الموسيقي توفيق عموريستقرئ نتائج دعم الأغنية.
 
لجنة دعم الأغنية المغربية  أعلنت عن نتائج بئيسة والأغنية المغربية تتعرض لهجوم ممنهج
من خلال استقراء النتائج المزرية والمريرة والبئيسة التي أفرزتها لجنة دعم الأغنية المغربية والتي نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة يتبين أن برنامج  دعم الأغنية يتعرض لهجوم ممنهج ولنسف من الداخل
يتم عبر خطة محكمة يظهر فيها الفنانون المشاركون  في لجنة الدعم وكأنهم من يقوم بغبن الأغنية المغربية ووأدها حية ، ويتجلى ذلك في اعداد المشاريع التي سيتم دعمها ( مثلا تم حصر عدد المشاريع المقبولة السنة الماضية كما هذه السنة في 8 ) ، أو من حيث سقف مبلغ  الدعم الذي سيمنح لكل مشروع مقبول ، وهذا طبعا لن يكون أبدا من قبيل الصدف العجيبة !!   
وبديهي أن كل هذا خارج عن إرادة أعضاء اللجنة من فنانين ، وتختص بتحديده الإدارة التي تضرب  بعرض الحائط مقتضيات المرسوم (1) المنظم لهذه العملية .
والذي ينص على إمكانية  دعم 15 مشروعا في السنة بمبلغ دعم يصل الى 30 مليون سنتيم للمشروع ويصل الى 450 مليون سنتيم سنويا بالنسبة لكافة المشاريع .
هذه المقتضيات والتحفيزات التي سماها المرسوم.       إعانات  كنا نأمل تطويرها ورفعها الى نسب عليا تستحقها الأغنية المغربية ومبدعوها  ،
ولكن وللأسف و لسبب في نفس يعقوب ، لم نر لهذه المقتضيات أو لآمال الفنانين أي أثر في واقع أسلوب تدبير هذا الملف سواء خلال السنة الماضية  أو هذه السنة ، مما يؤكد حسب نظرنا كفنانين ومبدعين ومشاركين في هذا الاستحقاق الفني الوطني ، أن حليمة ما تفتؤ تعود لحالتها القديمة وأن تطلعات الفنانين والمبدعين ورؤيتهم وتصورهم لهذا القطاع تختلف كلية مع ما يصبوا إليه الإداريون الذين يتعاملون من داخل مكاتبهم الضيقة مع هذا الموضوع بأسلوب ما ينتظره السندان من المطرقة . والذين يجهلون أو يتجاهلون واقع ومأساة الأغنية المغربية وحالتها التي تزداد ترديا يوما بعد يوم من جراء التنكر لها داخليا على مستوى فضاءاتنا السمعية البصرية وعلى مستوى تدبير شأنها من قبل من لم يطلهم التغيير في زمن التغيير والربيع ....

ومن خلال تحليل بسيط لنتائج الدعم هذه السنة ومقارنتها عددا وكيفا بنتائج السنة الماضية  يمكن أن نستنتج بكل موضوعية وبكل جرأة ، ووازعنا طبعا في ذلك  حبنا للأغنية المغربية ودفاعنا عنها باستماتة باعتبارها إحدى أيقونات هويتنا الثقافية والفنية والحضارية ، بأن عملية الانتقاء العددي والكيفي تخضعان حسب تقديرنا قسرا لهندسة وتخطيط مسبقين من قبل الإدارة التي تحتفظ لنفسها بكل من منصب  رئاسة هذه اللجنة ومنصب مقررها ...  خصوصا إذا رجعنا لعدد المشاريع المقبولة وأصحابها خلال الدورتين المنصرمتين .
وإذ نحن لا نشك البثة هنا في مهنية وفنية من حصلوا على الدعم من إخواننا وأصدقائنا الفنانين هذه السنة وسابقتها ، إلا أننا مع ذلك نضع علامات استفهام كبيرة حول النقاط الأربع التالية :

- هل من قبيل الصدفة العجيبة أن يتم  حصر عدد المشاريع المقبولة خلال الدورة السابقة وهذه الدورة في ثمانية (8) ؟؟
- هل من قبيل الصدفة أن تتكرر حوالي نفس الأسماء المقبولة مشاريعها بين السنة الماضية وهاته ؟؟
- هل من قبيل الصدفة أن يتم منح 200 ألف درهم لكل مشروع كقاعدة ثابتة ( على الأقل بالنسبة للسنة الماضية ) بدون تمييز بين المشاريع الممتازة والمشاريع المتوسطة ، علما بأن المرسوم نص على المبلغ الأقصى ولم ينص على المبلغ الأدنى ، أم أن الفنانون سواسية فقط في هذه النقطة بالذات ؟؟
- هل من قبيل الصدفة أن ترسب في الدورتين معا المشاريع المقدمة من طرف فطاحلة ورواد الإبداع المغربي والذين أستحيي من ذكر أسمائهم بالنظر لمكانتهم الفنية والاعتبارية وللعطاءات التي بصموا بها الساحة الغنائية المغربية .   
   أليست هذه صدف وللعجب تحمل بين طياتها غبنا و إجحافا وتنكرا غريبين ؟؟

إذن هي صفعة جديدة وقوية تنظاف لميدان الأغنية المغربية ولمبدعيها ويخيب على إثرها كل أمل كان لنا في الوزارة الجديدة كما خابت معه ظنوننا في كل تغيير أو تطوير ، في غياب تغيير الأشخاص الذين كانوا ولا زالوا يدبرون  هذا الملف الفني الحساس.
والذين جعلوا من رقم (8) رقما ملعونا يطارد الأغنية المغربية ومستقبلها ومبدعيها وينسف كل متمنيات وأمال وأحلام الفنانين التي شيدت على صرح تصريحات  الوزير الجديد ، وتبخرت بعد ظهور هذه النتائج التي تؤكد أيما تأكيد تشبث مصالح الوزارة بسياستها ونظرتها الضيقة التي تؤدي بشكل حتمي الى إذلال الأغنية وتهويد مبدعيها.    
وبعيدا عن كيفيات وميكانزمات تدبير ملف منح الدعم ، ومن قبيل التساؤل البرئ ليس إلا ،اسمحوا لي بأن أطرح السؤال التالي :
 أين ستذهب بقية المبالغ التي رصدت لدعم الأغنية المغربية ؟ إذا كانت دورة السنة الماضية لم تضخ في عملية دعم الأغنية سوى 1 مليون  ألف درهم من مجموع 4 ملايين  ألف درهم ، بما يفيد توفير مبلغ 2 ملايين  ألف درهم في صندوق الدعم عن كل سنة مالية !!!
وطبيعي حسب قوانين المالية وإكراهات تذبيرها ألا يتم الإذن بصرف أي نفقة من طرف مراقبي المالية  في غير بابها وفقرتها وسطرها وما جاءت من أجله كعنوان لها .
 إذن وحسب معرفتنا المتواضعة وما تلقيناه في دروس أساتذتنا بكلية الحقوق ، فإن هذه المبالغ سيتم إرجاعها لعدم صرفها لصندوق الدولة ،
وبذلك تكون الأغنية ومبدعوها قد تلقو صفعتين متتاليتين  :
- الأولى وهي حرمانهم من مبالغ رصدت من أجل الأغنية ومن أجلهم كمبدعين ، وبالتالي يكون الفقير يستعطي وزوجته تتصدق حسب المثال المغربي المعروف ( المسكين يسعى وزوجته تتصدق ) ، هذا في الوقت الذي تكون الأغنية المغربية في أمس الحاجة الى هكذا أموال من أجل دعمها وتطويرها .
- الثانية وهي تبخر كل أمل في المطالبة برفع مبلغ الدعم ، لأن وزارة المالية لن توافق بديهيا على الزيادة في تخصيص اعتمادات لأبواب لا تصرف وتزهد فيها الجهة الطالبة .... . لضعف الطالب والمطلوب .
   
وللإشارة فإنني ومعي مجموعة من المع الفنانين والمبدعين المغاربة ، كنا قد وجهنا مراسلة استنكارية واحتجاجية  في الموضوع للوزير السابق والتي  أعدنا إرسالها للوزير الجديد ، وذلك من أجل التعبير عن منظورنا وتصورنا لتذبير هذا الملف من جهة ، وعن الغبن والرعونة التي جاءت في منطوق مراسلة وجهتها إلينا مديرية الفنون التابعة لوزارة الثقافة والتي سنعمل على نشرها لاحقا حتى يقف المغاربة عموما والمثقفون والمبدعون على وجه الخصوص على المكانة والقيمة التي تخصهم  بها وزارة أبسط ما يقال عنها أنها..... وزارة الثقافة .....!  
وهيهات وهيهات أن  يلج الجمل في سم الخياط  (1) !!
عزاؤنا واحد في مشروع الدعم هذا ،
 ولن نسمح أبدا بوئد الأغنية المغربية التي نتنفسها ونعشقها حتى النخاع ، وسنبقى مصرين على خدمتها وإنتاجها سواء في حضور الدعم أو في غيابه .