ندوة علمية وطنية حول موضوع  ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية ورهانات التنمية بجهة وادي الذهب
 
نظم المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون ، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، وجهة وادي الذهب، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، ندوة علمية وطنية حول موضوع  ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية ورهانات التنمية بجهة وادي الذهب وذلك يومي 27 و 28 ماي 2016 ابتداء من الساعة 15.30  مساء بقاعة الندوات التابعة للغرفة الفلاحة بالداخلة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقا من أهمية موضوعها العلمي والعملي وآثاره الايجابية على المنطقة الجنوبية عموما، وجهة وادي الذهب على وجه الخصوص، اعتبارا  لموقعها الجغرافي ومكانتها الوجدانية في قلوب جميع المغاربة، ودورها الاقتصادي الهام،وتعد هذه باكورة الندوات العلمية التي تنظم بحاضرة جهة الداخلة وادي الذهب غايتها تشخيص مختلف الإكراهات والتي تحول دون تأهيل الجهة في جانبها الاقتصادي، باستحضار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقانونية والحقوقية والقضائية للموضوع والوقوف عليها، في أفق إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الصعوبات والاختلالات التنظيمية والتشريعية، من قبيل  الجرائم الاقتصادية المختلفة مع إبراز آثار توفير ضمانات المحاكمة العادلة بشأنها على تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، بشكل ينسجم مع  المقتضيات الدستورية الجديدة وخاصة منها التي لها علاقة بإرساء نظام الجهة الموسعة وربط المسؤولية بالمحاسبة دون إغفال حماية الملكية الخاصة ومبادئ الاقتصاد الحر الليبرالي، وذلك من خلال المحاور التالية:

-    المحور الأول: الجرائم الاقتصادية وانعكاساتها على اقتصاد الجهة.
-    المحور الثاني: دور القضاء في التصدي للجرائم الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة بالجهة .
-    المحور الثالث: تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية.

 انطلقت الندوة بجلسة افتتاحية ترأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، الأستاذ محمد البار، وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، تخللت الجلسة الافتتاحية كلمات للسادة: وزير العدل والحريات التي تمت تلاوتها من طرف السيد الوكيل العام للملك بالعيون، تم كلمة السيد والي جهة واد الذهب، فكلمة رئيس الجهة بها بالنيابة، وكلمة ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة بالعيون، فكلمة السيد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان والمصاحبة القانونية، وكلمة اللجنة المنظمة.
 
  وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أبى السيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة إلا أن يكرم شخصيات عامة كان لها دور كبير في عقد هذه الندوة وإنجاحها، وفي هذا النطاق سلم السيد رئيس الودادية للسادة والي جهة الداخلة وادي الذهب ، ونائبة رئيس الجهة، ونائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الداخلة، وللسيد رئيس غرفة الفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب هدايا رمزية لها حمولة ودلالات كبيرة ومعبرة متمنيا لهم جميعا دوام التوفيق في أداء مهامهم خدمة للوطن والمواطنين في ظل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله.

وقد أعقبت الجلسة الافتتاحية المسائية ، جلستين  علميين تناولتا المحور الأول لهذه الندوة من خلال مداخلات قيمة تنوعت آفاقها باختلاف تجارب الأساتذة المتدخلين، أعقبتها مناقشات مستفيضة أثرت النقاش المطروح بشأن مواضيعها في جو من الحوار الموضوعي البناء.

 وفي اليوم الثاني استؤنفت أشغال هذا اللقاء العلمي الوطني الهام  بعقد جلستين علميتين همتا الشق الثاني من المحور الثاني ، وكذا مداخلات المحور الثالث ، أعقبتها مناقشات غنية للسادة المشاركين من مختلف المشارب والتي همت مختلف الجوانب العلمية والإدارية والقانونية والحقوقية والقضائية والسوسيو اقتصادية ، وما تطرحه من إشكالات موضوعية وإجرائية وواقعية.

وقد أسفرت مداخلات ونقاشات هذه الندوة الوطنية إلى إعلان الداخلة المتضمن للتوصيات  التالية:
ـ العمل على تجميع القوانين ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية، وتحيينها لتساير التطور المجتمعي، ومتطلبات العولمة، في أفق بلورة مدونة متخصصة بالموضوع.
ـ ضرورة مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة في بعدها الحقوقي والاقتصادي، أثناء إعداد القوانين المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني، وملائمتها مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
ـ الدعوة إلى مكافحة أنواع الجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار في المخدرات والإرهاب، وتهريب البشر، وغسيل الأموال، من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون الأمني والقضائي مع دول الجوار.  
ـ  الحث على نهج التخصص والتكوين المستمر لجميع مكونات منظومة العدالة، بخصوص قضايا الجرائم الاقتصادية،  بما يحقق الأمن القانوني والتمنية المستدامة.  
ـ الإسراع بإحداث أقسام  متخصصة في المادة التجارية والإدارية، بالمحاكم الابتدائية  للدائرة الاستئنافية بالعيون بما يكرس الأمن القضائي والاقتصادي.
ـ ضرورة التخليق وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية بما يتلاءم مع دينامية المجال الاقتصادي ويعزز مناخ الثقة والشفافية في الحقوق والواجبات بين المواطن والإدارة.
ـ تقوية ودعم التقنيات الحديثة في المجال الاقتصادي خدمة للسرعة المطلوبة في تبادل المعلومة وتطوير الولوج عن بعد إلى الإدارة والعدالة.
ـ إشراك ودعم الإعلام والمجتمع المدني وكافة الشركاء والفاعلين للقيام  بحملات التوعية والتحسيس والوقاية من الجرائم الاقتصادية بما يكرس حكامة قضائية تشاركية.