سنة 1958 - أممت أندونيسيا المصالح الهولندية في أراضيها سنة 1973 - أصدرت الأمم المتحدة قرارات معاقبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سنة 1987 - وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 129 صوت، على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط سنة 1990 - سقوط العاصمة الصومالية "مقديشيو" في يد المتمردين ضد حكم الرئيس الصومالي سيادبري سنة 1966 - وفاة المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي. سنة 1920 - أرمينيا تنضم إلى الاتحاد السوفيتي. سنة 1921 - تولى جعفر والي باشا رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم. سنة 1967 - استطاع الطبيب كريستيان بارنارد من جنوب أفريقيا أن يزرع قلب إنسان في إنسان آخر لأول مرة في التاريخ. سنة 1971 - قامت الهند بشن غزو عسكري ضد باكستان وتمكنت من احتلال باكستان الشرقية. سنة 1992 - سمح مجلس الأمن للولايات المتحدة بقيادة عملية عسكرية عاجلة في الصومال.
من المستفيد الأخير من السياسة : سؤال لا يمكن للسياسة نفسها أن تجيب عنه
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 3251 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/10/28
السياسة ليست عملا افتراضياً كما أنها لا تشتغل على الأخلاق والمبادئ والأفكار كما يُرَوِّج له ممارسوها ؛ فهي تشتغل
على المصالح المادية لفئات محددة ومعينة في الزمان والمكان وعلى ما يترتب على هذه المصالح من امتيازات اجتماعية ومالية واقتصادية تستفرد بها هذه الفئات. ولهذا بالضبط وجب إخضاع السياسة والخطابات التي تبرر أدوارها وأفعالها لسلطة مراقبة كل من تهتَم بهم - أي كل الناس دون استثناء - وضبطها بأدوات يتحكمون فيها كلهم بصفة جماعية ومباشرة. فبدون هذه المراقبة وهذا الضبط تطغى السياسة على مصالح الأغلبيات الصامتة والمستضعفة لتُمكِّن الأقليات المستقوية من دواليب الاقتصاد والامتيازات وذلك بقوة الأفكار التي تسلب بها العقول وسحر جمال الخطابات التي تزين بها أعمالها للناس وتفوت بها أفعالها التي بها تضطهدهم وتتملك ما ينتجونه بعرق أجسادهم وتحتكره لتُسْعِد الأقليات به..
تُصادِر السياسة حقوق من لا يهتم بها حيث أنها لا تهاب إلا من لا يتوقف أبداً عن مسائلتها ومَن ينافسها في التواصل مع
الناس كلهم ويعمل على تحليل أهدافها وتفكيك وسائل تدخلها كما أنها لا تهاب من يدخل معها في لعبتها بقدر ما يخيفها من يختار أن يبقى خارج إطارها يراقبها ويبحث في أصولها ومراميها ويتأمل في وساءل عملها ويبين المشروعة منها والغير مشروعة ويتعب في توضيح كيفية استرجاع حق مكافحة الجرائم المقترنة بممارستها للناس ويقترح آليات لهذه المكافحة وكيف يتم تصورها وتحديد مقتضياتها وامتلاكها وتوظيفها وتطبيق نتائجها موفراً بذلك للناس تصورات يوقفون بها كل مسلسل سياسي تبث لهم أنه فاسد أو أنه حاد على صواب جادةٍ سبق أن اتفقوا عليها ويُخضِعون بها لسلطة المساءلة من استقوى عليهم بقوة داخلية لا مجال لها في السياسة أو خارجية لا تهمها مصالح الناس أو تُضمر ما فيه ضرر لهم كما يحدون بها بأس كل من خولت له نفسه من هذه القواة داخلية كانت أو خارجية أن يتآلب عليهم وعلى مصالحهم أو أن يشد عضد من تبث فيه أنه ظالم غاشم فحق فيه قولهم.
إن معرفة كنه السياسة وأسرارها ووسائل اشتغالها هو أول مداخلها ومنافذها إذ بها تحدد معايير جودة قراراتها وأعمالها ومدى مطابقتها للاتزاماتها ووعود العاملين بها وتحسين مردوديتهم وأدائهم ومناهج تقويم وشروط الحكم على قابلية السلطات المتاحة لهم لتحقيق الأهداف المنشودة من عملهم وكفاية الموارد المادية والبشرية والامادية الضرورية لتحقيقها في أفضل الضروف. تتحقق هذه المعرفة لما يتم تعيين الصلاحيات وتحديد المسئوليات والسلطات الضرورية لكل إجراء أو تدخل يقوم به السياسي ليس فقط في دولة معينة أو جهة أو إقليم بذاته بل على المستوى الدولي لأن الشأن السياسي قد أصبح مُعوْلماً أكثر مما يتصوره غالبية الناس. فالحقيقة أن السياسة لم تعد كما يمكن أنها قد كانت في الماضي شأناً محلياً أو دولتيا في أيد بعض الأحزاب أو التيارات أو النقابات فقد شملتها سيرورة العولمة ربما أكثر مما شملت أي قطاع آخر بما في ذلك الاقتصاد والمالية والثقافة. وهذه الحقيقة تفرض تصورا جديداً لما تعنيه السياسة ولأدواتها وللعلاقات التي تبني عليها أسسها حيث تداخلت المصالح والتناقضات والصراعات والتأثيرات والمؤثرات وانتفت الحدود الجغرافية التقليدية وتجلت قوة مسالك التواصل الحديثة التي تخلق مستويات جديدة من الوعي والتضامن والتآزر كما تخلق شروط انتشار أنواع جديدة من الهيمنة الفكرية والاقتصادية والثقافية وبالتالي خلق أبعاد جديدة لفهم وتصور الهوية وتعريف الحياة والسعادة والكرامة والتعبير على المواقف من هذه كلها إيجابية كانت أو سلبية.
يتجلى من هذه الحقيقة كذلك ضعف أي جواب أو حل سياسي لأي وضعية سياسية تبدو وأنها محلية أو لسيقة بمجتمع ما إن لم يتم التعبير عنه في إطار مسار عولمة الشأن السياسي وما ينتج عنه من تراتبيات وتبعيات وفقدان نسبي لاستقلالية القرار وخصوصية الهوية. نتيجةُ حتمية تفرض نفسها إذن هي أن تقييم السياسات المحلية ونقدها ومواجهتها ومكافحة الظالمة منها واقتراح بدائل أكثر عدلا لها لا يكون إلا على مستوى عالمي وإذن بإنشاء علاقات جديدة بين الناس في جميع أنحاء العالم بغض النظر على لغاتهم ودياناتهم والأسماء والنعوت التي يصفون بها الأجهزة التي تمارس بها السياسة في بلدانهم والمؤسسات التي تعبر على مشروعيتها. يمكن لأدوات التواصل الاجتماعي أن تساهم في خلق هذا النوع الجديد من العلاقات بين الناس على المستوى العالمي شريطة أن يتم تحريرها من قبضة الرأسملة السياسية التي تهيمن عليها بواسطة القوانين التي تقلص من حريتها وتحد من صلاحياتها وشريطة أن يتم إنقاذها من سيطرة المنطق المالي الذي كاد أن يجهز على الآمال التي ولدت معها .
ليس هنالك مثال يُقتضى به في هذا المشروع وهذا شيء إيجابي حيث ليست هنالك عادات أو آليات تُثقل من سرعة إنجازه وتحد من مدى آفاقه لكن قد يكون أيضاً في هذا أشياء تكرس ما يجب تغييره إذ أن العمل دون إطار ضيق ومعروف ومتفق عليه مسبقاً ليس من ثقافة أكثر الناس إذ أن تربيتهم تمت على الإذعان لسلط معينة والتحرك داخل إطارات تحد من حريتهم واختيار من يتعاملون معهم ويمنحوهم ثقتهم ومن لا يتعاملون معهم ومن لا يثقون بهم على أساس لغاتهم ولهجاتهم وأصولهم العرقية ودياناتهم وتاريخهم والمراكز التي يحتلون في التراتبيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلاقاتهم بمختلف أنواع القوة والسلطة في مجتمعاتهم.
هذا يفرض مجموعة من الأسئلة ربما من أهمها متى يصبح البحث والتفكير في السياسة ومواجهتها بالتعبير الصريح على مواقف منها وباتحاد الناس الذين لا يمارسونها سياسةً كذلك وهل من معنىً للتفكير وللبحث في السياسة إن لم يكن من أهدافهم مواجهتها والدفاع على النفس من مخاطرها بكل الأدوات بما في ذلك محاولة نفيها وتحرير الأنسان منها ومن تسخيرها له لإعادة إنتاج هياكلها وأهدافها وقيمها ورموزها والامتيازات التي تنشأ بها ومن مجرد وجودها ؟
إذا كان الابتكار هو القدرة على تصور حالات وعلاقات غير تلك الموجودة وخارج الإطارات التي تحدد الممكن وغير الممكن وتخلق ظروفاً غير مسبوقة ولو بإعادة توضيب مكونات واقع ما وتغيير توزيع وظائفها فإن تطوير المفهوم الحالي للسياسة والممارسات الناتجة عنه سيبقى صورياً إن لم يتم نقله خارج إطاره المرجعي الحالي وإن لم يراجع ترتيب مكونات العمليات والمسارات السياسية مع إبعاد بعضها تماماً وإدراج أخرى لم تكن معتمدة في الميدان ولم يكن لوجودها سبب ظاهر أو متفق عليه. من هذا المنطلق يمكن الحكم على السياسة الحالية في بلد المغرب بقصور شديد ومزمن في الابتكار وبأنها عاجزة على تحمل متطلبات الحداثة وانها تكرس إعادة نفسها ولو بأشكال قد تبدوا مختلفة وبذلك تعيد كذلك أسباب فشلها في أن تكون طريقاً للتحرير الإنسان ولتحقيق كرامته وتوفير شروط السعادة والحياة المطمئنة له ولضمان الأسباب الضرورية له لتأسيس الثقة فيها التي بدونها لا يمكنه بناء مستقبل كما يريده لنفسه.