مشروع قانون المالية لسنة 2013
 
قال رئيس الحكومة٬ السيد عبد الإله ابن كيران٬ إنه ينبغي جعل مشروع قانون المالية لسنة 2013 محطة أساسية لتثبيت وتجديد وتطوير النموذج التنموي المغربي في مواجهة التداعيات الراهنة للظرفية الدولية ومن أجل استشراف مرحلة ما بعد الأزمة الدولية٬ وذلك انطلاقا من الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة.
 
وأوضح السيد ابن كيران في منشور حول إعداد هذا المشروع٬ وجهه للوزراء والمندوبين٬ أن هذا التثبيت يتأتى من خلال التركيز على ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل٬ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
 
وأشار إلى أن إعداد هذا المشروع يجري في ظل ظرفية دقيقة وصعبة تتسم على المستوى الدولي باستمرار تداعيات التراجع الحاد للاقتصاد العالمي وبصفة خاصة على المستوى الأوروبي وارتفاع وتقلب أسعار النفط والمواد الأساسية٬ وعلى المستوى الوطني بضعف المحصول الزراعي للموسم الفلاحي الحالي٬ وهي العوامل التي ستساهم في تباطؤ وتيرة النمو ليصل حسب التوقعات إلى مستوى 3,4 في المئة سنة 2012.
 
وأكد أن تطورات الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية مع ما تحمله من إكراهات وفرص تفرض مضاعفة الجهود والتعبئة من أجل تثمين المكاسب الإيجابية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالموازاة مع تفعيل الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بتعميق الديمقراطية وتحسين الحكامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية٬ والرفع من مردودية الاستثمارات العمومية وتثمينها بما يضمن الاستجابة لانتظارات المواطنينÂº خاصة توفير شروط تشغيل الشباب وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية مع الحفاظ على استقرار الطبقة المتوسطة.
 
واعتبر أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2013 يشكل لبنة إضافية في مسار البناء الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمغرب وتفعيل الإصلاحات العميقة التي انخرطت فيها المملكة في ظل دستور فاتح يوليوز 2011.
 
ويعد هذا المشروع٬ يضيف رئيس الحكومة٬ مناسبة لترسيخ الاختيارات الأساسية للنموذج التنموي المتوازن الذي يرتكز على تعزيز مكتسبات مقومات المملكة الذاتية للنمو وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير وإحداث فرص الشغل وتأهيل العنصر البشري وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الحكامة الجيدة وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.
 
 التركيز على أولويات البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة 
 
وأوضح السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل٬ من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وتطوير آليات التشغيل٬ من خلال مشروع قانون المالية 2013٬ على تحفيز شروط الاستثمار الصناعي وتنمية قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية٬ وتوفير الإجراءات المواكبة٬ ومواصلة السياسة الإرادية لتعزيز وتثمين الاستثمارات العمومية٬ ودعم القطاع الخاص.
 
وفي ما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ فسيتم ذلك٬ حسب منشور رئيس الحكومة٬ من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات ترمي إلى إدماج الأفراد والفئات والجهات في الدورة التنموية الوطنية.
 
ولبلوغ هذا الهدف٬ يضيف السيد ابن كيران٬ ينبغي العمل على تأهيل منظومة التعليم بما يضمن الولوج العادل للمتعلمين وتأهيلهم للاندماج والتفاعل الايجابي في كل مناحي الحياة ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة وتيسير الولوج للخدمات الصحية وللسكن مع الحرص على تتبع وترشيد الإمكانيات المخصصة لهذا الغرض٬ بالإضافة إلى تعزيز آليات التضامن الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين بإعطاء الأسبقية لساكنة العالم القروي وتفعيل برامج الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتركيز بالخصوص على الأنشطة المدرة للدخل.
 
وبخصوص المناطق الفقيرة والمعزولة من العالم القروي٬ ينبغي التأكيد على ضرورة تكاثف وتضافر الجهود الاستثمارية والتأهيلية للقطاع العام بكل مكوناته٬ حيث تنخرط الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في عقود شراكة تستهدف التقائية ونجاعة البرامج والمشاريع المسطرة لتنمية هذه المناطق٬ وذلك من أجل توفير التمويلات الضرورية والتحكم في العامل الزمني وضمان جودة وفعالية الاستثمارات المبرمجة في هذا الإطار بهدف الإدماج السريع لهذه المناطق في الحركية التنموية للمغرب.
 
وعلى مستوى إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة٬ اعتبر السيد ابن كيران أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يشكل مناسبة لتعزيز النهج الإصلاحي الذي يسير عليه المغرب٬ وذلك بخطى حثيثة من خلال عمل الحكومة على مواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة٬ مرتكزاتها المقاربة التشاركية والمندمجة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة٬ وذلك في إطار الورش الكبير المتعلق بالتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور٬ وما يقتضيه من تسريع وتيرة الإصلاحات وتنزيل المخطط التشريعي للحكومة وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإحداث المجالس الدستورية ذات الأولوية وتوفير الدعم لهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة.
 
وأبرز أن العدالة تأتي في مقدمة هذه الأوراش الإصلاحية٬ من خلال عمل الهيأة العليا للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وتفعيل توصياتها وفق مخطط مضبوط المراحل والآماد٬ بهدف تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وتحديث وتأهيل الإدارة والمهن القضائية والرفع من جودة الخدمات القضائية.
 
كما يمثل إرساء الجهوية المتقدمة٬ حسب نفس الوثيقة٬ ورشا حيويا لتعزيز ديمقراطية القرب وتطوير وتحديث هياكل الدولة ودعامة استراتيجية لبلورة نموذج تنموي يستمد قوته من الجهة كإطار ملائم للتنمية ومن الجهوية كمنهجية ناجعة للتدبير والحكامة والمشاركة في اتخاذ القرار.
 
ولتفعيل هذا الورش الهام٬ تضيف الوثيقة٬ ستتم التعبئة الكافية والتشاركية لإعداد القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية الأخرى. كما سيتم بالموازاة مع ذلك العمل على تفعيل مشروع اللاتمركز الإداري باعتباره ورشا مهيكلا يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة وتوجها مهما لتطوير وتحديث هياكل الدولة٬ وإعادة تنظيم الإدارة الترابية بما يكفل تناسق عملها ومواكبة الرؤية الترابية الجديدة التي تضع التنمية البشرية في صلب اهتماماتها.
 
وعلاوة على ذلك٬ ستعمل الحكومة على تفعيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتي ستنصب أساسا على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية٬ والإصلاح الضريبي وفق منهجية تشاورية من خلال تنظيم مناظرة وطنية بداية سنة 2013٬ وإصلاح منظومة الصفقات العمومية وصندوق المقاصة ومنظومة التقاعد.
 
وخلص رئيس الحكومة في هذا الجانب إلى أن الاستجابة للأولويات السالفة الذكر وتحقيق الأهداف التي تم إبرازها٬ تستوجب٬ خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013٬ مواصلة التحكم في النفقات وترشيد استعمالها والرفع من المداخيل وتثمينها والحرص على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية٬ وذلك عبر مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية٬ والحفاظ على الموجودات الخارجية في مستوى مستدام.
 
وبناء على ما سبق٬ حدد رئيس الحكومة جملة من التوجهات الرئيسية التي يتعين التقيد بها عند إعداد الوزراء لمقترحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2013٬ تهم على الخصوص ملاءمة هذه المقترحات مع أهداف ومرامي البرنامج الحكومي مع التركيز على التدابير ذات الأثر الإيجابي المباشر والملموس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى عموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
 
وشدد على ضرورة اعتماد البعد البرنامجي في توزيع الغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية المتعلقة بكل قطاع٬ وتأسيس الاعتمادات المطلوبة على برمجة دقيقة للنفقات وفق نسق تنميطي جوهره التحكم الفعلي والفعال في كلفة المشاريع والآجال المحددة لإنجازها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها٬ والتحديد القبلي للأغلفة المالية التي ستفوض إلى المصالح اللاممركزة.
 
كما ركز على أهمية حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية لفائدة كل قطاع في الحد الأدنى الضروري وربطها بتحقيق أهداف محددة حول تحسين جودة الخدمات المقدمة٬ وتقليص نفقات التسيير وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للقطاع المعني٬ والامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة٬ والتقليص من النفقات المتعلقة بالدراسات٬ وتطبيق نفس تدابير الترشيد بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العامة