الرئيسية | شجرة الموقع | إحصائيات | قائمة الأعضاء | سجل الزوار |إنشاء حساب | اتصل بنا        maroc france          
عضوية جديدة؟
للتواصل مع الموقع | شروط الإستخدام | نهج الخصوصية | أعلن معنا
Loading...
الشرق الأوسط |دولي |عربي |سياسة |إقتصاد |صحة |ثقافة وفنون |رياضة |الأسرة و المجتمع |علوم وتكنولوجيا | صحافة |ملفات وتقارير |أخبار محلية |أخبار عامة |غرائب وعجائب |مقالات |صور |فيديو
جديد الموقع:
بحث متقدم

أبواب الموقع

قائمة المراسلة


حالة الطقس

booked.net

حكمة

إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب

تحويل التاريخ

اليوم: الشهر:

السنة:
من الميلادي إلى الهجري
من الهجري إلى الميلادي

حدث في مثل هذا اليوم

سنة 1793 - إعدام الملكة ماري أنطوانيت
سنة 1870 - مولد أمير الشعراء أحمد شوقي
سنة 1924 - دخلت القوات السعودية مكة بقيادة عبد العزيز آل سعود، بعد انسحاب الشريف حسين إلى جدة
سنة 1945 - تأسيس منظمة الزراعة والأغذية العالمية "الفاو"
سنة 1939 - توقف مجلة النذير عن الصدور، وهي إحدى المجلات التي كانت تصدرها جماعة الإخوان المسلمين.
سنة 1929 - تولى المارشال محمد نادر خان ملك أفغانستان.
سنة 1978 - انتخب البابا يوحنا بولص الثاني للكرسي البابوي.
سنة 1991 - ليفون بطرسيان يصبح رئيسا لجمهورية أرمينيا.
سنة 1994 - وقعت الأردن وإسرائيل في عمان على معاهدة ترسيم الحدود وتقاسم المياه بين الجانبين.

الاربعون النووية

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس}. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال:( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: { جئت تسأل عن البر } قلت: نعم. قال: { استفت قلبك؛ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك}). حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.

صحة جسمك

 سنتيمتر  
 كيلوجرام    
 سنتيمتر  
 سنتيمتر  
النوع: ذكر       انثى

مستوى النشاط
منعدم محدود عالي

تابعنا

اتبعنا علي Facebookاتبعنا علي Twitterاتبعنا علي Youtube

مواقع صديقة

الحاسبة

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress مقالات أقلام حرة "القانون السيء أسوأ انواع الاستبداد "

"القانون السيء أسوأ انواع الاستبداد "

كُتب بواسطة: العراق ــ عدي حاتم، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 2304 مرة، منذ تاريخ نشره في 2015/08/05
لايمكن الاختلاف على ان  التقاضي والاحتكام إلى القضاء هو أرقى فعل حضاري لاسيما عندما يكون هذا الفعل صادر من سياسي ضد صحفي أو مؤسسة إعلامية لانه يدل على  سيادة القانون وعلوه وتساوي الجميع أمامه .
كما ان لجوء السياسي إلى القضاء لحل مشكلته أو خصومته مع الصحفيين لايمثل حقا شخصيا له ولاي مواطن فقط بل انه يعطي انطباعا بان هذه الدولة هي دولة  يسود فيها القانون وتحترم فيهاالحريات ، بدليل ان السياسي فيها لايعدو كونه موظف خدمة عامة وليس سلطانا يمكنه إعتقال أو قتل من يشاء ، وان سيادة القانون جردته حتى من القدرة على استغلال نفوذه ومنصبه في تصفية خلافه مع الصحفيين .
لكن هل تنطبق هذه الأمثلة وغيرها على الواقع العراقي ؟؟ ، وهل توجد في هذا البلد بيئة قانونية صالحة للتقاضي ، أو مؤسسة قضائية تفهم معنى حرية التعبير ودور الصحافة ؟.
في الحالة العراقية ومع وجود  6 قوانين وعشرات الموادة الموروثة من الحقبة السابقة والتي صممت خصيصا لحماية السلطة واستبدادها وقمع حرية التعبير ،  يصبح اللجوء إلى القضاء تهديدا وتخويفا للصحفيين لايقل أبدا عن التلويح بالاختطاف أو الإغتيال أو الاعتقال ،لاسيما وان المؤسسة القضائية في العراق لاتعدو كونها أحدى أدوات السلطة والاحزاب الدينية القمعية .
والأمر هنا لايتعلق بإستقلالية  المؤسسة القضائية التي مازال العراق يبعد عنها سنوات ضوئية فقط ، بل بالبيئة القانونية التي تشمل المؤسسة القضائية والنظام القضائي والقوانين النافذة وطبيعة الترافع فضلا عن الخلفية الثقافية للقاضي وفهمه لحرية التعبير بشكل خاص ولمفهوم الديمقراطية بشكل عام .
والقوانين العراقية النافذة الخاصة بالنشر هي قوانين موروثة من حقبة دكتاتورية لم يشهد لها تأريخ الإنسانية مثيلا ، ابقتها الطبقة السياسية التي وصلت للسلطة بعد عام 2003 لانها لاتختلف مع النظام السابق على نهجه الدكتاتوري بل أختلفت معه على من يمارس هذه الدكتاتورية ، لذلك وجدت فيها ضالتها التي تحميها من مساءلة الرأي العام ومنع أمكانية الجمهور من معرفة ماتفعله وما تتخذ من قرارات خلف الابواب المغلقة .
وقبل سنوات التقيت برئيس الوزراء الأسبق أبراهيم الجعفري وفتحت معه موضوع القوانين الموروثة ومواد جرائم النشر وضرورة إيقاف العمل بها تمهيدا لإلغائها أو تعديلها لانها تتنافى مع التحول المفترض نحو الديمقراطية ، وكانت المفاجئة هي ليست أصراره على بقائها ورفضه تغييرها بل قوله أن الشيء الإيجابي بصدام هي منظومة التشريعات التي تحفظ هيبة الدولة وتمنع أي تجاوز عليها ، والمقصود بعبارة الدولة  طبعا هو  "المسؤول " ، فكل من يصل الى السلطة يختصر الدولة وشعبها وجغرافيتها وتأريخها بنفسه وبمصلحته الشخصية أو الحزبية .
الطبقة السياسية بعد عام 2003 وعلى اختلاف مشاربها الايديولوجية، اتفقت جميعها على قمع حرية التعبير لذلك أحتفظت بالتشريعات الموروثة والتي لاتسمح للصحافة ولاحتى للمواطن الا بالتنفس من رئة الحكومة ، واي مخالفة يواجه عقوبات قاسية تتدرجة من الحبس الشديد ولاتستثني الإعدام.
التقاضي والترافع يكون فعلا حضاريا يعكس حجم الديمقراطية وسيادة القانون في دولة ما  ، إذا كانت البيئة القانونية في تلك الدولة سليمة وصالحة للتقاضي من خلال وجود تكافؤ ومساواة حقيقية  بين المواطن والمسؤول في خضوعهم للقانون وسيادته على الجميع  ، فضلا عن ان القوانين النافذة توازن بين حفظ حرية التعبير وحمايتها وبين حماية خصوصية الافراد سواء كانوا شخصيات عامة أم شخصيات عادية .
 وطبعا هذا لاينطبق على الحالة العراقية التي ترث حزمة قوانين لاتنص على جعل الصحفيين ووسائل الإعلام ادوات للترويج للنظام الحاكم فقط ، بل تعد أي خروج عن مبدأ الترويج خيانة عظمى وإساءة للدولة ورموزها وتنص على عقوبات مجحفة تجاوزها الزمن منذ عشرات السنين .
وفي الدول الديمقراطية تقتصر القوانين والاحكام الخاصة بالنشر على اجبار الوسيلة الاعلامية بنشر اعتذار أو غرامة مالية محدودة لايتجاوز حجمها المنطق والمعقول ولاتكون مادة لإثراء المدعي بل غرامة بسيطة تفرض لاثبات الحق ليس إلا.  اما في العراق فإن الغرامة غير محدودة ويمكن للمشتكي ان يطلب مايشاء ، وهذا ما حصل عندما طالب رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني،  صحيفة محلية لاتتجاوز ميزانتها السنوية 30 الف دولار ، بدفع غرامة مالية قدرها مليار دولار لإعادتها نشر تقرير لوسيلة إعلام اجنبية تكشف حجم ثروته وثروة رئيس الإقليم مسعود بارزاني خارج العراق .
لذلك ومع أستمرار العمل بمثل هذه القوانين يصبح لجوء المسؤولين في العراق إلى التقاضي أمرا يوازي في خطورته اللجوء الى الاعتقالات أو الاغتيالات لان الأمر سيان ، وهذا على فرض ان المؤسسة القضائية مستقلة ولا سلطان عليها إلا القانون ، فكيف إذا عِرفنا أن القضاء العراقي خاضع بالكامل لإرداة السلطة التنفيذية والاحزاب النافذة التي أخضعت هذه المؤسسة للمحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية مثلها مثل كل مؤسسات الدولة العراقية الأخرى .
ولعل البعض ومنهم نقيب الصحفيين السيد مؤيد اللامي يقول ان العراق  خالي حاليا من معتقلي الرأي ، وهذه العبارة  يتبجح بها السيد اللامي كثيرا منذ 10 سنوات تقريبا ، وعلى الرغم من ان هذا الكلام تدحضه عشرات الحقائق، لكن إذا إردنا تغييب عقولنا وموافقة نقيب الصحفيين ونقابته التي تحولت إلى بوق لكل رئيس وزراء يصل السلطة ،  فاننا نسأله عن  كاتم الصوت وجماعات الموت التي تطارد الصحفيين كل يوم وعن مئات القتلى والصمت الحكومية عنهم .
وايضا نقول للسيد اللامي ان  مئات الدعاوى التي رفعت خلال السنوات الماضية ضد الصحفيين والغرامات غير المنطقية التي فرضت على وسائل الإعلام والتي وصل بعضها الى عشرات الملايين هي كافية لتكميم أفواه الصحفيين وإرهابهم واجبارهم على عدم فتح ملفات الفساد التي يسجل فيها العراق المراتب الأولى عالميا .
لايمكن الحديث عن حق التقاضي في بلد مثل العراق يعتمد قوانين تعسفية ، كما لايمكن وصف هذه الحالة بالصحية او الديمقراطية لان المبدأ العام يقول ان ( القانون السيء أسوأ انواع الاستبداد ) ، وفي العراق تتجاوز الحالة مسألة القانون السيء لتدخل في خانة القوانين التعسفية والمستبدة التي صممت خصيصا لقمع الحريات وتكميم الأفواه 
 
وحماية المسؤول من أي إنتقاد أو اعتراض على طغيانه أو فساده .
 
تعليقات القراء

أكثر المقالات تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

عبد الرحيم بوعيدة . يبعث رسالة إلى من يقف في وجه التنمية بجهة كلميم وادنون ...

مهرجان الفيلم بمراكش في دورته السادسة عشرة

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

إفتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

PRéCOP22لقاء جهة الدار البيضاء

PRéCOPلقاء جهة الدار البيضاء 22

الفنان ناصر مكري حول النسخة السادسة لمهرجان صيف الاوداية

الزهوانية بالمهرجان الدولي للراي بوجدة 2016

حوار مع رئيس المهرجان المتوسطي للناظور محمد هناتي

الفنان الشعبي خالد البناني في حوار مع الوكالة العربية للصحافة

مهرجان الدولي للراي بوجدة 2016

فارس كرم ياريت اتزوج بمغربية وانا أحب اسماء المنور

أخبار دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو

انطلاق أشغال المؤتمر العربي الدولي السابع لتكنولوجيا المعلومات بالرباط

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

مبتكر مغربي يفوز بالجائزة الكبرى للابتكار بقيمة 100 ألف دولار

جمعية طوب سبور تنظم الدورة الرابعة للتربية على المواطنة

الذكرى 58 لتأسبس التعاون الوطني

الدورة الاولى لمهرجان الطبول يسلا

حسن الفد ومهرجان الشرق للضحك

عبدالقادر السيكتور في مهرجان الناظور للضحك

الإعلانات الجانبية

أضف إعلانك هنا

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

تويتر

انتظر من فضلك، حتي يتم تحميل التويتات

إذا كنت لا تستطيع الإنتظار، اضغط هنا


لعبة