سنة 1958 - أممت أندونيسيا المصالح الهولندية في أراضيها سنة 1973 - أصدرت الأمم المتحدة قرارات معاقبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سنة 1987 - وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 129 صوت، على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط سنة 1990 - سقوط العاصمة الصومالية "مقديشيو" في يد المتمردين ضد حكم الرئيس الصومالي سيادبري سنة 1966 - وفاة المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي. سنة 1920 - أرمينيا تنضم إلى الاتحاد السوفيتي. سنة 1921 - تولى جعفر والي باشا رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم. سنة 1967 - استطاع الطبيب كريستيان بارنارد من جنوب أفريقيا أن يزرع قلب إنسان في إنسان آخر لأول مرة في التاريخ. سنة 1971 - قامت الهند بشن غزو عسكري ضد باكستان وتمكنت من احتلال باكستان الشرقية. سنة 1992 - سمح مجلس الأمن للولايات المتحدة بقيادة عملية عسكرية عاجلة في الصومال.
حكومة الإخوة الأعداء أو البحث عن معنى للفساد السياسي
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 3166 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/10/28
لابد لأحد أن يفسر لنا ما حدث فقد كثر اللغو وكبرت التحاليل والضباب لازال يغمق على العقول. كيف نفهم أن يتخلى حزب أغلبية الحكومة على أهم القطاعات الحيوية اجتماعياً واقتصادياً إلا إذا كان همه الأكبر أن ينفذ بجلده من حلبة الورطة التي أطاحه فيها حليف سابق كان يروج أنه يتقاسم معه كثيراً من المرجعيات لكنه اكتشف بعد حين أنه لا يشاطره فهمه لمعنى تقاسم المرجعيات والتشارك في السلطة وفي الحكم إذ تبث له أنه لا يستسيغ التسليم بمركز القيادة الذي يتوهم أنه من حقوقه على المغاربة الذين يتوجب عليهم أن يقتنعوا بأن حكمهم إرثه الشرعي يتصرف فيه أعقاب عائلته دون منافس.
أصاب السياسة في المغرب داء العقم وشل أمرها مرض العبث ونخر جسدها سقم الغوغاء وأزاحها عن ما كانت السياسة له فقر الفكر وقلة المروءة وفقدان الحياء المكتسب منه والبنيوي وانحلال الخيال وضياع ملكة الابتكار. لكل داء من هذه ولكل سقم تجلياته التي لا يخطئ معها التشخيص ومظاهره التي تدل عليه وتؤكد صواب توصيفه.
فمن المسئول، مثلا، وزراء القطاعات أو رئيس الحكومة؟ ستتعدد الأجوبة طبعاً لكن لا يمكن البتة أن يصدق أحد أن يكون وزراء القطاعات الجدد مسئولين على الأفعال والقرارات المنسوبة لهم فكيف يمكن مثلا لوزير عين في المالية أن يدافع على ميزانية كان قد منطقها وأعدها من كانوا يتهمون حزبه بتخريب البلاد وبالفساد بضعة أيام بعد تعيينه إلا أن يكون قد عين منذ سنة ولا أحد يعلم ذلك وأن الصلح بين الحزبين العدويين كان قد حصل وراء ستار المسرحية بعيداً على العيون والشعب كله في نوم عميق لا يقشع شيئاً.
فما معنى تقديم وزير مالية سمي أول أمس لميزانية بلد كبير يواجه تحديات جمة داخلية وخارجية، ذاتية وموضوعية، اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية ووطنية وهو ليس فقط لم يضعها ولم يشارك في تصورها وفي ضبط أرقامها وفي تحديد أولوياتها ورصد مواردها بل كان الحزب الذي أتى به للحكومة يحسب على معارضي تلك الميزانية وأشد حرباً على من وضعوها. إن لم يكن هذا نوع من أنواع فقدان الرشد والتوازن السياسين فلن يكون إلا من السفه والفسق السياسين والاستخفاف بالناس الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء الساسة يوم صدقوا قولهم وأعطوهم أصواتهم ليسمعوا ما لديهم في قلوبهم وفي نفوسهم وليصدوا الطريق على هؤلاء الذين وضعوا أيديهم في أيديهم لما تمكنوا . ألا أنه العار
وجب إذن استرجاع العقل الذي تم تهريبه وإخفائه وإفساد أدوات اشتغاله للسياسة في المغرب. فلا يحق لأحد أياً كان أن يحجب العقل عن من من يجب أن تكون لهم سلطة الدفاع عن استقلاليته ومراقبة ومكافحة فساد استعمالاته وترويجه في السياسة والسهر على تطبيق مقتضيات أخلاقيات هذا الميدان الذي يجب أن يبقى نقياً وفي منئاً على المياه العكرة.
إن السياسة، في الدمقراطيات على الأقل، أمانة يودعها الناس كل حسب اختياراته وبحرية كاملة لمن يقدم لهم وعوداً تناسبهم ويلتزم معهم على أساس برامج واضحة يرون فيها تمثلا لقيمهم وتطلعاتهم ومصالحهم، فإما أن تكون لهم الأغلبية أو لا تكون. وتكون هكذا العقدة السياسية بين الناس والسياسيين منهم على أساس لا يصح لهؤلاء الابتعاد عنه أو تغييره دون الرجوع لموكليهم والاتفاق معهم على شروط مراجعته، فلما يودع إنسان صوته لشخص أو لحزب يوكله عليه لأنه يعده أن يحد من انتشار حزب آخر أو من غلبة أرائه واختياراته بكل ما يتطلب ذلك من قوة وذكاء وجهد وتضحيات، ويواجه بعد أشهر قليلة باتحاد بين خصومه ومع من وعدوه بالتصدي لهم دون استشارته فلا يمكنه إلا أن يفقد الثقة في السياسة والسياسيين فيبتعد عنهما أو يبتكر نوعاً جديداً من السياسة يكون بديلا للدمقراطية كما وعدوه بها.
فكيف يعبر الناس على رفضهم لتجاوز من وكلوهم على أمورهم للاتزاماتهم والتخلي عنها وبعضهم يشيرون لهذا التجاوز بالخيانة وبالتخاذل وبالمتاجرة السياسة والفساد الأخلاقي وانعدام المروءة وهذه كلها أوصاف ليس أذل منها وليس بعدها أشد قبحا ولا أقسى حكماً. فكيف يتعامل شخص أو شعب مع من يحكم عليهم بخيانة وعودهم له وبالمتاجرة بثقته فيهم وخذلانه في أدق أوقات حاجته لهم وأحرج مراحل آماله في الانتقال لما هو أحسن ؟
تنهب إرادة الناس والشعوب كما تنهب خيرات بلدانهم وأموالها وتهدر آمالهم في غد أفضل كما تهدر تضحياتهم ونضالاتهم فوجب إذن أن تكون هنالك آليات لمحاسبة هذا النوع من الفساد وحماية الناس والشعوب منه وقوانين لمعاقبة كل من خولت له نفسه اقترافه وخيانة الأمانة السياسية !،.