حول ملف المغاربة المطرودين من الجزائر
 
 تابع العالم بأسى عميق الجريمة التي ارتكبتها الدولة الجزائرية  في دجنبر 1975 ، عندما أقدمت على طرد ما يزيد على 45.000 مغربي ومغربية ، ضمنهم شيوخ وأطفال ونساء ، في ظروف غير إنسانية وحاطة بالكرامة .
  وقد تم تجريد كل الأسر المغربية من ممتلكاتهم ، ولم يسمح لهم حتى بجمع أمتعتهم وملابسهم ، والوثائق الإدارية والمدنية الخاصة بهويتهم ، وهوية أطفالهم... كان ذلك للأسف الشديد في يوم عيد ديني هو عيد الأضحى .
   وإلى حدود الساعة مازال ضحايا الطرد التعسفى يعانون من غياب مواكبة اجتماعية حقيقة من طرف المسؤولين المغاربة . فقد كان لزاما على الحكومات المتعاقبة التعريف بالقضية ، وفضح الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق هؤلاء المواطنين المغاربة من طرف جنرالات العسكر الجزائري. والتدخل لدى المؤسسات والآليات الأممية المختصة لاستصدار قرارات ملزمة ضد الدولة الجزائرية، تعيد الاعتبار للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ، وجبر ضررهم الفردي.
  إن ما وقع للأسف الشديد كان ضد مجموعة من المواطنين المغاربة الذين ساندوا الثورة الجزائرية من أجل التحرير ، وساهموا بسواعدهم وعقولهم في بناء الدولة الجزائرية بعد الاستقلال .
 إن الدولة المغربية اليوم مطالبة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لإنصافهم . وأن تضع الدبلوماسية المغربية هذا الملف من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية ، واستعمال جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة ، والتي  يضمنها المجتمع الدولي ، والمتعلقة  باحترام حقوق الإنسان والقطع مع الممارسات الحاطة بالكرامة ، وعدم الإفلات من العقاب بدل الاقتصار على آليات الحوار الثنائية  التي تخضع للتوازنات السياسية.
  من خلال هذا أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ومعها جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر ،في ندوة صحفية انعقدت يوم أمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما يلي :
-    ضرورة إرجاع الممتلكات إلى كل المغاربة الذين تم طردهم تعسفا من الجزائر سنة 1975، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم  ؛
-    تقديم اعتذار علني من طرف الدولة الجزائرية عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق  الضحايا المغاربة ؛
-    دعوة الدولة المغربية والدولة الجزائرية إلى إيقاف السباق نحو التسلح ، وتحويل ما يصرف على ذلك إلى مشاريع لتنمية البلدين ، وتحسين الأوضاع المعيشية ؛
-    فتح الحدود بين البلدين ، وإحالة قضية ترسيم هذه الحدود على محكمة العدل الدولية .
 وستباشر كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المغاربة المطرودين من الجزائر اتصالات مكثفة  مع المسؤولين الحكوميين المعنيين ، لرفع درجة المواكبة والمتابعة حتى يحظى هذا الملف بالعناية اللازمة ، ويستعيد الضحايا حقوقهم التي بدأ يطالها النسيان .