إحداث آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية خط أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه (السيد العمراني)
 
قال السيد يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ٬ يوم الجمعة بالرباط٬ إن إحداث أي آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمغرب كيفما كانت طبيعتها٬ وشكلها أو مهمتها ٬ تعتبر بمثابة خط احمر لا يمكن التفاوض بشأنه.

وأوضح السيد العمراني ٬ في كلمة خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين ٬ أن رفض المغرب لهذه المقاربة الخطيرة يعود لكون دراسة قضية الصحراء من طرف مجلس الأمن تتم بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة حيث يقوم مجلس الأمن فقط بتشجيع وحث ودعم جميع الأطراف من أجل التوصل إلى الحل المنشود٬ بعيدا عن كل إمكانية لفرض أي خيار أو اقتراح على الأطراف.

وأضاف السيد العمراني٬ خلال هذا الاجتماع الأول من نوعه٬ أن تغيير المقاربة تعني بكل بساطة المزيد من المخاطر وتقويض التوافق التي ساد بين أعضاء مجلس الأمن.

وأبرز أن خطورة المشروع الرامي الى توسيع مهمة المينورسو يعد بمثابة مكافأة سياسية للأطراف الأخرى ويستجيب ويرضي تماما المطالب ذات الدوافع السياسية التي تتجاوز بكثير مجال حقوق الإنسان والتي عبرت عنها الأطراف الأخرى٬ وذلك على حساب المغرب .

وأبرز أن النص المقترح سيشكل قطيعة واضحة مع الجهود المبذولة للدفع بالمسلسل السياسي٬ على أساس نتائج الجولة الإقليمية الأخيرة للمبعوث الشخصي السيد كريستوفر روس مبرزا أن هذه القطيعة تستهدف بشكل غير عادل الطرف الأكثر التزاما في هذا المسلسل٬ والذي بذل كل الجهود لدعم المقاربة الجديدة للسيد روس القائمة على الدبلوماسية المكوكية.

وفضلا عن ذلك فإن هذه المقاربة تبقى ٬برأي السيد العمراني٬ غير مبررة لأن لا شيء على أرض الواقع يبرر اقتراحا من هذا القبيل لأنه وخلافا للحالات الأخرى التي تعرف مراقبة لحقوق الإنسان في إطار عمليات حفظ السلام٬ فإن الوضعية بالصحراء المغربية عادية جدا لا تعرف لا انتهاكات ولا تجاوزات ولا خروقات ممنهجة من شأنها تبرير توسيع مهام (المينورسو) أو إنشاء آلية دولية.

وذكر بأن المغرب ٬ وبفضل توجيهات وإشراف جلالة الملك محمد السادس٬ قام بإصلاحات جد مهمة وبادر إلى اتخاذ العديد من التدابير ذات المصداقية في مجال حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها تعزيز دور وآليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ بما في ذلك خلق مكاتب جهوية بالعيون والداخلة والانفتاح الكامل والتعاون البناء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأبرز السيد العمراني أن مقترح مراقبة حقوق الإنسان غير قابل للتطبيق لأنه يخلق تساويا مرفوضا بين دولة ذات سيادة٬ تعتبر عضوا نشيطا في الأمم المتحدة وفي الآليات القانونية الدولية مع كيان وهمي ليس له أي التزام دولي في مجال حقوق الإنسان مشيرا إلى انه يتجاهل الجهود التي يبذلها المغرب الذي بادر منذ سنة 2011 ٬ إلى اتخاذ إجراءات جادة وذات مصداقية وملموسة للرد على كل انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان في الصحراء مؤكدا ان هذه التدابير الوطنية تم استكمالها وأخذت بعدا دوليا٬ من خلال الاستقبال غير المسبوق للمقررين الخاصين٬ والوفود الحكومية٬ ووسائل الإعلام والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية علما أنه سبق لمجلس الأمن الإشادة بهذه المبادرات.

وأشار إلى أن المفارقة تكمن في عدم منح الوقت الكافي وتمكين هذه المبادرات من إعطاء نتائجها الكاملة٬ حيث يستعجل المقترح تعويضها بآلية دولية مختلفة جذريا.

وذكر السيد العمراني بأن الأطراف الأخرى اختارت في السنوات الأخيرة٬ وبطريقة متعمدة٬ نهج إستراتيجية تقوم على توظيف المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان مدعومة في ذلك من طرف الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والمتمثلة أساسا في بعض المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

ويكمن الهدف الأول لهذه الإستراتيجية في التهرب من مسؤولية خصوم الوحدة الترابية للمغرب تجاه المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإطالة أمد حالة الجمود ورفض الحل الواقعي والتوافقي وتقويض الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها بحسن نية المملكة والمس بالدينامية التي خلقتها مبادرة الحكم الذاتي.

وأبرز أن الفصل الآخر من هذه الإستراتيجية المكشوفة يتمثل في المحاولات اليائسة لبعض الجهات التي حاولت تسييس مهمة المينورسو من خلال إعطاء صورة مغلوطة ومنحازة وغير متوازنة لوضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية من أجل الضغط على المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في موضوع المراقبة أو القيام بزيارة إلى الصحراء المغربية.

وخلص السيد العمراني إلى أن  المملكة المغربية٬ القوية بإجماع جميع مكوناتها حول وحدتها الوطنية ٬ ستستمر كما كان الشأن في الماضي٬ وبطريقة سيادية٬ في معارضة كل مبادرة من شأنها أن تمس بجهودها الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية.