سنة 1880 - أعلنت فرنسا ضم تاهيتي سنة 1900 - مولد أم كلثوم سنة 1922 - إعلان إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية رسميًا سنة 1947 - إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا سنة 1985 - اجتمع الرئيس السوري حافظ الأسد، بالعاهل الأردني الملك حسين لأول مرة في دمشق بعد قطيعة ستة أعوام سنة 1207 - مولد الشاعر الفارسي الكبير جلال الدين الرومي، صاحب الديوان المعروف باسم "المثنوي". سنة 1988 - وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قارئ القرآن المشهور. سنة 1992 - وفاة الشيخ "محمد محمود الصواف"، واحد من أبرز الدعاة في العالم الإسلامي. سنة 2006 - تم إعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين شنقا صباح يوم السبت الساعة الخامسة صباحا، بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات. سنة 1691 - توفي روبرت بويل، أحد مؤسسي علم الكيمياء الحديثة. سنة 1865 - توفي الأديب والشاعر الإنجليزي كيلنغ. سنة 1944 - توفي الأديب الفرنسي رومان رولان. سنة 1995 - عرفات يعلن رام الله مدينة محررة.
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 3298 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/09/02
بين وجوب التدخل لوقف تقتيل الشعب السوري ورفع أذى النظام القائم عليه ومنع المرتزقة والإرهابيين الذين يترقبونه وبين طبيعة ونوعية ومشروعية التدخل العسكري المحتمل جداً والذي قررته الدول الدمقراطية الكبرى دون موافقة أو تزكية الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية يحار كثير من المعلقين والملاحظين وتدبدب مواقفهم وتختل تحاليلهم وتفضح نواياهم وولاءاتهم. الواقع هو أن الحالة معقدة وأن تحديد المواقف صعب إذ أن المقاربات كثيراً ما تفتقد لمرجعية نظرية ولا تقع داخل إطار رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه الأمر حيث أنه يدون هذين البعدين تبقى الأحداث مستحيلة التأويل والفهم. فإذا سلمنا أن مرجعية التحليل هي مرجعية تاريخانية تعترف بتعدد وتعارض المصالح الاقتصادية والأولويات الثقافية وبأن العلاقة بين هذه المصالح والأوليات تأخذ صيغة الصراع الذي لا بد أن يحل بتجاوز التناقضات الثانوية والتصدي للتناقضات الأساسية وبأن ما يجب أن يكون هو مجتمع تنمحي فيه هذه الصراعات بحل التناقضات التي تخلقها وتبررها فتنمحي فيه التفاوتات الاجتماعية والفوارق الطبقية وأسباب الامتيازات بكل أنواعها وتتعادل فيه مستويات العيش والفرص الثقافية والسياسية والاقتصادية وتسود فيه الشعوب وتنفرد بالتشريع وتدبير أمورها لا يفرض فصيل على الآخرين رأيه ولا اختياره ولا يطغى ولو كان أغلبية..
إذا اعتبرنا هذين المرجعين سهل التحليل واتضحت أسباب اتخاذ المواقف حيث تراعي التناقضات وتشكل الأولويات ويدفع بالشروط الضامنة أكثر لتحقيق المجتمع المبتغى. أما في ما يخص التدخل الأجنبي فلا يختلف الموقف فيه عن هذين المرجعين. فإن كان من قرار الشعب ويهدف لتحقيق المجتمع المراد ويحمي ظروف استقراره وحرية ومساوات وحقوق وأمن الناس وإن كان في إطار القانون الدولي وما يقتضيه وباتفاق من المنظومات الدولية المعنية وبأهداف معينة ومحددة وتحت إمرة قيادة دولية مستقلة عن التجمعات العسكرية الجهوية وبتصور واضح لما بعد التدخل يكون مقبولا ولربما كان في حالات خاصة ضرورياً.
الحالة الخاصة بتدخل الدول العظمى بطيرانها وبحريتها وقاذفات قنابلها في سوريا وهي الدولة الحرة ذات السيادة الكاملة لا تخضع لأي من هذه الشروط وهي بالتالي غير قانونية غير مشروعة وغير مقبولة. هذا لا يعني أبداً تزكية ما يحدث في سورية وما يصيب شعبها من النظام القائم ومن مختلف الجيوش والمرتزقة التي تواجهه أو موقف من تدويل أحداث سورية إذ أنه حسب المرجعيتين الأساسيتين السابق ذكرهما يجب مواجهة كل من يقف ضد شعبه ويمنعه من التمتع بحقوقه في حياة شريفة في مجتمع عادل يعترف بالمساواة والحرية وكل حقوق الإنسان.
لا يؤمن أحد بأن تدخل الغرب في سوريا - بما في ذلك الكثير من سياسي ونخب الغرب - سيكون محدوداً وسريعاً وبأن أهدافه هي تلك التي يفصح بها قادته إذ أن شبح كولن باول وجورج بوش وهما يكذبان على العالم يقف دون تصديق ادعاءات زملائهم عشر سنوات بعد ذلك. إن كان هذا الشك يدفع بقيادة الدول الكبرى حالياً أن تتخذ احتياطات أكبر لإقناع شعوبها - أو من يهتمون منها بهذا الأمر ومن سيسمعون به - بضرورة هذه الضربات ومشروعيتها، فإنه يبدو لن يقوض عزيمتها على ما قررته، فلا يسع سورية إلا أن تتأهب والعالم أن يرى ويشهد ويكون من القاعدين.