أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 06 شتمبر 2012
 
انعقد يوم  الخميس 6 شتنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا مناقشة عدد من المستجدات. 
مجلس الحكومة يتدارس مشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 撅 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 
 
 تدارس مجلس الحكومة٬ يوم الخميس٬ مشروع مرسوم يقضي بتطبيق أحكام المادتين 4 撅 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
 
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية٬ جاء في إطار تنفيذ أحكام دستور المملكة٬ لاسيما الفصلين 89 񤢒٬ وذلك تتويجا للإرادة القوية للسلطات العامة في إرساء الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
 
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يكرس مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا٬ كما هي محددة في المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا٬ وخاصة منها تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والاستحقاق٬ مضيفا أنه وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس تعميق النقاش في لقاء مقبل.  
 
مجلس الحكومة يتدارس مشروع مرسوم يتم بموجبه تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين 
 
تدارس مجلس الحكومة٬ يوم الخميس٬ مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة يتوخى إدراج شهادة التقني المتخصص في إحدى الشعب شبه الطبية٬ المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني المعتمدة٬ ضمن الشهادات التي تسمح للحاصلين عليها بالمشاركة في مباريات توظيف الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية٬ المنظمة من طرف الوزارة أو المراكز الاستشفائية الجامعية.
 
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن إعداد الوزارة لهذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير الصحة٬ يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بقطاع الصحة٬ وذلك سعيا إلى تعزيز فئة الممرضين نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به في مجال توفير خدمات صحية ناجعة للمواطنين.
 
وأضاف الوزير أن المشروع يروم تحديد - بقرار لوزير الصحة - المهام والأعمال الخاصة التي يزاولها الممرضون المجازون من الدولة٬ وذلك لتجاوز المشاكل المترتبة عن التداخل الذي قد يحصل بين أعمال الأطر الطبية وشبه الطبية.
 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يغير الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية
  
صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس٬ على مشروع قانون رقم 12-100 يغير بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية٬ يتوخى توحيد المرجع القانوني وتجميع النصوص القانونية وتبسيط المساطر في ما يخص النزاعات القضائية التي تهم الملك الخاص للدولة أمام كافة المحاكم.
 
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية٬ يهدف إلى إدراج صفة مدير أملاك الدولة في الترافع أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة.
 
وفي هذا السياق٬ ذكر الوزير أن الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية لم يورد صفة مدير أملاك الدولة أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة٬ وذلك على غرار ما هو عليه الحال مثلا بالنسبة للخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام للمملكة.
 
وأضاف أن المادة 13 من المرسوم رقم 995-07-2 المؤرخ في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية٬ تنص على أن من بين اختصاصات مديرية أملاك الدولة التقاضي أمام المحاكم٬ وبالتالي فإن هذا المشروع يسعى بالأساس إلى توحيد المرجع القانوني