البيان الختامي للمجلس الوطني

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress

مقالات

أخبار و إعلام

كُتب بواسطة: المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 1301 مرة، منذ تاريخ نشره في 2012/10/25

انعقد يومي السبت والأحد 20 – 21 أكتوبر 2012 المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية، بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة، تحت شعار " الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية أساس النهوض بالتعليم العالي"، وقد استهلت الدورة بجلسة افتتاحية تناول فيها الحديث الأخ الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ محمد يتيم، وتوقف في كلمته على حساسية اللحظة السياسية التي يمر منها المغرب على الخصوص وسعي لوبيات الفساد لإفشال التجربة الديمقراطية التي تعبر عن اختيارات الشعب المغربي مما يفرض علينا كنقابة أن نسهم من جهتنا في التصدي لتحالف الفساد من خلال الرفع من قدراتنا النضالية لمواجهتها، وتقديم مقترحات جادة وبناءة لتطوير السياسات العمومية بالبلاد، كما أكد على المنهج العام المؤطر للعمل النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المتمثل في كون مركزيتنا لسيت نقابة معارضة ولا نقابة موالية ولكنها نقابة مواطنة شعارها "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة ".
   كما تناول الكلمة الأخ الكاتب الوطني للجامعة حيث اعتبر أن انعقاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي في دورته العادية يأتي في سياق استحقاق تنظيمي، أحد معالم تجسيد الديمقراطية الداخلية لنقابتنا، باعتبار المجلس الوطني هو ثاني أهم هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وهي ما يفيد أننا إزاء فضاء للنقاش وتبادل الرأي والنقد البناء بهدف الارتقاء بجامعتنا تنظيميا ونضاليا.
وتدارس المجلس الوطني في برنامجه أداء الجامعة وهياكلها التنظيمية وكدا عدد من القضايا الراهنة في عدد من المستويات:
سياسيا:
رصد المجلس الوطني بعد مرور تسعة أشهر على تنصيب الحكومة الحالية التي هي نتاج أول انتخابات نزيهة في المغرب وجود معيقات تنزيل مضامين الدستور الجديد لاعتبارات منها :
-   إستمرار بعض مظاهر إزدواجية مراكز السلطة، وهو ما يؤثر على عملية الانتقال الديمقراطي.
-   بداية تبلور خطاب ينبني على مقولة أن الربيع الديمقراطي المغربي عبارة عن قوس يجب أن يغلق وأن ما وقع عبارة عن نغمة نشاز يجب القطع معها من أجل الأخذ مرة أخرى بزمام المبادرة والتمكين لنظام سلطوي بمساحيق ديمقراطية
اجتماعيا واقتصاديا:
    إن التحول الذي يعرفه المغرب لم يوازيه تطور في الخطاب والتصور والممارسة على المستوى الاجتماعي، بل هناك توجه نحو إحكام السيطرة على هذا المجال من خلال:
-   استمرار التضييق على العمل النقابي، وتنامي حالات إهدار حقوق الطبقة الشغيلة خصوصا في حالات تسريح العمال، أو حالات التحول التي تعرفها المؤسسات العمومية( حالة موظفي الاحياء الجامعية...)
-   استمرار نفس الترسانة القانونية التي لا تخدم سوى رموز الفساد والاستبداد، مما يستدعي الاستعجال في تحديث هذه المنظومة من اجل حماية الشغيلة المغربية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
-   غياب توازن في خطاب الحكومة في العلاقة مع الباطرونا وممثلي الشغيلة المغربية التي تنتج الثروة للباطرونا وللدولة وتعيش تحت وطأة ارتفاع الاسعار وهشاشة الاستقرار الاجتماعي بكل عناصره التعليمية والصحية والمعيشية.
على المستوى الجامعي:
يشكل إصلاح منظومة التعليم العالي أحد أهم مظاهر فشل السياسات العمومية السالفة (فشل المخطط الاستعجالي، وقبله عشرية التعليم،...) مما يفيد أن مقاربة تركز تدبير الإصلاح واحتكاره من قبل فئة بعينها باءت بالفشل، مما يستوجب معه إعادة النظر في المنهجية المعتمدة، كما سجل المجلس الوطني:
-   كما تدارس المجلس الوطني طلبات التحاق الأساتذة الباحثين بالجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي وأكد المجلس على ضرورة تعميق النقاش بخصوص هذا الموضوع وتأجيل الحسم فيه لموعد لاحق،
-   بداية بوادر حدوث تحولات قانونية ومؤسساتية بقطاع التعليم العالي تقتضي منا اليقظة قصد حماية المكتسبات والبحث على تحصيل حقوق جديدة لفائدة العاملين في القطاع.
-   استمرار مظاهر الفوضى والعبث بالعديد من المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية. حيث أكد المجلس الوطني على تنامي ظاهرة محاصرة الجامعة الوطنية لقطاع التعليم من قبل عدد من المسؤولين الإداريين.
-   استمرار هيمنة فئة واحدة على تدبير قطاع التعليم العالي مما يشكل تهديد حقيقي لأي إقلاع حضاري للمغرب مدخله منظومة التعليم العالي،
-   بداية بروز دور مهم لموظفي القطاع في تقديم اقتراحات لتطويره بدل الاقتصار فقط على الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للعاملين في القطاع.
وإذ يؤكد المجلس الوطني على عزمه الانخراط الواعي والفعال في حماية مستقبل الجامعة المغربية وتغليبه المصلحة العامة التي تعلو ولا يعلى عليها يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1.   تحذيرنا من أية ردة سياسية تحول دون التنزيل الديمقراطي للدستور والالتفاف على مكاسب الشعب المغربي.
2.   مطالبتنا الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي بإعمال المقاربة التشاركية في تدبير عدد من القطاعات الاجتماعية.
3.   مطالبتنا الوزير بسحب مذكرة التفرغ والتي يحرم بمةجبها الموظفون والموظفات من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية،
4.   دعوتنا عموم الشغيلة إلى حماية مكتسباتها والرفع من حضورها النضالي والتصدي للوبيات الفساد.
5.   مطالبتنا الحكومة بتفعيل القاعدة الدستورية "ربط المسؤولية بالمحاسبة"
6.   مناهضتنا لمظاهر الفساد بالمؤسسات الجامعية ورفضنا للمنطق الاحتكاري في تدبير قطاع التعليم العالي، واحتقار الأطر الإدارية واستمرار الفوضى والتسيب بعدد من مصالح الإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية
7.   تأكيدنا على تعميق قواعد الحكامة الجيدة وتدعيم مظاهر الشفافية في تدبير القطاع.
8.   مطالبتنا وزير التعليم العالي بالإسراع في تنفيذ التزاماته خلال الحوار القطاعي الأخير،
9.   تشبثنا بكل نقاط ملفنا المطلبي

أبواب الموقع

قائمة المراسلة

حالة الطقس

حكمة

تحويل التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

صحة جسمك

مواقع صديقة

البيان الختامي للمجلس الوطني

تعليقات القراء

أكثر المقالات تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

أخبارنا بالقسم الانجليزي

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

الإعلانات الجانبية

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

لعبة