سنة 1505 - وفاة الفقيه الإسلامي جلال الدين السيوطي سنة 1801 - غادرت الحملة الفرنسية الأراضي المصرية بقيادة "مينو" سنة 1863 - افتتاح دار الآثار المصرية القديمة في بولاق سنة 1907 - اتفاقية لاهاي الخاصة بحل النزاعات الدولية سلمياً سنة 1970 - استقالة الرئيس السوري نور الدين الأتاسي من جميع مناصبه التنفيذية والسياسية سنة 1970 - وفاة عبد الكريم بلقاسم رئيس حكومة الثورة الجزائرية المؤقتة سنة 1983 - أقيمت عملية تفجير في مقر المارينز الأمريكي في بيروت. سنة 1954 - اتفاق بين مصر وبريطانيا على إخلاء القواعد العسكرية البريطانية في منطقة السويس. سنة 1918 - بلجيكا تحتل الكونغو. سنة 1918 - فرنسا تستولي على لبنان. سنة 1948 - جلوس الإمام أحمد بن يحيى إمام اليمن. سنة 1995 - ماليزيا تطالب بإلغاء حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1164 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/07/01
خلافاً لما كان يظنه الكثيرون فإن تطورات الفصول التي انطلقت شرارتها من تونس ستكون أوسع انتشاراً في المجال تتجاوز الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية لإفريقيا بأكملها وبعض دول أوربا وأسيا وربما أمريكا الجنوبية كذلك. كما أن هذه الفصول ستكون أطول امتداداً في الزمن لن تنتهي بانتخاب ولا باقتراع ولو كانا سليمين نزيهين نقيين ولا ببرلمانات وإن أتت بها صناديق التصويت الشفافة ولا بحكومات وإن كان قادتها يتقدمون بأياد نقية غير متورطة في ما سبق من فساد الدولة ودواليبها. وستكون هذه الفصول كذلك أقل رتابة وأكثر مفاجئات تأتي كل يوم بجديد سرعان ما يتفق المرأقبون على أنه لم يكن ليتخيله أحد مع أن كل جديد تأتي به إلا ويؤكد بأنها ليست عفوية ولا وليدة الصدفة إذ لو أنهم رجعوا قليلا لتاريخهم القريب لوجدوا فيه أصواتاً لازال يتردد صداها تحذر من كوارث اجتماعية وسياسية واقتصادية إن لم تصن كرامة الناس وتحفظ قوتهم الشرائية ويوفر لهم الشغل والسكن الائق ويحمون من فساد الإدارة والسياسة ويسمع لآراءهم ولما لديهم ما يقولونه وإن لم يتحمل كل مسئوليته بدءاً بالمثقفين والنخب السياسية والهيئات النقابية والغير الحكومية وإن لم يفصل في قضايا التربية وبرامج التعليم ومناهجه وتعميمه وفي المرجعيات الثقافية والدينية وعلاقاتها بالسلطة وممارسة تسيير الشأن العام وتدبير الاقتصاد بحكامة تضع الإنسان في صلب اهتماماتها ويحسم في أسئلة الشرعيات وفي من له وليس له الحق في التشريع للناس والحكم علي ما يختارون فعله والاعتقاد فيه. كما أنهم لو عادو لتاريخهم القريب لذكرهم أن شوارع المغرب، مثلا، لم تهدء قط وأنها كانت تهدر بطريقة دورية وبأنه منذ سنوات وهي تمتلئ لتعبر وتساند وتؤيد وتستنكر وتطالب وتحتج وبأن تنظيمات سياسية قائمة وقانونية ما فتئت تحذر بما وقع. .
يبدو أن المقاربات الحالية للتغلب على الصراعات ولفض النزاعات السياسية وإلأيديولوجية والمذاهبية في المنطقة ستبقى عاجزة على تبين الواقع من الخيال وبالأحرى على فهم ما يجري حولها والتحكم فيه مادامت لا تعرف ولا تعترف بأن الرأي قد يكون مختلفاً وبأن الناس قد يختارون لنفسهم اختيارات مختلفة وبأن التاريخ هو من صنع الفكر وتركيبه بالضبط كما هي قراءة وتأويل كل نص وإن كان دينياً وأياً كانت قدسيته كما أن تحديد المجال الجغرافي وإفراغ قيم أخلاقية أو سياسية أو دينية عليه لا يغير من أمر أنه ملك مشاع لأناس قد تكون أصولهم ولغاتهم وثقافاتهم وقيمهم المجتمعية مختلفة لا يجوز لأحد أن ينفيها عليهم ولا أن يصب عليهم ما يريده هو لنفسه وبأن التساكن يجب أن يكون ممكناً باحترام كل هذه الاختلافات
فالحالة تتطلب إذن مقاربات تعيد تحليل معنى الدمقراطية لتعطيها ليس فقط تعريفاً جديداً بل كنهاً متجدداً يكون قادراً على استيعاب الأسئلة الراهنة التي عجزت الآليات التقليدية المبنية على الحساب وحكم الأغلبيات التي تصنعها لانتخابات والتي هي في الحقيقة لا تلبث أن تكون من البضاعات التي توضع في الأسواق تباع وتشترى إن بالأموال الطائلة كما هو الحال في أمريكا وأوربا وإن بسلطة الخطاب ودسائسه وبما لديه من قوة استغلال العقول والعواطف والأذهان والسيطرة عليها خصوصاً مع التطورات المفزعة لوسائل التواصل الحديثة والتكنولوجية منها والمتخصصة في إبداع الخطابات التي تستهدف حواس الأنسان وتحريك مشاعره بتجذيرها في الدين وفي الصراعات الحقيقية أو المفتعلة بين الناس منذ غابر الزمن وإخراجها وكأنها أسبقية الأسبقيات تقدم الناس لبعضهم وكأن العداوة بينهم ضرورية لا تجاوز لها ولا حل إلا بالاستبداد على الآخر وإلغاء اختلافه أو نفيه أو قتله حيث تعتبر هذا الاختلاف جريمة في حق الآخر يجب المعاقبة عليها.
فلن يستقر أمر فصل من فصول التحول في المنطقة ما دامت العقول والعقليات لا تقبل الاختلاف كحق وتشترط الخضوع الثقافي والديني والاجتماعي لأغلبية أياً كان تفوقها العددي فيما يخص قراءة وتأويل وفهم التاريخ ونصوصه والعقيدة وممارسة الشعائر والحريات الفئوية والفردية.
من المفيد إذن لفهم الحراك الحالي أن يوضع في مسار تاريخي لا يمكن الحكم عليه وهو في بدايته، بل ربما يجب الامتناع على الحكم عليه، والتحلي بالشروط الأساسية للتحليل الرزين والرصين والمرافقة المتنيرة والهادفة والفاعلة والتي يمكن اختزالها في ضرورة الإنصات والاستماع والتحاور المتأني والهادئ والملاحظة الشمولية والدقيقة للثوابث والمتغيرات الداخلية والخارجية ولكل المكونات التاريخية والاجتماعية والسكانية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تكون كل بيئة معنية بما يحدث حتى يكون من الممكن تكوين قوة اقتراحية ذات مصداقية تنتج معرفة، أو مشاريع معرفة، محلية تكون ملكاً مشتركاً لكل الناس ينقذونها ويتداولونها ويقومون بتقويم جماعي لها فيأخذون منها ويحينونها ويلائمونها ويعيدون كتابتها جماعياً لا يقصون من هذه العمليات أي مكون مهما كان تصورهم لقيمة تآثيره وفاعليته على تطور الأحداث إذ يكون في ذلك سبب للاختلالات تؤدي لإحباط أهداف العملية وإفشال لكل المسار. فكرامة الإنسان تبوء بالاعتراف به كإنسان ولا يحصل ذلك إلا بإعطائه الحق في المبادرة وأخذ البادرة والمشاركة الفعلية في أخذ كل القرارات التي تهم شروط حياته وتأثر عليها وعلى بيئته وتمكنه من صلاحيات تصحيح الأخطاء إن ارتكبت ومن العمل على بناء المؤسسات التي تهيكل مجتمعه والمساهمة في تسييرها وفي تدبيرها ومن مساءلة كل من تحمل مسئولية عمومية أو خول لأداء مهمة ذات تأثير على حياة الناس كما تكون الكرامة لما يمتثل الإنسان لشروط المسائلة بنفسه ولما يتمكن من الارتفاع بمجتمعه لمستويات ينعدم فيها الفساد والفقر والظلم وتعم فيها الحريات وتضمن الحقوق كلها لكل الناس
فمع خاصيات كل دولة همتها وتهمها التغيرات العاصفة للفصول في المنطقة ومع كل الفوارق والمميزات التي تحدد هويتها التاريخية والمجتمعية والثقافية والسياسية ، فقد أصبحت كلها واحدة بقوة خاصيات العاصفة المهولة التي تضربها وتهدد بضربها بعنف ربما سيكون أكبر في المستقبل فلإن اختلفت أسباب العاصفة بعض الشيء وإن اختلفت مخلفاتها بعض الشيء فإن المترتبات المشتركة ربما أكثر وأكبر مما سيجعل المحميات الوطنية عرضة لتأثيرات لا تعرف الحدود كالإيدولوجيات والأفكار وأنواع الحلول وأدواتها وتنظيماتها ومصادر تمويلها وتسليحها . فإن كان للعولمة واقع فواقعها أوضح فيما صارت عليه فصول المنطقة من تقاطعات وتقاطبات وتفاعلات بين قوى جهوية وأخرى عالمية كل منها يحرك فاعلا أو قطبا داخل كل من البلدان المعنية. وإن كانت العولمة حقيقة فلا هي أجلى مما هي عليه في المنطقة التي تتدخل فيها أحزاب وفصائل وفرق مسلحة وقنوات فضائية وأبناك ودول كلها تعبر حدود دول المنطقة بدون استئذان وكأنها تتعامل مع نفس الكيان تسعى لبسط نفوذها فيه وتحقيق برامجها وأهدافها التي لم تستشر مع أحد في ملائمتها له. ليس الحديث هنا حول أي من المكونات النابعة واللسيقة من وبالشعوب المحلية ولا بالأفكار والبدائل التي أنتجها كل مجتمع من هذه المجتمعات المعنية بالربيع الذي أمسى فصلا عاصفاً، فالحديث على من يستغل حالة طبيعية ليوجهها توجيهاً غير طبيعي أو ليحد من قدرتها على التطور الطبيعي لمصلحة غير مصلحة الشعوب المحلية أو لفرض بدائل راجعة من عمق تاريخ بائد ولإحياء امبراطوريات كان الناس يحسبونها قد انتهت وقضي أمرها لكن الحنين الاستعماري عاودها لما حققت طفرات اقتصادية أو تكنولوجية تعتقد أن بها ستخلق توازنات جديدة على حساب العرب وبالتلويح بشعارات الدين الإسلامي الذي تقحمه لتبرر استعمار العرب من غير العرب في المنطقة، فلا كتب على المنطقة غزو مستحدث من مسلمين يحلمون ببسط سلطتهم وقوتهم على العرب بعد أن تحرروا منهم منذ زمان!