الحكامة الترابية والجهوية بالمغرب، أية مقارابةات ؟ 
 
تنظم شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، بشراكة مع كل من : منتدى بدائل المغرب، ومجموعة الديمقراطية والحداثة ، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدارالبيضاء – سطات ، والفضاء الجمعوي، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية  بالمحمدية، لقاء وطنيا حول موضوع :  الحكامة الترابية والجهوية بالمغرب، أية مقارابةات ؟  وذلك يوم السبت 24 نونبر 2012، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا،

ويأتي تناول هذا الموضوع في إطار دعم سيرورة دينامية المنظمات المدنية المغربية العاملة في حقل التنمية الديمقراطية، بعد إقرار دستور 2011، وتنصيصه على المقتضيات القانونية للتدبير الجهوي في الباب التاسع ( من الفصل 135 إلى 146 )، والقيام بمبادرات عملية للمساهمة في التنزيل والتأويل الديمقراطيين لمقتضيات الدستور وما نص عليه من قوانين تنظيمية.

ومساهمة من جمعيات المجتمع المدني الديمقراطي في إذكاء النقاش العمومي والتشاور وإبداء الرأي والخروج بخلاصات ذات أهمية، في موضوع الجهوية والحكامة الترابية، فقد تمت صياغة برنامج للقاء متعدد المحاور، ومتنوع الشركاء والمتدخلين بغية تناوله من زوايا نظر ومقاربات مختلفة، تمتد من التاريخي إلى القانوني والتشريعي، وتمر عبر السياسي والاقتصادي والجبائي والاجتماعي والإعلامي، وصولا إلى الثقافي والحقوقي، وذلك من خلال تناول المحاور الكبرى بالدرس والتحليل والنقاش والاقتراح، من طرف متخصصين وخبراء وباحثين وفاعلين وممارسين في المجال، سيحاولون تلمس الإجابة عن تساؤلين محوريين كبيرين هما:

1 -  لماذا إعادة التفكير في طريقة التدبير العمومي للمجال الترابي بالمغرب الآن؟ حيث سيتم ذلك عبر أربع مداخلات في هذا المحور، تتناول قراءة في مسار تطور نماذج التدبير العمومي للمجال الترابي بالمغرب،وتحديد طبيعة التصور والرؤية والأسس التي بني عليها مقترح الجهوية المتقدمةالموسعة، ومدى إمكانية إجابته عن متطلبات ورهانات التنمية الديمقراطية المنشودة، مع محاولة الإسهام في تحديد المرجعيات والأسس التي يجب أن تؤطر تفكيرنا في صياغة واقتراح النموذج الأمثل للجهوية ببلادنا، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات ورهانات وانتظارات عموم المواطنينات، وخاصة تلك المتعلقة بالحركة الشبابية والحركة النسائية.

2 ـ  أي دور وأي مكانة وأي تصور للفاعلينات في صياغة وتنفيذ النموذج الأمثل للجهوية بالمغرب؟ حيث سيتم تخصيص خمس ورشات موضوعاتية للتفكير، للإجابة عن هذا التساؤل المحوري من طرف فاعلينات في المجال الاقتصادي والمالي، وفي المجال الاجتماعي والسياسي والثقافي والعلمي، وفي الحقل المدني والحقوقي والإعلامي.
وستنتهي أشغال هذا اللقاء الوطني الهام بصياغة التوصيات والمقترحات الصادرة عنه في مذكرة خاصة.