لمن يحتكم المواطن إذا رفضت الحكومة الإستجابة لمطالب من أوصلوها للحكم ؟!

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress

مقالات

أقلام حرة

كُتب بواسطة: الرباط ـ أحمد عامر، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 2935 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/05/09

لعل وزراؤنا عامة ورئيس الحكومة بصفة خاصة في أمس الحاجة للتذكير، بالمفهوم اللغوي والقانوني للحوار الإجتماعي، ، لأن الذكرى تنفع المؤمنين.

فالحوار لغة يعني تراجع الكلام، كما ورد في لسان العرب لابن منظور تحت الجذر (حور) وهم يتحاورون أي: يتراجعون الكلام، والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة.

واصطلاحًا، الحوار هو نشاط عقلي ولفظي يقدم المتحاورون الأدلة والحجج والبراهين التي تبرر وجهات نظرهم بحرية تامة من أجل الوصول إلى حل لمشكلة أو توضيح لقضية ما.

أما أهداف الحوار : فهي باختصار ما يلي :

1-   إيجاد حل وسط يرضي كل الأطراف،

2-   التعرف على وجهات نظر الطرف أو الأطراف الأخرى،

3-   البحث والتنقيب من أجل الاستقصاء والاستقراء في تنويع الرؤى والتصورات المتاحة، للوصول إلى نتائج أفضل.

بحسب تعريف منظمة العمل الدولية فالحوار الاجتماعي هو جميع أشكال التفاوض والتشاور، أو بتعبير مبسط هو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالسياسات اقتصادية والاجتماعية.

وإذا خرج الحوار عن الأسس القانونية والتنظيمية المتعارف عليها، والتي حددتها منظمة العمل الدولية فإن ذلك لا يعدوا أن يكون لقاء إخباريا من طرف الحكومة للهيآت التي جاءت للإستماع إليها .

وبالتالي فلن يكون حوارا ديمقراطيا كما جرت به القوانين والتنظيمات والأعراف الدولية ، وإنما سنكون أما استبداد طرف برأيه على حساب الطرف المتضرر.

يقول عبد الرحمان الكواكبي في تعريفه للاستبداد لغويًّا أنه غرور المرء برأيه، والأنفة عن قبول النصيحة، أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة، والاستبداد في السياسة هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف.

فالشروط الأساسية المطلوب توافرها للحوار الاجتماعي هي:

توفر الإرادة السياسية الصريحة،

الإلتزام بحسن النية من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوا،

وجود منظمات نقابية قوية ومستقلة وممثلة حقيقية للعمال،

توفر النقابات على الكفاءات اللازمة لتدبير الحوار،

توفر النقابات على المعلومات الضرورية للمشاركة في الحوار،

   ضرورة احترام الحقوق الأساسية مثل حق التنظيم والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98،

توفر الدعم المؤسساتي المناسب والاعتراف والاحترام المتبادلين بين ممثلي الفرقاء الاجتماعيين.

وإذا نظرنا إلى خلاصات البلاغات الرسمية لكافة أطراف الحوار الإجتماعي، فإنه يتبين أن أغلب أخلاقيات الحوار الإجتماعي كانت شبه غائبة، إن لم نقل منعدمة، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب شرائح واسعة من المجتمع، لا تمثلها أية نقابة، كما أن النقابة الحاضرة في الحوار الإجتماعي لم تستشر أو لم تأخذ جل مطالب قواعدها بعين الإعتبار.

كما أن أدبيات الحوار لم يتم الإحتكام إليها، إذ أن مقترحات الفرقاء الإجتماعيين تم التغاضي عنها ، ووجدنا أن الحوار الإجتماعي، حسب هذه النقابات، كان مجرد إملاء اقتراحات الحكومة ومحاولة تمريرها بمختلف الوسائل والطرق...

وإذا كان المواطن المغربي عامة، والموظف بشكل خاص، كان ينتظر الكثير من الحوار الإجتماعي، ولكنه يتبين أنه خرج منه بخفي حنين !!! فلمن سوف يلتجئ هذا المواطن الذي أوصل هده الحكومة إلى سدة الحكم؛ في حين أنها سدت أمامه كل سبل الحياة الكريمة من شغل وصحة وتعليم وعدل وعدالة أجرية ورغد العيش ورفاه إجتماعي و...و...و... كما أوهموه خلال الحملات الإنتخابية.

فلمن سوف يحتكم هذا الشعب بعدما رفضت الحكومة الإستجابة لمطالبه ؟؟؟

أبواب الموقع

قائمة المراسلة

حالة الطقس

حكمة

تحويل التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

صحة جسمك

مواقع صديقة

لمن يحتكم المواطن إذا رفضت الحكومة الإستجابة لمطالب من أوصلوها للحكم ؟!

تعليقات القراء

أكثر المقالات تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

أخبارنا بالقسم الانجليزي

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

الإعلانات الجانبية

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

لعبة