التنظيم الترابي للجهات موضوع نقاش بشفشاون
 
توصيات مهمة انبثقت عن اليوم الدراسي المنظم من طرف الاتحادية الاقليمية لحزب التجمع الوطني للاحرار بشفشاون، همت بالخصوص وضع ميثاق اللاتمركز في مجال تنظيم الجهات مع اخراج قانون الجهوية المتقدمة الى حيز الوجود بنظام مالي واداري وتدبيري مستقل للجهات، وخلق بالموازات مع ذلك ،قانون الوظيفة الترابية وتفعيل سياسة الحكامة الجيدة ونهج الديموقراطية التشاركية عبر مشاركة المراة والشباب في تسييرشؤونهم .
عبد العالي الجوط المنسق الاقليمي لحزب الحمامة بشفشاون ، وعلى هامش اليوم الدراسي المنعقد اخيرا بنفس المدينة تحت شعار اصلاح التنظيم الترابي بالمغرب على ضوء مستجدات الدستور الجديد  ،أكد على ضرورة التنزيل السليم لفصول الدستور الجديد، الذي اجمع عليه المغاربة سنة 2011 ، لما يحتويه من بنود غاية في الاهمية، لها بعد سوسيواقتصادي واجتماعي وثقافي،تعد وسيلة ضرورية واساسية لغاية خلق تنمية شاملة مستدامة .
وبعدما سلط الضوء على دور الحزب في تاطير المواطنين وتنظيمهم والانصات لمشاكلهم ومتطلباتهم الانية والمستقبلية ،شدد الجوط العضو النشيط في الحزب، على ضرورة رد الاعتبار للعمل السياسي ،عبر انخراط كل القوى الحية شباب وشابات الاقليم في الحزب، المتميز بانفتاحه على كافة مكونات المجتمع المغربي بتواصله الدائم ، والاهتمام اكثر بالشان المحلي والجهوي الذي يستلزم المتابعة والمشاركة .                                     
وعن تخليق الحياة السياسية  العامة ،دعى الجوط الى تفعيل سياسة محاربة الفساد والرشوة ،عبر تفعيل المتابعات القضائية ضد كل من ثبت تورطه في ملفات فساد اداري او مالي او اجتماعي او اقتصادي وتفعيل لجن التفتيش والتقصي .                                                 
واعتبر الجوط ،على انه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة تحقق رغبات السكان وتستجيب لجاجياتهم وتحسن مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، الا عن طريق خلق جهوية متقدمة وموسعة قوية تتمتع باستقلال ذاتي و لها صفة الامر بالصرف وتتطلع بمهام واسعة واختصاصات كبيرة .
من جهته، اعتبر محمد البكوري المستشار البرلماني عن مدينة تطوان ، ان المغرب عرف مبكرا نظام الجهوية، يوم كانت القبيلة يحكمها قائد منح صلاحيات واسعة وفق قوانين وقرارات واعراف تختلف من قبيلة الى اخرى، وتتناسب مع مكونات كل قبيلة على حدا ، غير ان العالم عرف اخيرا تحولات عميقة تستلزم المغرب الانخراط فيها .
ورد المستشار عن حزب الحمامة سبب تاخير مشروع الجهوية، وعدم تنزيل الدستور الجديد كاملا، الى الازمة الاقتصادية العالمية التي ارخت بضلالها على كل الدول وخاصة الاوروبية،  ناهيك عن التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها المنطقة العربية ،نتيجة الحراك الشعبي الذي افضى الى الربيع العربي ،مؤكدا في نفس الوقت، ان انجح واقصرالطرق للوصول لتنمية شاملة، هي انجاح التنمية المحلية ثم الجهوية، لانها تعتبرنواة كل تقدم، نموذجا عرفته بعض الدول الاروبية كالمانيا وايطاليا واسبانيا،حتى اضحت قدوة في الجهوية الموسعة .
وفي عرض شيق ومبسط ،علاوة على شرحه لمضامين فصول الدستور الجديد ومميزاته،   استعرض الدكتور حميد ابولاس اهم المراحل التي قطعها المغرب منذ فجر الاستقلال، والتحولات الكبرى التي طبعت سياسته ، وهكذا بالتدرج استطاع المغرب ان ينتقل بسلاسة نحو الجهوية المتقدمة عبر خلق عمالات ثم اقاليم ثم جهات اقتصادية .                        
وعن سبب اختيار المغرب لنظام الجهوية ، اكد استاذ القاون العام بكلية المتعددة التخصصات بجامعة عبد المالك السعدي، انه بعدما تبين جليا للمسؤولين المغاربة واصحاب القرار فشل نظام المركزية في تحقيق التنمية النشودة، واقتداء ببعض الدول التي طبقت الجهوية ونجعت فيها كالمانيا مثلا، حيث يسود نظام فيدرالي بقوانين ودساتيرمستلقلة لكل اقليم، جعلها تتبوئ مكانة عليا وتتربع على عرش اكبر قوة اقتصادية اوروبية، واختيارالمغرب الجهوية، ليس كذلك من اجل الصحراء المغربية ، بل من اجل اشراك واسع للمواطنين في تسيير شؤونهم،لانهم ادرى بها ،ونهج سياسة التدبير الترابي بدل التدبير والتسيير الجماعين،الذي يمنح رؤسات الجهات صلاحيات وقرارات واسعة، تعد اللبة الاولى لخلق تنمية حقيقية تهم بالاساس تحسين الحياة المعيشية لسكان الجهة والرفع من قدراتهم الشرائية التي ما فتأت تتدهور يوما بعد يوم .
وفي ما يخص تنمية العالم القروي والقضاء نهائيا عن الفقر والتهميش ،اعتبر الاستاذ ان التقسيم الترابي للجهات يجب ان ياخذ بعين الاعتبارعدة معايير،من بينها المساحة والثروة والكثافة السكانية والوضع الجيوغرافي، بغية تحقيق جهات متوازنة يكملها خلق صناديق تضامن بين الجهات ،خصوصا ان بعض المداشر والقرى لا تستفيد من الاصلاحات والاوراش الكبرى التي يعرفها المغرب بالرغم من توفر بعض الجهات على ميزانيات كبيرة وضخمة .
وعن ضعف المشاركة السياسية وعزوف السباب، طالب الدكتورعلى ضرورة اصلاح مدونة  وقانون الانتخابات واعتماد الاقتراع المباشرلانتخابات الجهة وليس الاقتصار على الناخبين الكبار والرفع من تمثيلية النساء الى الثلث على الاقل، وانفتاح الاحزاب على مكونات المجتمع واستطاب الطاقات الشابة وتاطيرهم ومساعدتهم لرد الاعتبار للعمل السياسي  .
واختتم الجوط  عبد العالي اليوم الدراسي، الذي عرف حضورا مكثفا لسكان اقليم شفشاون بسؤال عريض لا زال يؤرق السياسيين المغاربة وهو، كيف يمكن تطوير دور الجماعات الترابية بغية خلق تنمية شاملة  ،و الى أي حد استطاع الدستور الجديد ان يجيب على تساؤلات عدة ويعالج قضايا شائكة ،مؤكدا انه لا يمكن ذلك الا عن طريق تطبيق 5 نقاط اساسية :
ترسيخ الديموقراطية التشاركية
تدعيم دور اللاتمركز
بناء جهوية متقدمة
ترسيخ الحكامة الجيدة
تعزيز ادارة القرب