الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بجهة بركانمصدر الخبر: بلاغ صحفي، ونُشر بواسطة: أبابريسشوهد 1576 مرة، منذ تاريخ نشره في 2015/01/22 |
وفي مستهل كلمته أشار السيد العامل إلى أن المغرب مقدم على مرحلة جديدة لتفعيل الدستور من خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، حيث ستشكل هذه الفترة نقلة نوعية في تعزيز الصرح الديمقراطي ، و إن سنة 2015 ستكون سنة انتخابات بامتياز وستشكل محطة نحو تنزيل اصلاح عميق لمنظومة اللامركزية والجهوية المتقدمة من اجل إرساء مؤسسات منتخبة قوية قادرة على تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على المستوى المحلي. واضاف أيضا، أن هذا الخيار لن يتأتى إلا بتكاثف جهود كل الفاعلين والمتدخلين لتحقيق الأهداف المتوخاة.
هذا،وتعرف بلادنا حاليا تنظيم عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة يؤطرها القانون رقم 88-14 من حيث الاجال القانونية ومواعد اجتماع اللجان الإدارية وقرار وزير الداخلية رقم 14.45.16 المتعلق بإحداث موقع الكتروني خاص باللوائح الانتخابية العامة والقانون رقم 57-11 من حيث الشروط وتركيب الهياكل التي تسهر على هذه العملية.
كما يسمح القانون 88-14 للأحزاب السياسية من أن تكون فاعلة ومشاركة ومواكبة لهذه العملية من حيث السماح لها بمراقبة التسجيلات في اللوائح الانتخابية وابداء الملاحظات حول المسجلين وعرضها على اللجان الادارية للبث فيها.
وفي تدخل السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان ، حث السادة القضاة رؤساء اللجن الادارية والسادة أعضاء اللجان الإدارية بتفعيل القوانين المشار إليها أعلاه، والإجراءات المواكبة لإحداث الموقع الالكتروني، وذلك بالتعامل بطريقة ايجابية مع هذه المعطيات في إطار القانون المؤطر للوائح الانتخابية ،
ومن اجل أن تمر هذه العملية في أحسن الظروف ،دعا السيد العامل الجميع للانخراط في هذا الواجب الوطني الذي يعتبر من أولويات المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تعليماته التي وجهها للحاضرين كل حسب اختصاصه:
* القيام بحملات مكثفة لانجاز بطاقات التعريف الوطنية من طرف فرق متنقلة للمصالح الامنية.
* ايلاء العناية الكاملة للأبحاث التي تقوم بها السلطات الإدارية المحلية بخصوص التسجيلات وطلبات نقل القيد والتشطيبات بالإضافة الى التسجيلات الواردة عبر الانترنيت
* بذل مجهودات إضافية من اجل التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر خلق مكاتب إضافية ومتنقلة.
كما أعطى تعليمات لرجال السلطة للحرس على تدارس كل الشكايات الواردة عليهم من قبل الأحزاب السياسية التي لها دور مهم في حث المواطنين على المشاركة في عملية التسجيلات.