تقرير السنوي حول مجال النهوض بحرية الصحافة
 
حسب السيد مصطفى الخلفي فإن 2015 شكلت سنة متميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة بالمغرب واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية، رغم وجود تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية.
 
أ- من الناحية القانونية:
·      مصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر،
·      مصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة،
·      مصادقة البرلمان على مشروع قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
 
ب- انفتاح الحكومة على أية ملاحظات معقولة بالنسبة لمشروع قانون الصحافة والنشر والقانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومشروع قانون تعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
 
ج- على المستوى العملي:
·      زيادة الحجم الإجمالي للدعم المالي المباشر الموجه من 42 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2015،
·      تعزيز الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، (جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة)،
·      اعتماد الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة مستقلة ومنتخبة وفق المعايير الأممية المنصوص عليها وفق مبادئ باريس،
·      مشاطرة رأي الهيآت المهنية بخصوص التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة،
 
د- على المستوى القضائي:
·      سنة تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة،
·      تراجع عدد الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر إلى 24 حكما فقط، مقارنة ب 56 حكما سنة 2014.
·      من ضمن الأحكام ا񤐤 هناك 14 حكما بالبراءة والبطلان وبعدم المتابعة وبعدم الاختصاص،
·      إرساء غرف متخصصة في قضايا الصحافة على مستوى كل من الدار البيضاء والرباط،
·      تكوين القضاة في المادة الصحفية،
·      المجهود المبذولة على مستوى إتاحة المعلومة القضائية،
·      تثمين دور القضاء في حماية حرية الصحافة  والذي سيتعزز باضطلاعه، إلى جانب المجلس الوطني للصحافة، باختصاص سحب بطاقة الصحافة سواء بالنسبة للصحافة الوطنية أو الصحافة المعتمدة،
·      تبني القضاء خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر ماعدا في حالات استثنائية،
·       إلغاء الإكراه البدني في حق الصحافي في حالة عدم سداده للغرامة،
 
ه- المؤشرات المتعلقة بتطور حرية الصحافة:
·      القطع بشكل نهائي مع عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية متعلقة بالرأي،
·      عدم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة لحجب موقع إلكتروني أو مصادرة أو منع جريدة وطنية،
·      التراجع الكبير في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة المهنة، والتي بلغت سنة 2015 ست حالات فقط مقارنة ب 13 حالة سنة 2013،
 
و-  الصحافة الرقمية:
·    الاعتراف القانوني بهذا القطاع وإرساء الضمانات القانونية لحرية الصحافة الرقمية،
·     تسجيل تزايدا ملحوظا في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، إذ انتقل الرقم من 0 موقع سنة 2012 إلى 21 موقعا رقميا سنة 2013 ثم 113 موقعا رقميا برسم سنة 2014 ليصل الرقم إلى 254 موقعا رقميا سنة 2015،
·    انتقال عدد الصحافيين المشتغلين في هذا القطاع من 46 صحافيا سنة 2014 إلى 98 صحافيا برسم سنة 2015،
·    انطلاق الدعم العمومي للصحافة الرقمية حيث ارتفعت الاستثمارات الاشهارية في هذا القطاع بنسبة 42 بالمائة برسم سنة 2015 مقارنة مع 2014.
 
وخلص الوزير الى أنه على الرغم من حجم ومتانة الإنجازات التي تحققت في قطاع الإعلام والصحافة خلال السنوات الأخيرة فإن هناك صعوبات وتحديات ما تزال مطروحة أمامنا جميعا وإن تم تجاوز العديد منها بفعل المقاربة التشاركية التي تم تبنيها وأيضا بفعل الإرادة الجماعية التي حكمت كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع.