عاتبني صديقي على ما لم أقله

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress

مقالات

أفكار و تحاليل

كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 1174 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/07/21

عاتبني صديق بعد قراءته نصاً كتبته على أشياء لم أتناولها في ذلك النص الذي كان تقديماً ملخصاً لمواقف بعض قدامى جماعة الإخوان المسلمين ومن خرجوا عنها من أداء الحكومة المزاحة في مصر ولم أعرض فيه آراءً لي أو أحكاماً على مواقفهم على ما أذكر. عاتبني صديقي وكأنه يفترض أنني على غير علم بحقيقة ما يجري في مصر وكأنه سلَّم في تقديره أنني لا أُحضر في تحليلي ماهية الدمقراطية وأنني أغيِّب ما يراه تعارضاً مع حلقة إزاحة رئيس مصر السابق وأنا لم أتحدث عن أي شيئ من هذا في النص المعني. سألني لماذا لا يطيح الفرنسيون والإنكليز والأمريكان بحكوماتهم أو رؤسائهم بضغط من الشارع أو بالمظاهرات إن كانوا على الدمقراطية وهو يلمح بوضوح إلى كوني من ؤلائك الذين يقبلون بضرب الدمقراطية والكيل بمكيالين لما لا تكون في مصلحتهم. عموماً، سألني كذلك إن كان الجيش قد تدخل دعماً لشرعية الشعب الذي خرج مطالباً بتنحية الرئيس فلماذا لا يتدخل من جديد للإطاحة بالحكومة الانتقالية والإخوان قد خرجوا واحتلوا بعض ساحات القاهرة وشوارعها إن كان صادقاً. هذا هو موقف وتعليل مؤيدي الرئيس السابق وحكومته وأسئلة معارضي أحداث الثلاثين من يونيو.

جوابي لصديقي، مع أن لا علاقة لأسئلته بموضوع النص المذكور، هو أن البلدان التي ذكر ليست في حالة مصار ثورة لازالت في بدايتها ولم تتقعد فيها الدمقراطية بعد وأن حيثياتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليست هي نفسها في مصر وأن الدمقراطية في تلك البلدان تشمل آليات تمنع الرئيس والحكومة من الشطط في الحكم ومن تغيير الدستور بطريقة أحادية لإعطاءه صلاحيات شبه مطلقة ومن المس بقواعد المؤسسات وبمبادئها الأساسية التي منها فصل السلطات واستقلالية القضاء وفصل الدين عن السلطة المدنية والمراقبة المؤسساتية لكل السلط زيادة على الإمكانية القانونية والسياسية للإطاحة بحكومة أو برئيس إن خالفوا القانون أو مسوا بمقومات الدمقراطية أو أخلوا بتعاقدهم مع الشعب وبالاتزاماتهم معه. كما أن لهذه الديمقراطيات آليات تحمي مؤسساتها وتحميها من الاختطاف ومن التحريف ومن أن تنفرد بها جماعة كما كان نوعها وخصوصاً إذا كانت ذات طبيعة دينية أو عسكرية كما حدث مع الرئيس المزاح الذي يتهمه خصومه بأنه سلّم الدولة كلها لسلطة جماعته لا يتحرك إلا بأوامر رؤساءها ومموليها وحماتها من خارج مصر..

وزيادة على هذا كله وعلى أن الحكام في هذه الدمقراطيات ينتخبون على أساس برامج تعتبر ميثاقاً بينهم وبين الناخبين لا يغيرون فيها على هواهم وعلى أنهم يخضعون لمراقبة ومحاسبة الناخبين، فإنهم لا يسبون شعوبهم ويقذفون كل من خالفهم الرأي بأشنع الأوصاف ولا يتوعدون مواطنيهم بالجحيم إن خرجوا على طوعهم ولا يشترطون الإدعان والطاعة لولي الأمر وإن كان على خطئ. وفي الأخير، لا يطمع في الحكم في هذه الدمقراطيات من يحتمي بعد فشله بنقصان التجربة ويبرر الضرر الذي تسبب فيه للناس وللدولة بجهله بأسباب تدبير اقتصادات بلاده وماليتها وقطاعها الصناعي والعسكري وعدم دعم معارضيه له ولعدم تصوره حجم ونوع المعارضة وطبيعة المشاكل التي واجهته قبل أن يتسلم مقود البلاد كما ردد الرئيس المزاح نفسه وكما يؤكد أتباعه ومؤيديه إذ أن في أخطاء الحكام وفي سوء تقديرهم للأمور أضرار تصيب الناس في أموالهم وصحتهم وأمنهم وظروف عيشهم وأضرار تصيب البلد وتبقى آثارها لسنين إن لم تكن لعقود. فمن الأخلاق السياسية أن لا يقترب من تدبير الشأن العام من يعرف قصوره وعدم أهليته فلن يجد له أحد عذراً إن طلبه بعد أن تسبب جهله في كوارث لا تحمد عقباها. فكما أنه ليس لأحد الحق في أن يتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى، على حد التعبير الشعبي القديم والحكيم، فمن الواجب منع كل من ليس حلاقاً أن يعمل موسىً في رأس أحد. وإن حصل وثبت أن رئيساً أو حاكماً في دولة ديمقراطية قد أخطأ فلا يكفيه أن يتقدم أمام الناس ويعترف بخطئه ويعدهم بإصلاحه بل في كل هذه الدمقراطيات يقدم هذا الحاكم استقالته وينسحب نهائياً من العمل السياسي، فالبلدان والدول والشعوب ليست مرتعاً للمتدربين والمتعلمين كما أن كل من أخطأ يحاسب .

أما فيما يخص ردود فعل مجموعات لم تشارك في ثورة معينة لما يكون الأمر قد قُضي وهي في تردد تنتظر ما تؤول له الأشياء قبل أن تقرر ما تفعله فإن أكثر ما يمكنها أن تحققه هو الفتنة. فلما تأتي مجموعة رافضةً ما اتفق عليه من اتخذوا البادرة أو مطالِبة بإرجاع العقارب للوراء لإعطائها فرصة الحفاظ على مصالحها في الحالة السابقة، فإن أكثر ما يمكنها أن تحقق هو توسيع فجوات كان من الممكن أن تقلص بين أطراف بعضها حُشر في الصراع دون أن تكون معنية. إن خروج مسيرات مضادة لأخرى تعتبر نفسها ثورية سبقتها في تحقيق أهدافها السياسية لا ينتج عنه إلا إرجاء لفرص الأمن والشروع في العمل البديل سلمياً إلا أن يتغلب كل من الفريقين على ذاتيته ويقبل التحاور والتفاوض على أسس استشراف المستقبل وتجاوز الشروط التي أدت إلى ما حصل وتمنيع المؤسسات وإخضاعها للمراقبة الدائمة. أما إن لم يحدث تصالح وتوافق ولو مرحلياً وتشبث كل فريق بموقف لا يتزحزح عنه، علماً أن كلاهما يعتبر أنه صاحب شرعية ما وأنه على استعداد للدفاع عنها، ففرص الأمن ستتضاءل إلى أن تنفذ أو إلى أن يشعل من له مصلحة ثالثة فتيلة العنف بينهما فتكون الكارثة العظمى. في الحالة الراهنة في مصر، لا يبدو أن هنالك حل ممكن غير الحل السياسي المبني على النقاش الهادئ والحوار الجاد والاعتراف بالآخر والاعتراف في إطار التوافق على شروط الديمقراطية ومبادئها الأساسية والالتزام باحترامها ووضع الآليات الكفيلة بضمان استمراريتها وحمايتها. الخوف هو أن تزيد الخطابات التكفيرية ضمنياً بالحديث على الجهاد وإقحام الدين كطرف أوحد يواجه به فريق فريقاً آخر من حدة الصراع واتساع الهوة وبالتالي الرفع من احتمال اندلاع العنف ولو من طرف جماعات انتهازية ليست من أي تلك المتخاصمة سياسيا في مختلف ساحات القاهرة.ً

إن المشكل سياسي ولن يكون له إلا حل سياسي. وبما أن السياسة لا تكون بدون حوار وتفاوض وتحاور يقتضي كل واحد منهم الإنصات لآخرين والتبصر والتفهم والحلول الوسطى وتسويات قد تتطلب التنازل أحيانا على أساس إشراك الكل والاعتراف بالاختلاف واحترامه.

أبواب الموقع

قائمة المراسلة

حالة الطقس

حكمة

تحويل التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

صحة جسمك

مواقع صديقة

عاتبني صديقي على ما لم أقله

تعليقات القراء

أكثر المقالات تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

أخبارنا بالقسم الانجليزي

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

الإعلانات الجانبية

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

لعبة