في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الاداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي
 
الجيلالي حزيم: اهتمامنا كبير بتوسيع التغطية الصحية لتشمل كل الفئات
قال المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الجيلالي حزيم، انه ان في اطار خارطة الطريق، التي وضعتها الوكالة، من اجل تعميم التغطية الصحية، وضبط اليات هذا الموضوع،تم اقتراح بالاضافة الى المحاور الاربعة، محورا خامسا يتعلق بمراجعة الترسانة القانونية، لانه من بعد عشر سنوات كما هو في علم الجميع، بخصوص القانون المتعلق بالتغطية الصحية،  بدأ في نونبر 2012، وتم تفعيله في 2005،  وقد تبين من خلال التقييم والتفعيل، تبين ان هناك بعض المقتضيات التي يجب ان تراجع،  وتتلاءم.
وذكر حزيم في تصريح صحافي عقب الندوة الصحافية التي عقدها رفقة وزير الصحة الحسين الوردي في ختام الدورة ال 12 للمجلس الاداري للوكالة الاربعاء الاخير، بالفصل 31 من الدستور الجديد، الذي ينص على تكريس التغطية الصحية والحماعة الاجتماعية، وهي من الحقوق الاساسية للانسان، ومن ثمة لابد من الملائمة القانونية للمقتضيات، وذلك من اجل ان يتعزز دور الوكالة كهيئة للظبط، وللمراقبة.
واوضح حزيم بالمناسبة، انه من خلال عدد من المراجعات، تبن وجود اختلالات  كثيرة، منها اختلالات اتفاقيات التعريفة، التي ابرمت سنة 2006،  وهي غير معمول بها الان،  حيث لا احد يحترمها، وبالتالي لا بد من الرجوع للاتفاقيات، واحترام التعريفة للمؤمن لهم سواء من جهة(كنوبس) او(سينيسيس)، حيث من الضروري واللازم ان يعرف كل شيء، سواء علاقته بمشغله او ما يمكن ان يؤديه سواء للمستشفى العمومي او المصحات الخاصة. كما شدد على الوقوف على عدد من الاختلالات، التي لا بد ان تعالج في اطار الشفافية والوضوح، وذلك من خلال خلق اليات جديدة، او مراجعة الاليات القانونية او التنظيمية.
وفيما يخص بالمساعدة الطبية(راميد)، اوضح انه نظام من الانظمة، التي جاء بها القانون 00-65 من اجل مصلحة المواطنين المعوزين والفقراء، ولكنه لم يخلق لها هيئة للتدبير، فقط نص في مقتضياته، على ان الوكالة هي التي  تدبر الموارد المتعلقة بالنظام،  اما هيئة التدبير فلم تخلق، ولم تسند للوكالة آلية، الظبط، والتأطير للمساعدة الطبية، اذ من ضرورة وجود ملاءمة القانون .
وكشف حزيم عن اقتراح تعديل للمرسوم المتعلق بالمساعدة الطبية، من اجل السير باتحاه ان المساعدة الطبية يتم تدبيرها بالطرق  المعروفة في التأمين الاجتماعي.
وعن الفرق بين(امو) والمساعدة الطبية، اكد ان التامين الاجباري الاساسي عن المرض، هو للنشيطين، وكل من له اجر(اجير او صاحب معاش في القطاعين الخاص والعام او مستقل، او له مهنة حرة او طالب،  له دخل) و(راميد) كل من لم يستطع الانخراط في  التأمين الاجباري، وليست له الامكانيات المالية، لاداء نفقات علاجه.
وعن استراتيجية الوكالة، اكد حزيم، ان تنبني على عدة اسس، من ابرزها، اعطاء اهمية كبيرة لمحور التغطية الصحية كي تشمل  كل الفئات، وكيفية تفعيلها.
كما اشار الى ان رئيس الحكومة، خلق لجنة  للقيادة وهذا دليل على وجود ارادة كبيرة، من اجل تفعيل واستكمال  تفعيل هذا الورش الصحي في السنوات المقبلة،  ابتداء من هذه السنة الجارية. مبرزا ان الوكالة وضعت نفسها رهن اشارة  الوزارات المعنية المتدخلة في هذا الملف، حيث تم الاجتماع والدراسة، وخلق لجنة تسهر عليها الوكالة للانكباب على هذه الدراسة، لوضع السيناريو الملائم  ورفعه الى رئيس الحكومة مستقبلا من اجل البث فيه، حيث ان للوكالة جيمع الاحصائيات والمعطيات الخاصة بالمستقلين والمهن الحرة، لوضع السيناريو الملائم خلال الاسابيع المقبلة.
وبالنسبة للاختلالات التي تواجه الوكالة، اكد ان الفترة القصيرة،  التي اسندت له فيه ادارة المؤسسة، لم تواجهه اية اختلالات، مشددا على انه سيعمل بكل ما في وسعه، ول يذخر اي جهد، من اجل كسب رهانات الوكالة وتحقيق الاستراتيجية التي وضعت من اجلها.
 ولفت حزيم بالمناسبة ان في اطار خارطة الطريق، لن نستطع تفعيل المستقلين واصحاب المهن الحرة، كما ان هذا التفعيل تتخله بعض الصعوبات والمشاكل، وبخاصة ما يتعلق بسلة العلاجات، حيث يوجد فرق بين  النظامين، وفي نسب التغطية، ونسب الاشتراك والحكامة، فضلا عن غياب نظام المعلوماتي يوحد الجميع، وعدم تطبيق اتفاقية 2006، فلا احدلا احد يحترم ما اتفق عليه، والسوق هو الذي يحدد السعر.
يذكر ان المجلس الاداري، الذي اجتمع في نفس اليوم بمقر الوكالة بحي الرياض ناقش مواضيع عدة منها، المصادقة على محضر الدورة ال 11 للمجلس، وتقديم التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الوكالة للعام 2012، وخارطة الطريق برسم الخمس السنوات المقبلة، والتقرير السنوي العام لنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض برسم العام ما قبل الماضي، فضلا عن حصيلة مهمة التحكيم المنوطة بالوكالة برسم العام 2012، وتقديم الميزانية المبرمجة برسم سنوات 2014 و 2016، وتقديم ميزانية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعام الجاري.
كما صادقة على النظامين الداخلين للجنة الشفافية، والتقييم الاقتصادي والمالي للأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى اتفاقية شراكة مبرمجة بين وزارة الصحة والوكالة، والجمعية المغربية للعلوم الطبية والهيئة الوطنية للمجلس الوطني للأطباء والطبيبات الخاصة بإعداد ونشر البروتوكولات العلاجية برسم نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض.