بــلاغ الحوار القطاعي
 
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وقد شكل اللقاء فرصة لتدارس مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالتعليم العالي عموما وشؤون الموظفين على الخصوص،  وقد أسفر اللقاء عن النتائج التالية:
1 ملف الحريات النقابية
- تم استعراض المضايقات التي يتعرض لها مناضلونا في مجموعة من المؤسسات الجامعية (كلية الطب بالدار البيضاء، الحي الجامعي بالدار البيضاء،....)، وتم الاتفاق على متابعة هذه الحالات بعينها، وإصدار مذكرة وزارية  إلى مسؤولي المؤسسات الجامعية، بخصوص ضرورة احترام الحريات النقابية وعدم التضييق على الانتماء النقابي.
- تم الاتفاق على مأسسة الحوار القطاعي وإحداث لجان المتابعة على مستوى مختلف الملفات المطروحة والعالقة
2 تطبيق اتفاق 26 ابريل 2011
- تم التأكيد على أن  ما يسري على موظفي وزارة التربية الوطنية يسري على موظفي التعليم العالي، وسيتم إصدار مذكرة بهذا الخصوص قصد التطبيق الفوري لمقتضيات هذا الاتفاق( الترقية بالشواهد : الإجازة والماستر ....).
- بالنسبة لأساتذة اللغة والتواصل فقد تم الاتفاق على استفادتهم من الترقي بالشواهد أسوة بزملائهم بالتربية الوطنية، وبالنسبة للمعادلة الإدارية فقد التزم الوزير بعرض المشكل في أفق تسويته مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية
3 ملف الدكاترة الموظفون
- تعهد السيد الوزير بتوفير كل شروط النزاهة والشفافية في المباراة الخاصة بالموظفين الدكاترة،
- تم التأكيد على أن الملحقين بوزارة التعليم العالي  غير معنيين بهذه المباراة، لأنها تتعلق بتحويل المناصب داخل الوزارة،
- أكد السيد الوزير أن الإعلان عن المباريات الخاصة بالموظفين الدكاترة غير مرتبطة بأي مذكرة وأنه على رؤساء الجامعات مباشرة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الإطار .
4 ملف الإحياء الجامعية
-    بعد مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع تم الاتفاق على أن من حق موظفي الأحياء الجامعية تغيير أماكن عملهم في اتجاه مؤسسات جامعية أخرى وما عليهم سوى مباشرة الإجراءات بهذا الخصوص
-    تم التأكيد على رفضنا القاطع لإعمال مقتضيات قانون الشغل في العلاقة مع موظفي الإحياء الجامعية، ونعتبر ذلك خطوة نحو خوصصة مؤسسة عمومية ذات طابع اجتماعي،
-    تمت الإشارة إلى ضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الجامعية،
5 امتحان الكفاءة المهنية
سيتم الإعلان عن المباراة في الوقت القريب بعد تحديد الحصيص، وتم التأكيد على ضرورة القطع مع الأساليب التدبيرية السابقة في اتجاه المزيد من الشفافية والنزاهة
-    تم الاتفاق على تصحيح أوراق الامتحان من طرف الأساتذة وليس الموظفين، مع اعتماد مبدأ الورقة المجهولة « anonymat »
مختلفات
-    تم الاتفاق على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الجمع بين الوظيفة الإدارية والبيداغوجية ،وعلى المناضلين مراسلة المكتب الوطني بأي حالة تنافي قصد مباشرة الاتصال بالسيد الوزير وذلك لوضع حد لهذه الظاهرة الشاذة في المؤسسات الجامعية المغربية.
-    تم الاتفاق على تقديم مقترح بخصوص تكوين المساعدين التقنيين والمساعديين الاداريين على ان يتم تفعيل ذلك في هذا الموسم الجامعي
-    تعهد السيد الوزير بفتح مجال الانتقالات لموظفي القطاع وفق إجراءات شفافة.
-    كما أكد السيد الوزير على حق الموظفين في دراسة شريطة الترخيص فقط.