المملكة خلال السنين الأخيرة من خلال برامج للطاقة الأكثر طموحا في القارة، ولكن أيضا عن طريق مساهمة الشركات المغربية في كهربة البلدان الافريقيا جنوب الصحراء .
في قطاع يتميز بالاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد-  أكثر من 90 في المائة من الكهرباء المستخدمة هي ذات مصدر حراري -  ونمو  سريع للاستهلاك (7 إلى 8 في المائة سنويا)، كان على المغرب تقديم استراتيجية جديدة للطاقة، والتي ترتكز على ثلاث نقاط:
ضمان أمن إمدادات الطاقة
ضمان توافر وإمكانية الحصول على الطاقة بأقل تكلفة
تقليل الاعتماد على الطاقة بالنسبة للمملكة من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتطوير إمكانات الطاقة الوطنية وتعزيز النجاعة الطاقية.

في المدى القصير ، أهم سيناريو للاستراتيجية الطاقية الجديدة هو الفحم (بسبب قدرته التنافسية ووفرته)، كجوهر لمزيج طاقي مع الاستفادة من موارد الغاز المتوفر، ومساهمة إضافية للطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية، وكذلك استخدام الترابط الأورومتوسطي . وفي المدى المتوسط ​​( 2020) ، قام المغرب باختيار الطاقات المتجددة ، والذي من شأنه أن يمثل 42 في المائة من القدرة الانتاجية (تساوي الآن 6000 ميغاواط) . وهكذا، بدأت السلطات المغربية في نونبر 2009 ، بالمشروع المتكامل لإنتاج الطاقة الشمسية، الذي سيمكن من إنتاج ما بين عامي 2015 و 2020 أزيد من 2000 ميغاواط، بكلفة تقدر ب 6.2 مليار أورو، وعهد إلى تنفيذ المشروع للوكالة المغربية للطاقة الشمسية ( MASEN ) ، التي تأسست بهذه المناسبة. كما تم الإعلان عن برنامج الطاقة الريحية بمقدار 2000 ميغاوات والتي أعلن عنها هي الأخرى في يونيو 2010 تحت رعاية المكتب الوطني للماء والكهرباء.
لمواجهة التحدي المتمثل في النجاعة الطاقية المتمحور حول تغيير مصادر الطاقات، محطات جديدة ، إطلاق منصات للطاقة الريحية، خطة الطاقة الشمسية ... ، اعتمدت المملكة على شراكات مهمة. ولعل بدايات نجاح هذه المشاريع الطموحة جعلت المملكة تتبوأ الريادة كمرجع للجرأة والإبداع . وقد ساعدت التجربة المغربية رفع المستوى التكنولوجي للمملكة في مجال الطاقات وخاصة الحديثة منها.  وهي التجربة التي يجب مشاركتها مع بقية البلدان الافريقيا من أجل توحيد التقدم والتحديث.