النهوض بالمدرسة العمومية وتأهيل القطاع الخاص في إطار التكامل والتفاعل موضوع ندوة بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بمدينة العرفان بالرباط .
 
نظم المرصد المغربي للتعليم ورابطة التعليم الخاص ـ ممثلة بالمكتب الجهوي للرباط ـ والشبكة المغربية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ ؛ بشراكة مع المركز الجهوي للتربية والتكوين بمدينة العرفان بالرباط ؛ ندوة في موضوع : النهوض بالمدرسة العمومية وتأهيل القطاع الخاص في إطار التكامل والتفاعل.. في غياب فاضح لأي ممثل عن الوزارة الوصية.
قدم للندوة ذ مصطفى حمدي عن مديرية التخطيط والتوجيه التربوي؛ فيما شارك في تقديم مداخلات  تخص موضوع الندوة كل من:
* محمد الدريج أستاذ التربية بجامعة محمد الخامس.
* عبدالرحمان لحلو خبير في التربية
* المرصد المغربي للتعليم .
* جمعية أماكن .
* جمعية التخطيط والتوجيه التربوي.
* رابطة مديري التعليم الخاص بالمغرب.
* رابطة مديري التعليم العمومي .
* المرصد الوطني للقيم .
* الشبكة المغربية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وقد أجمعت المداخلات بحكم تكاملها من حيث الطرح ؛ وتقاطعها في العديد من الأحكام التي تتعلق بالمدرسة العمومية والخصوصية؛ مسجلة نسبا متفاوتة من حيث تقدم المدرسة الخصوصية على مستوى الإنتاج والجودة؛ وقد قدم لذلك د سكو قريطيط جدولا يبين بالأرقام التفاوتات المتباينة بين المدرستين العمومية والخصوصية مسجلا انفراد المدرسة الخصوصية بالتعليم الأولي ؛ في حين يغيب بالمدرسة العمومية. كما قدم عبدالرحمان لحلو مدير مؤسسة أبواب للاستشارة والخبير في التربية .آفاق اندماج آليات منظومة التربية الخصوصية والعمومية في ثلاث فصول لخصها كالآتي : فصل تشخيصي ؛ وفصل للمقترحات؛ وفصل أخير خاص بآثار سريعة للاندماج المشهود.
في مبتدأ اللقاء تطرق أستاذ علوم التربية بجامعة محمد الخامس محمد الدريج بملاحظة أولية تضمنها موضوع الندوة؛ مشيرا إلى  تبديل مواقع كلمتي- النهوض و تأهيل – حيث يجب أن يكون الموضوع كالتالي :  تأهيل المدرسة العمومية للنهوض بالقطاع  الخاص في إطار التكامل والتفاعل  وليس العكس. وذلك لاعتبار أن المدرسة الخصوصية يجب أن تشكل قاطرة للتعليم العمومي لما تقدمه من خدمات على كل المستويات ( الجمالية من حيث البنايات؛ التزام الطاقم الإداري والتربوي ؛ التلاميذ ؛ فعالية جمعية الآباء والأمهات؛ البرامج والمناهج..) في حين تغيب هذه الخصوصيات على مستوى المدرسة العمومية لعدة اعتبارات يمكن إجمالها في نقطة واحدة ووحيدة ألا وهي حالة التدهور النفسي والأخلاقي الذي أصبح يطبع المدرسة العمومية من خلال العنف الممارس؛ واستمرار هذا التدهور ستكون له عواقب وخيمة في الأفق المنظور. بحيث لم نعد نعرف من يفعل ماذا ؟ ولا حدود مسؤولية الوزارة الوصية فيما يجري ويدور في الأوساط التربوية ؛ ولا آفاقها ومنتظراتها..
 الميثاق الوطني للتربية والتكوين في كتابه الأبيض جاء برؤيا منسجمة من خلال التوافق المجتمعي؛ محددا الأسس والدعامات لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي تواق إلى التقدم والتطور؛ عبر مدخلات قيمية تراعي المواطنة الحقة؛ عبر مخرجات حددت لها آليات الأجرأة والتفعيل..لكن للأسف الشديد لم تتم عملية تنزيل ما خطه الميثاق؛ مما جعل الساهرين على تدبير الشأن التربوي يخطون برنامجا استعجاليا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؛ إلا أنه بتغيير المسؤولين عن تدبير الشأن التربوي؛ تتغير المخططات وبالتالي نرجع إلى نقطة الصفر. وهذا هو الحاصل في مجال التربية الوطنية. فلا يعقل أن تصرح الوزارة السابقة في شخص لجنة من لجانها في قبة البرلمان؛ بأن مستوى نجاح أجرأة البرنامج الاستعجالي هو 85% ؛ في حين الوزارة الحالية تصرح بأنه لم ينجح إلا في بعض الأكاديميات بنسبة 5%. ماهذه المفارقة العجيبة ؟ هناك ارتباك في تدبير الشأن التربوي ببلادنا؛ بحيث بالرغم  من نداء الإصلاح الذي وجهته الوزارة للعديد من الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن التربوي لإمدادها بمقترحات للخروج من عنق الزجاجة والتي تجاوزت 20 مقترحا يقول ذ الدريج بعد اطلاعي عليها وجدتها هزيلة  جدا من حيث الرقي بالمنظومة التربوية مقارنة مع جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثمنه البرنامج الاستعجالي من حيث تحديد الأهداف انطلاقا من استراتيجة واضحة المعالم. فهذا الشد والجذب ؛ وهذا الحراك التربوي الذي يسعى الفاعلون والمهتمون بشؤونه للبحث عن مخارج له ؛ تفكر الوزارة في رفعه إلى المجلس الأعلى للتعليم باعتباره الهيئة العليا التي يمكن أن تقرر في مساره مع العلم أن المجلس الأعلى شبه معطل ؛ والبطء  الذي تمارس به الحكومة معالجة هذا الملف يجعل المنظومة التربوية في محطة انتظار .
هناك العديد من الآراء والمواقف والمقترحات.. التي ترى كل من وجهة نظرها كيفية الارتقاء بالمنظومة التربوية ؛ كوضع فلسفة تربوية ؛ وتصور المواطن الذي ننشده؛ وإشراك الجميع في مبادرة البحث عن مخارج ؛ كما أن هناك مواقف تقنية أيضا . إلا أنني أرى  أن ما أوصلنا إلى هذا الوضع هو ضعف قيم المواطنة والعدالة ؛ بالرغم من أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين تضمن بابا خاصا بالقيم وحقوق المواطنة والانفتاح على الآخر؛ إلا أنها لم تؤجرأ على أرض الواقع في غياب المواكبة والتأطير والمراقبة والتقويم. عندما تتدخل السياسة تفسد كل شيء ؛ والتربية يجب أن تكون مستقلة استقلالا تاما عن كل ما يمت للسياسة بصلة .
فالمقترح الذي يطرحه ذ الدريج يتعلق بالمزيد من التعبئة سواء على المستوى المجتمعي أو على مستوى القطاعات الحكومية. يقول : نخن في حاجة إلى طاقة روحية وقوة في الشخصية,, تحصينا للذات بالإيمان والقيم الأخلاقية وتغيير في العقليات مستشهدا في ذلك بالمفكر عبدالله العروي الذي افتتح في الموسم الجامعي 2012 درسا افتتاحيا بعنوان : القاضي والمؤرخ حيث قال :  أن أي إصلاح لايمكن أن يتم دون تغيير العقليات . وكما قال أيضا الباحث السوسيولوجي والتربوي ذ مصطفى محسن  منظومة التعليم بالمغرب مريضة؛ والساهرين عليها في حاجة إلى علاج  وفي الإصدار الجديد لسعيد بحير والموسوم بــ  التحليل السيكولوجي للذات السياسية يقول :  إذا انعدمت الشفافية والإخلاص في العمل؛ ظهر الاضطراب في أي عمل كان سياسيا أو غيره . انطلاقا من هذه المقولات الاستشهادات التي نستشف من خلالها صور الوضع المأزوم ؛ يقترح ذ الدريج التفكير في تكريس علم النفس واهتماماته في دراسة المجتمع؛ لتحصين الأطفال والمراهقين؛ وكذا ضرورة الاهتمام بالتربية الوالدية الأسرية حيث افتقد الوالدين زمام تربية أبنائهم بسبب التخلي عن مسؤولياتهم؛ والبحث عن عوض لها في المدرسة. مع العلم أن الشعار المرفوع من قبل الوزارة الوصية كان : الأسرة والمدرسة معا لإنجاح مشروع المجتمع أصبح متخلى عنه لما يعرفه الوضع من ضبابية على مستوى المنظومة التربوية.
يخلص ذ الدريج في الاخير إلى إعطاء الأهمية في أي مشروع تربوي مستقبلي للقيم المبنية على الإيمان والأخلاق لتوليد طاقة روحية ؛ تحصن الذات وتبني قوة الشخصية؛ لتكون النتيجة مجتمع فاعل ومتضامن ومواطن.. بمواصفات كونية.