محاربة آفة الحرائق والتدابير الوقائية
 
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقرعمالة مدينة بركان صباح يوم الخميس 12مارس 2015 لقاء هاما  يندرج في إطارالتدابيرالوقائية التي يجب اتخاذها لمكافحة حرائق الغابة  قبل حلول  موسم صيف 2015 وكذا اعتماد إستراتيجية استباقية ترتكز على للتنسيق  الميداني  بين مختلف المصالح المعنية من اجل  تدخل ناجع وفعال لمكافحة وقوع أي حريق محتمل  بالمجال الغابوي. وقد تراس هذا الاجتماع السيد عبد الحق حوضي عامل اقليم بركان وبحضور  السادة رجال السلطة،السادة رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية،السادة رؤساء المصالح الخارجية،السادة رؤساء مجالس الجماعات القروية.
 وفي مستهل الكلمة التي ألقاها السيد العامل أكد فيها إن جميع المبادرات واللقاءات الرامية  إلى تحسين الحوار وتدفق المعطيات وتبادل المعلمات لابد أن تكون الأمثل والأفضل لضمان التنسيق الجيد والفعال في مجال مكافحة الحرائق والحفاظ على مكونات الغابة. وإن ربح رهان المحافظة على المنظومة الغابوية وتثمين مكوناتها لا يتم دون انخراط جميع الفعاليات من أجهزة حكومية وقطاع خاص ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني وأجهزة التوعية والتحسيس والتربية والتعليم و وسائل الإعلام ، ذلك أن المقاربات القانونية والآليات الزجرية الرادعة لا تفضي في غالب الأحيان إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ووضع حد للسلوكيات غير اللائقة التي تطال البيئة عموما والغابات خصوصا، سيما ما يتعلق بالحرائق اللامسؤولة .

هذا ،وان أن المجال الغابوي بالإقليم يبلغ حوالي 47928 هكتار بنسبة  24  %   من المساحة الإجمالية للإقليم،وفي هذا الصدد  تسائل السيد العامل حول مدى قدرة المصالح الإقليمية المادية و البشرية لمواجهة الكوارث الطبيعية و الطوارئ بشكل عام .
 وبعد العرضين اللذين القاهما السيدين  القائد الاقليمي للوقاية المدنية و المدير الإقليمي  للمياه والغابات ومحاربة التصحر واللذين تمحورا حول تدبير الكوارث الطبيعية و تحديد الظواهر التي بإمكانها أن تؤدي إلى وقوعها مع وجرد الوسائل المتوفرة لمواجهتها مؤكدين على ضرورة التنسيق وتعبئة السلطات العمومية والجماعات الترابية ومصالح الإغاثة والمواطنين والمنظمات غير الحكومية وكذا نشر ثقافة الوقاية من اجل التحكم في هذه الآفة قبل وقوعها لتقليص نتائجها الوخيمة على الإنسان والممتلكات و البيئة.
و في هذا الإطار ولتفعيل وتنفيذ مقتضيات الدورية الوزارية عدد 226الصادرة بتاريخ 21 مايو 2013؛ المتعلقة بتدبير حرائق الغابة ؛ وقرار العاملي  عدد 14 بتاريخ 5يوني ذي الصلة القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بتدبير حرائق الغابة  دعا السيد العامل الجميع إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة  كل في حدود اختصاصه  مؤكدا على ضرورة:

 تفعيل دور اللجان المحلية التي يجب أن تقوم  بالإشعار الفوري اثر اندلاع   أي حريق   والتدخلات الأولية ؛وكذا  تحسيس السكان المجاورين للغابة  بمخاطر  آفة حرائق الغابة وتأثيرها السلبي على المحيط البيئي و السوسيو - اقتصادي .
تفعيل دور اللجنة الإقليمية لتدبير حرائق الغابة، وذلك من خلال تشكيل  اللجان التالية:

 -1لجنة  المجال  الغابوي  والتي  يعهد  إليها:
•    وضع خرائط للمجال الغابوي  وجرد التجهيزات ووسائل إخماد حرائق الغابة.
•    تعيين حراس المراقبة.
•    تحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمادية حسب كل مجال غابوي.
2- لجنة  وسائل  مكافحة  حرائق  الغابة   و التي  يعهد  إليها:
•    جرد الوسائل المادية و البشرية المدنية والعسكرية المتوفرة؛
•    تفعيل عملية الحصول على المعلومات؛
•    تحديد مخططات لوسائل التدخل الجوي التابع للقوات المسلحة الملكية
-3لجنة   المعدات:
•    تجهيز مركز القيادة العملياتي  PCO؛
•    تعبئة وسائل التدخل؛
•    تعبئة وسائل الاتصال؛
•    المساعدة على اتخاذ القرار لفائدة مختلف المتدخلين في عمليات مكافحة الحرائق.
أما على المستوى الميداني فيجب  إحداث مركز قيادة عملياتي «PCO» والذي  يتشكل من ثلاثة خلايا:  

1-    خلية  العمليات  وتتكلف  بما  يلي:
•    قيادة عمليات تدخلات الإطفاء؛
•    تدبير وسائل التدخل البري؛
•    التنسيق بين الوحدات البرية ووسائل التدخل الجوي( بواسطة الدعم التقني للقوات المسلحة الملكية).
2-    خلية  التخطيط  و اليقظة  و تتكلف  بما يلي:
•    اعتماد إستراتيجية وقائية( كإحداث نقط الماء؛مضدات النار؛ المسالك الغابوية...)؛
•    تحديد الوسائل الملائمة للتدخلات؛
•    ضمان حسن سير عمليات التدخل؛
•    تقييم الأخطار وتقديم حصيلة التدخلات.

3-    خلية  اللوجيستيك  التي  تتكلف  بما  يلي :
•    تدبير المعدات والتجهيزات الوقائية و الصحية والهندسة المدنية؛
•    ضمان الإيواء و التغذية والوقاية الصحية لفرق التدخل.
                            وفي الختام و سعيا لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الاجتماع؛  دعا السيد العامل  الجميع للانخراط في عملية ظاهرة محاربة آفة الحرائق من خلال وضع برنامج موحد في اجل شهر لتحديد المسؤوليات عند أي التدخل .