سنة 1898 - مولد الشاعر إبراهيم ناجي سنة 1945 - أعلن بصفة رسمية، الرئيس الأمريكي هاري ترومان انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1969 - تغيير اسم الكونغو برازافيل إلى "جمهورية الكونغو الشعبية" سنة 1978 - عودة العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية بعد انقطاع دام 29 سنة سنة 1985 - تنصيب راجيف غاندي رئيسًا لوزراء الهند، وزعيمًا لحزب المؤتمر الهندي خلفا لوالدته التي لاقت مصرعها سنة 1947 - رفع قضية كشمير موضع النزاع بين الهند وباكستان إلى هيئة الأمم المتحدة للفصل فيها. سنة 1947 - عصابات الهاجاناة اليهودية ترتكب مجزرة في حق سكان بلدة الشيخ (يطلق عليها الآن اسم تل غنان) بفلسطين، وتقتل فيها نحو 600 شهيد. سنة 1948 - العصابات الصهيونية تسيطر على النقب. سنة 1955 - جنرال موتورز أول شركة أمريكية تتجاوز أرباحها مليار دولار خلال عام واحد. سنة 1956 - خطة أمريكية جديدة للشرق الأوسط تنص على مساعدات اقتصادية كبيرة للتصدي لنفوذ الاتحاد السوفييتي. سنة 1977 - جابر الأحمد الصباح يصبح أميرا للكويت. سنة 1981 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والسعودية بعد انقطاعها إثر خلافات بين البلدين. سنة 1986 - وفاة العالم الطبيب حسني سبح رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، وأحد رواد التعريب في سوريا. سنة 2006 - تم دفن جثمان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي في قريته تكريت بعد يوم واحد من إعدامه شنقا. سنة 1999 - أعلن الرئيس الروسي بوريس يلتسين استقالته الفورية وتعيين رئيس الوزراء فلاديمير بوتين رئيسا بالنيابة.
كُتب بواسطة: عبد اللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1496 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/06/04
أن تكون تركيا ليست ليبيا ولا تونس ولا مصر ولا اليمن ولا سوريا لا يحميها مما وقعت فيه سابقاتها من سلطة الشارع،
إلى أي حد تتشابه أحداث ساحة تقسيم بأحداث ساحة التحرير وهل يكفي التجمع والاحتجاج ومواجهة قوات الأمن ومطالبة رئيس حكومة بالرحيل بأن يحكم على تظاهرات بأنها ثورات أو بأنها من نفس الطبيعة؟ وكيف يفرق بين المهرجانات الصاخبة والمظاهرات والثورات ، أو بصيغة أخرى هل نحكم على ما نرى بما نراه منه أو بمسبباته وخلفياته وبرامجه وما خفي منه؟ يتظاهر الأتراك وتواجههم قوات الأمن بعنف نسبي علماً أن لها تاريخ مقيت وتعرف كيف تؤلم وكيف تحد من الحريات وكيف تعاقب من لم يستسلم لإرادتها ويبقى السؤال الأهم هل ومتى تخرج لمواجهة المتظاهرين بلطجية موالية للحكومة أو لرئيسها أو هل سيخرج من أعطوا أصواتهم للحزب الحاكم للدفاع عنه فتكون كارثة ربما أشد مما حدث في سوريا وفي مصر مع الفرق بين هذه الحالات!
أناس في تركيا يحتجون ويواجهون قوات الأمن التي يرفضون أن تتمادى في التعامل معهم كما ألفت في سنوات الكولونيلات ويطالبون من الحكومة أن تغير من طريقة التعامل معهم وتنصت لهم وتحترم آراءهم واختياراتهم وألا تختلف عليها الدمقراطية بالحرية المطلقة وبإلغاء الآخرين
يحكى بأن الواقع الاقتصادي لتركيا جيد وأن مستويات نموها وسلامة مؤسساتها المالية لا مثيل لها حالياً في أوربا مما يخول لها أن تعطي نفسها مثلا تقتدي به دول المنطقة خصوصاً تلك التي تقاسم أحزابها الحاكمة نفس إيديولوجيتها لكن واقع الشعوب لا يختزل في قوة اقتصاد الدول وفي سلامة نظامها النقدي بل هو كذلك في عدالة توزيع الثروة التي تنتجها الشعوب وفي تكافئ فرص من يوالون الحكم ومن لا يوالونه لتكوين ثروة مشروعة وللتأثير على الاختيارات الكبرى التي تحدد علاقاتهم داخل مجتمعهم وتعرف حقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة وتضمن أن لا يقصوا من دواليب الدولة وأن يفرض عليهم سلوك أو عقيدة ليست من اختيارهم فقط لأن ما يفوق الخمسين في المأة بقليل صوتوا لصالح حزب معين. هذا ما يبدو أن المتظاهرين في تركيا يحتجون من أجله
سؤال يطرحه متظاهرو تركيا سبقهم له متظاهرو فرنسا ضد قانون العائلة الجديد هو ما حدود شرعية القرارات التي تتخذها حكومة تتمتع بأغلبية في البرلمان لما تكون تلك القرارات تمس الأسس الاجتماعية والمؤسساتية والثقافية لشعب ترفضها أعداد كبيرة منه رغم وجودها خارج الأغلبية الحاكمة. ربما هنالك ضرورة لإعادة تفسير الدمقراطية للناس ومجهودات مؤسساتية لحمايتها من من يستعملونها للقفز عليها ولإلغائها.