عودة لقصة المصطلحات في خطاب أحداث مصر

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress

مقالات

أفكار و تحاليل

كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 1253 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/07/15

رغم سيول المذاذ التي هرقت في تحليل ما يحدث في مصر وفي تأطيرها نظرياً لازالت المفاهيم تتعرض للتمويه أحياناً لعدم الاحتياط الضروري وأحياناً عنوة ربما لأن في الغموض وسيلة لتضليل الناس والتدليس عليهم. من بين المفاهيم الأكثر نقاشاً في هذه الظروف تأثي الثورة والانقلاب العسكري والديمقراطية والمشروعية على رأس القائمة. فماذا يعني كل منهم؟ طبعاً، قد كتبت مجلدات في تعريف وتحليل ونقد كل من هذه المفاهيم من منظور كل نظريات العلوم السياسية والإيديولوجيات ومختلف تعاريفها للدولة ومضاربها. سنكتفي هنا ببعض التوضيحات البديهية على ضوء أحداث مصر وما جاورها من البلدان التي مسها الحراك الأخير أو أصر من آثاره.

لما يقوم شعب ما ويخرج للشارع مطالباً برحيل حاكم ما ويعطي لذلك الحاكم أجلا يقوم فيه بالانسحاب سلمياً ويخرج ذلك الحاكم متحدياً ويخطب في الشعب متهما إياه بكل أنواع الشطط والغي والكفر ومهدداً إياه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالعقاب تزيد ثورة الشعب وفوران دمه وعزمه على إزالة ذلك الحاكم. ففي مثل هذه الحالة إما أن يتنحى الحاكم أو يدخل في صراع عنيف مع الشعب يستعمل فيه الجيش والشرطة التي هما بين يديه والذي يكون هو رئيسهما.

ولما يقدر الجيش والشرطة معاً أنهما ليسا أدوات لقمع إرادة الشعب أو أن للشعب الحق في التعبير على آماله وتحقيقها أو أن ذلك الحاكم قد طغى ولم يحترم تعاقده مع الشعب أو أنه خرق قوانين البلد أو أنه أقصى كل من في البلد وأراد تبديل الدولة ومؤسساتها بحزبه أو بمجموعة تسير حزبه وتملي عليه قراراته وأن له برنامج يمحي به كل أنواع الاختلاف وكل الحريات ويفرض أمتثال الناس كلهم لاختيار قائد لا يعرفونه ولم يصوتوا عليه أو أنه يخلط بين ما هو سياسي وما هو ديني ويبرر قراراته بما هو ليس عقلي، في حال واحد من هذه الأحوال وبالأحرى إن اجتمعت كلها في حاكم واحد، مهما وأيضاً كانت طريقة وصوله للحكم، فإنه يصبح واجباً على الجيش وعلى الشرطة أن يحموا البلد والناس من شطط هذا الحاكم وأن يتدخلوا لتطبيق أمر الشعب الذي هو رئيسهم الحقيقي والأول والأخير ويعيدوا له زمام أمر الدولة.

في هذه الحالة لا يعتبر تدخل الجيش والشرطة انقلاباً حيث أن ولاءهم هو للشعب وليس لشخص وإن كان رئيساً إلا إذا بقي على عهده ووعوده التي قطعها على نفسه مع الشعب والتزم بوعوده وبتطبيق القوانين التي وضعوها لنفسهم لا يبدل فيها ولا يخلطها بغيرها. في هذه الحالة التي لا يستفرد فيها الجيش بالحكم لما يزيح حاكماً بل يرده للمؤسسات المدنية وللقضاء كما ينص الدستور على ذلك ويبقى حريصاً على عدم اختطافه من جهة معينة وعلى فتح الفرصة لكافة القوى السياسية في البلد بما فيها تلك التي ينتمي لها الحاكم المعزول إن هي احترمت الشعب واختياراته، في مثل هذه الحالة لا يمكن أن نتحدث على انقلاب عسكري ولا الجيش ولا الشرطة استحوذوا على الحكم وعلى مناصب الدولة والحكومة لنفسهم كما أنهما لم يمتثلا لإملاءات الدول العظمى وتهديداتها السافرة كما كان يفعل من عزلوه ولم يأخذوا بالاعتبار إلا حق الشعب وحرية اختياره وسيادة رأيه. فما حدث في مصر في يونيو 2013 لم يكن كالانقلابات العسكرية التي عرفتها مصر في السابق.

بتدخله وبإزاحة الحاكم الذي خرج الشعب ضده وباتخاذه البادرة لتوقيف بعض قيادي حزب الرئيس وجماعته ووإغلاق قنواتها التلفزية كان الجيش يحمي أمن الشعب ودمائه التي توجس بالمعلومات المتوفرة - والتي ليس هذا مجال ذكرها بإسهاب- له خيفة عليهما من العنف وأعمال الإنتقام التي كانت تدفع بها صراحة وإيحاءً في خطب ومقالات وتصريحات كلها لازالت موجودة وموثقة لمن يريد أن يطلع عليها.

إن الدمقراطية وشرعية صناديقها لا تنفي الشرعية المباشرة للشعوب، فإن سمينا الأولى شرعية قانونية حق لنا أن نسمي الثانية شرعية سياسية أساسية وأولية وضرورية دائمة لا تلغيها أي شرعية أخرى فإن الشعب الذي من حقه وحده أن يمنح الشرعية القانونية والسياسية بتعاقد وتوافق اختياريين له الحق كذلك من استرجاعهما أو إلغائهما وتغيير أسس التعاقد التي بنيت عليهما كما لا يمكن أن تستعمل سلطة الشعب التي هي الشرعية التي يمنح لمن أراد باختياره ضده وأن تنزع منه لكي يتملكها غيره وإن كان مؤسسة دستورية أو جماعة سياسية إيديولوجيتها دينية

فالديمقراطية لا يمكن أن تصبح مطية للفتك بها أو لنزع المشروعية من الشعب وإعطائها لغيره أياً كان نوعه كما لا تكون الدمقراطية بدون حريات أو بحريات مغلوطة وبدون حقوق متساوية بين كل فئات البشر لا فرق بين رجل وامرأة ومتدين بدين ومتدين بدين آخر وغير متدين كما لا تكون الديمقراطية وفئة من فئات المجتمع مقصات أو مهيمنة، فلا إقصاء ولا هيمنة. أما الجيش والشرطة فلا دخل لهما في تدبير الشأن العام ولا في تقرير سياسات الشعب واختياراته فمسئوليتهما الحفاظ على الأمن وضمان حقوق الشعب في مشروعيته وفي حريته إعطاءها وسحبها لمن يريد لما يريد. كما أن جبريل عليه السلام لا علاقة له بالديمقراطية وبالصراعات السياسية بين المصريين وإن لفي حشره من طرف هذا الفريق أو ذاك لتأييد موقفه لافتراء على الدين وعلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل!

. للتذكير فقط، إن ما تروجه محطات الأخبار ومراكز البحث السياسي والاستراتيجي الغربية حول الديمقراطية والشرعية ولمن تكون في ما يجري في مصر خاص بها وبتبرير مواقفها وسياساتها في المنطقة للمحافظة على مصالحها ومصالح أذنابها ولا يجدي أخذه مأخذ العلم ولا مأخذ البحث عن المعرفة فقد انجلى الغبار وتبين ما يمتطي كل محلل وكل متحدث وتبين أن الخطاب والمصطلحات والمفاهيم التي كثيراً ما يركبونها إما أنها تحن لأزمنة مضت ولن تعود أو لا طاقة لها على السفر الطويل في أراضي المنطقة الوعرة أو هم ينتقونها حسب أهواءهم وحسب تقديرهم لعقليات المستمع لهم! فلن يقتنع أحد في المنطقة بأنه من الممكن حالياً إنشاء دولة على مقاس الدول العلمانية الغربية إذ أن للعلمانية وجوه مختلفة وإيحاءات مختلفة لدى عامة الناس في مصر كما أن أحداً لن يتصور بيئة سياسية في مصر خالية من الإخوان المسلمين فهم جزء لا يتجزأ من واقع مصر، كما لن يتصور أحد أنه من الممكن أن تكون مصر بدون حداثييها واشتراكييها وليبراليها وأقباطها وملحديها فهم أجزاء لا تتجزأ منها كما لا يتجزأ منها النيل وسيناء والأهرام وأبو الهول والأزهر والشيخ إمام ومسجد السيدة زينب!

أبواب الموقع

قائمة المراسلة

حالة الطقس

حكمة

تحويل التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

صحة جسمك

مواقع صديقة

عودة لقصة المصطلحات في خطاب أحداث مصر

تعليقات القراء

أكثر المقالات تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

أخبارنا بالقسم الانجليزي

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

الإعلانات الجانبية

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

لعبة