العصبة تقاطع الحوار الوطني حول المجتمع المدني ، وتطالب بإحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب
 
 توصلنا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببلاغ وجاء فيه:
 عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن  حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية ، واستمع إلى التقارير الموضوعاتية بخصوص الإعداد الجيد للدورة الأولى من جامعة العصبة للدراسات والتكوين في مجال حقوق الإنسان التي ستنظم  خلال شهر أبريل المقبل، ومشاركة العصبة في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي سينظم بتونس أواخر الشهر الحالي .
وبعد المناقشة العامة تم تسجيل المواقف التالية :
- يعلن المكتب المركزي مقاطعة العصبة وفروعها للحوار الوطني الذي دعت إليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مؤخرا، والذي خلف ردود فعل ، واحتجاجات على طريقة انطلاقه ، وسوء تدبيره ، وإقصاء الجمعيات الحقوقية والتربوية والثقافية الجادة منه لأسباب مازالت مجهولة ، ويدعو البرلمان المغربي باعتباره السلطة الموكول لها التشريع إلى المبادرة  الفعلية بتقديم مقترحات قوانين لتفعيل المقتضيات الدستورية التي عززت مكانة ودور المجتمع المدني ، ويوجه النداء إلى الفاعلين المدنيين في مختلف المجالات لتنظيم مناظرة وطنية حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.
- يطالب المكتب المركزي من السلطات الإسبانية المختصة فتح تحقيق في واقعة القتل المتعمد للحرس المدني الإسباني لمهاجرين مغاربة بالقرب من جزيرة لنسروتي بجزر الكناري بعد دهسهم بواسطة  زورق بحري، وهي الجريمة التي وثقها شريط فيديو تم بثه على نطاق واسع بعدة مواقع إلكترونية ، و يدعو وزارة الخارجية والتعاون المغربية بتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه القضايا لمعرفة حقيقة مقتل  ثمانية مواطنين مغاربة بطريقة الإبادة الحربية  ؛
-يدين بشدة  ارتفاع  وتيرة الاستعمال المفرط للقوة في  حق المتظاهرين والمحتجين في العاصمة الرباط ومدن أخرى ، كما يحدث بالنسبة للمعطلين من حملة الشواهد العليا والمجازين والمكفوفين ؛
- يدعو المكتب المركزي إلى تسريع استيفاء المسطرة الدستورية للمصادقة على مشروع القانون رق񤔒-124 القاضي بموافقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والتعجيل بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها ضمن  مواد الجزء الرابع من هذا البروتوكول ، ويطالب بالحرص على  ضرورة أن تكون هذه الآلية مستقلة عن كل السلطات ، وأن تمنح كل الاختصاصات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .