لوبي ارتفاع أسعار السفر يخيف المسافرين خلال فترة العيد
 
منذ سنوات والمواطن المغربي، الذي لا يتوفر على وسيلة نقل خاصة، ويلتجئ للنقل العمومي بكل أشكاله، وخاصة الحافلات التي تربط يبن المدن،  يكتوي كل عيد بنار الغلاء الصاروخي لتذاكر السفر ويعيش المحن من جراء الإبتزازات التي تمارس عليه في المحطات الطرقية.
 
فلم تنفع لا الإجتماعات ولا المذكرات ولا التعليمات الذي تصدر عن وزارة التجهيز والنقل لشركات النقل العمومي ومديرى المحطات الطرقية للحد من   الظاهرة- الفوضى  التي تعرفها كل المحطات الطرقية وجنباتها خلال فترات العيد.
 
كما لم تنجح في كبح جماح سماسرة النقل عبر الطرقات، للخضوع للقوانين والأنظمة التي تحدد أثمنة السفر، وتفرض تعليقها في واجهات شبابيك بيع التذاكر وعلى التذاكر الورقية نفسها وتمنع بيع التذاكر خارج الشبابيك
 
فالنقل الطرقي بالمغرب لم يستفد من التكنولوجيا والحديثة والإعلاميات إلا فيما يخص الرادارات واستخلاص المخالفات والدعائر، أما الجانب الذي يهم جيوب المواطنين وراحتهم وراحة عائلاتهم وأطفالهم فلم تصله لحد الآن شيئا.
 
فإطلالة سريعة على المحطات الطرقية خلال فترات العطل والأعياد تبين للزائر أن دار لقمان على حالها وكأننا لا زلنا نعيش في القرن 20؛ فبباب المحطة وجنباتها هناك جيوش من الشباب يتسارعون لخطف حقائب أو أمتعة المسافر إلى هذه الحافلة أو تلك، بدعوى مساعدة المسافر قبل خروج الحافلة، ولكنها في الحقيقة  تصييد المسافر للركوب في حافلة معينة، مقابل درهمات من المسافر وأخرى من صاحب الحافلة.
 
 وترى المسافر يجرى مكرها، خوفا على حقيبته أو أمتعته، سواء كان رجلا أو إمرأة كهلا أو عجوزا.
 
ويؤدي المسافر المغلوب على أمره تذكرة السفر بالثمن التي يطلب منه، دون المرور إلى  شباك التذاكر لأخذ تذكرة السفر، مع أن القوانين الجاري بها العمل تفرض لشراء تذاكر السفرمن الشباك !!!
 
وحتى إذا اشتريت التذكرة من  الشباك  فسوف تؤدي نفس الثمن بدعوى أن أثمنة التذاكر ترتفع خلال أيام العيد والعطل، في حين أن الوزارة الوصية على القطاع، وهي وزارة التجهيز والنقل تنفي أي ارتفاع لأثمنة التذاكر في تلك الفترات.
 
فلماذا لا تلجأ الوزارة إلى فرض استعمال الحاسوب الألي لبيع تذاكر السفر وداخل الشبابيك، على غرار ما يتم العمل به في وكالات الأسفار والمطارات أو القطارات، حتى يتم ضبط الأثمنة وتفادي الإبتزازات التي يتعرض لها المسافرين، وتنظيم المحطات الطرقية حتى تساير التطور الذي تعرفه الطرق والقناطر المغربية.
 
ففي غياب هذا النظام، يرى المسافر المغربي أنه ضحية مؤامرة مباشرة أو غير مباشرة بين شركات النقل العمومي والسماسرة والحياد السلبي لوزارة التجهيز والنقل، كلما أراد السفر خلال فترات الأعياد والعطل.
 
فمتى يتم رد الإعتبار للمواطن باعتباره زبونا له كافة الحقوق في المرفق العمومي قبل وخلال وأثناء استقالته لحافلات النقل العمومي في المحطات الطرقية ؟؟؟