سنة 1887 - أعلن أديسون عن اختراع الفوتجراف "جهاز تسجيل الصوت". سنة 1948 - أصدرت الأمم المتحدة قراراً بمقتضاه أصبحت المملكة الليبية دولة مستقلة. سنة 1956 - انضمام تونس إلى الأمم المتحدة. سنة 1970 - أعلن العلماء الأمريكان توصلهم لاستخلاص الماء والأكسجين من تربة القمر. سنة 1973 - قرر المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية فرض حظر اقتصادي شامل على إسرائيل حتى تمتثل لقرارات مجلس الأمن. سنة 1980 - بدء القمة العربية الثانية عشرة في عمان سنة 1694 - ولد المفكر والفيلسوف الفرنسي فولتير. سنة 1938 - دفن مصطفى كمال أتاتورك في مدينة أنقرة. سنة 1945 - غواتيمالا تنضم إلى الأمم المتحدة. سنة 1991 - انتخب مجلس الأمن نائب رئيس الوزراء المصري بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة.
اليوم الوطني للمراة تسجيل لمرحلة جديدة في التاريخ من حيث اعطائها الاعتبار واحترام كرامتها والعداتة والمساواة مع اخيها الرجل في الحفاظ على القيم
كُتب بواسطة: الرباط - محمد خليل، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 911 مرة، منذ تاريخ نشره في 2012/10/14
لقد كان لخطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة 20 غشت 1999 دورا اساسيا وقيمة مضافة في تفعيل مفهوم الديموقراطية والمساواة وتثبيت حق المراة قي المشاركة الفعلية في الشان العام حيث تساءل جلالته عن"" كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء الذين يشكلون زهاء نصفه تهدد مصالحهن من غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوقهن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية وانصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف او عنف مع انهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم او العمل "" لقد كان هذا الخطاب السامي بمثابة انطلاقة اولى لتحقيق روح الانصاف والمساواة قامت على اثره الجمعيات المختلفة بالعمل على توضيحها من خلال عقد ندوات ولقاءات وورشات ميدانية ان على المستوى الحضري او القروي لايصال المفاهيم وشرح كل الالتباسات والمعتقدات البالية وقد كان لهذاالنضال والتحدي والمواجهات والتصدي لكل الافكار التي لا تتماشى والعصر الحاضر نتائج ايجابية استطاعت من خلالها ان تحقق نجاحات تجلت بشكل كبير في اعلان مضامين مدونة الاسرة الجديدة امام البرلمان يوم 10 اكتوبر 2003 والذي اعتبر يوما وطنيا للمراة المغربية على اثر الخطاب التاريخي لجلالته الذي يسجل مرحلة جديدة في التاريخ من حيث اعطاء الاعتبار للمراة واحترام كرامتها والعدالة والمساواة مع اخيها الرجل في الحفاظ على القيم التي تتلاءم مع ديننا الحنيف ان هذا المكسب التاريخي لم يات اعتباطا بل جاء نتيجة كفاحات مستمرة من طرف الحركات الانسانية من اجل حقوقهن بكل مكوناتها الشيئ الذي مكن من التفكير بجدية في اكتساب هذا النصر لتحديد الافاق المستقبلية والتحديات التي ينبغي تجاوزها لستكمال بناء مجتمع مبني على التعدد والتماسك الاسري والاجتماعي وتكافؤ الفرص .ولعل الفضل كل الفضل قي الوصول الى هذه المكتسبات العطف المولوي السامي الذي اكد مرارا وتكرارا على ان تقدم المراة هو في نفس الوقت تقدم المجتمع قاطبة الشيئ الذي يحتم على الحركات النسائية والفاعلات السياسيات والجمعويات والعاملين في مجالات اخرى فنية كانت او ثقافية في الحفاظ عليها وتوسيعها وضمان عدم التراجع عنها سيما وانها تعتبر قيمة مضافة وباعتبار ان المغرب هو اول بلد يحظى بهذا الامتياز ان على المستوى العربي او الافريقي ان لم نقل على المستوى الاسلامي من حيث تتجلى في + مدونة الاسرة + قانون الجنسية 2007 + استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء المبني على النوع الاجتماعي والجدير بالاشارة ان تمثيلية المراة عرفت حضورا نسبيا في الحكومات السابقة حيث تمثلت في 7 وزيرات الا ان وجود امراة واحدة ضمن التشكيلة الحكومية الحالية اثارت جملة من التساؤلات باعتبار ان هناك كفاءات نسائية عالية اظهرت حنكتها وتجربتها الطويلة في مجالات متعددة ومن المثير للانتباه ان المجلس الوطني لحقوق الانسان اولى عناية واهمية كبيرة في مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصبغة الاجتماعية والقانونية والحقوقية وبالاخص المتعلقة بحقوق المراة ان على المستوى الوطني او الدولي تتمثل في اللقاءات المتعددة في كثير من العواصم العالمية لتقريب بعض المفاهيم المغلوطة اوالمبهمة علما بان المجلس الوطني لحقوق الانسان عرف تغييرات جذرية خلال السنة الماضية مست الهيئة الادارية وتغيير وتعديل اسم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الى المجلس الوطني لحقوق الانسان حيث اسندت رئاسته الى الاستاذ ادريس اليزمي في حين تولى منصب الامين العام الاستاذ والمحامي احمد الصبار اللذان عبرا على ان المجلس سيعرف دينامية جديدة باعتبار ان من المهام التي سيضطلع بها تتمثل في التشاور والمراقبة والاستباقية وتقييم وضعية حقوق الانسان فضلا عن اغمال الفكر واثراء النقاش عبر جميع جهات المملكة وفي هذا الصدد لابد ان نذكر ان المجلس الوطني لحقوق الانسان اصدر بمناسبة اليوم الوطني للمراة مذكرة بخصوص تأسيس هيئة المناصفة ومناهضة كافة اشكال التمييز وذلك انسجاما مع اختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الانسان المنصوص عليها في ظهير تاسيسه والذي يهدف الى المساهمة في مسلسل اعداد النص التشريعي المؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز التي نصت عليه المادتان 19و 164 من الدستور وفي هذا الصدد اعد المجلس الوطني رايه في مجموعة من المقتضيات من بينها تعزيز حقوق النساء ولما يمثله اليوم الوطني للمراة من رمزية في ما يخص الارادة القوية للدولة والمجتمع والنهوض بحقوقها ولاستحضار التحديات الكبرى التي تم رفعها من اجل ترسيخ قيم ومبادئ المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز ضد المراة للدعوة الى تكثيف الجهود والمضي نحو اعمال للدستور في مجال المناصفة والمساواة بمنطق الترصيد وبنفس الروح والارادة التي انخرط فيها المغرب خلال العقد الاخير من اجل تقليص الفوارق بين الجنسين وتعزيز حماية حقوق النساء واحترام تعاقداته والتزاماته الدولية في هذا المجال . ولاستكمال صياغة هذا الراي فقد تم الاستناد الى دراسة مقارنة لتجارب البلدان التي تتوفر على اليات مماثلة اعدها لهذا الشان وعرض نتائجها للاغناء والتشاور وتبادل الراي عبر سلسلة من المشاورات واللقاءات وجلسات استماع نظمها مختلف الفاعلين المعنيين من خبراء وطنيين ودوليين وممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومختلف جمعيات المجتمع المدني هذا وقد تم اعتماد هذا الراي في الدورة الثالثة للمجلس المنعقد يوم السبت 6 اكتوبر الجاري