أراض الجموع بين مطالب ذوي الحقـــــوق وما ينهب منها لمصلحة ذوي الصندوق

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress

مقالات

تحقيقات

كُتب بواسطة: الملكي المالكي، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 1877 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/09/22

ملف أراض الجموع/الملك اللاأحفوري أراض الجموع (الملك القبلي الجماعي)، الكعكة الكبرى أية حقيقة لأي مصير ؟ بين مطالب ذوي الحقـــــوق وما ينهب منها لمصلحة ذوي الصندوق !!

أصل المغرب أراض جموع
إن على الإحصائيات التي تقدم رقم 15 مليون هكتاراً مساحة الأراض الجماعية في المغرب، أن تعيد قراءة هذا الرقم بأن تضيف وتتأكد من أن الأمرأكبر من ذلك لأنه يتعلق ويفهم منه بأن أكثر من ثلث مساحة المغرب أراض جماعية، خاصة إذا أضفنا إليها روافد مافتئت تغذيها وتوسع من مساحتها وبينها رافدان مهمان هما أراض الكيش واراض الوقف.

   أما الأولى فقد تحولت جماعية بقوة الأحداث بعدما تسلمتها القبيلة المعنية مقابل خدماتها في جيش السلطان- وهي في الأصل أرض قبلية إستولى عليها المخزن خاصة تلك القريبة من العواصم المخزنية كفاس ومكناس ومراكش وقصبة تادلا ورباط تازة ووجدة والرباط...- فأصبحت تتصرف فيها على الدوام كأجرة عينية وإنتقلت من جيل لجيل بنفس الخصائص ملك إنتفاع غير قابل للتفويت ولا للتقادم، وتوجد في عدة جهات من المغرب عند قبائل الشراردة والأوداية وأولاد جرار وشراكة وآيت الربع وغيرها.. والشيء نفسه في أراض الحُبُس حيث يوقِف المحبّس، بناء على النص الشرعي الإسلامي، أراض أوعقاراً وقفاً خيرياً أوعقبياً مدى الحياة حتى صارت مساحة هذا الوقف إضافة إلى الكيش والجماعية تكاد تغطي مجموع التراب المغربي أوتعادل نصف مساحته أو أكثر؛ فعلى أي شيء يدل هذا؟

-5-الإشتراكية والشيوعية الإسلامية المغربية القُحّة

   تعد الإشتراكية والمشاعية المغربية من هذا النمط المُنْصَبّ على شكل ملكية الأرض عينةً بالغة الأهمية من منطلق أنها تراث ثقافي جدير بالإهتمام والإحترام يفوق الدوسُ عليه بأي شكل من أشكال الإفتئات، الدوسَ على الدين الإسلامي وعلى كل الحُرمات ومآثر العمران الذي شيدته الدول والعهود المغربية المتعاقبة طيلة قرون التاريخ المغربي قبل الإسلام وفي ظله. وإذا كان لهذه المآثر العمرانية أوالأثرية المادية والمكتوبة كل هذه الحرمة والتقدير وهي من صنع حكام آلوا على أنفسهم أن يخلدوا شيئاً ما يذكرون به أكان عاماً أم خاصاً، فكيف بمآثر شعب يعد حطب ووقود هذا التاريخ من صناع ومنتجين، رعاة وفلاحين، عمالاً وفنانين، نساءً ورجالاً، شيباً وشباباً..تنظيمات قبلية وأعرافاً وعادات تعكس لحظات من تاريخ هذه القبائل البانية الحق للمغرب المتواصل التجدد، المليء بالنضال لأجل حياة الحرية والكرامة للجميع؟

   لذلك لا يعد هذا التراث، المتمثل في الأراض الجماعية، النموذج الإشتراكي والمشاعي للملكية المغربية ملكاً للمغرب وحده، إنه بهذا المستوى ليعد ملكاً لكل الإنسانية..

   وإذا عرفنا أن دماءً غزيرة سالت من أجل تأسيس ملكية جماعية في بلد هو الإتحاد السوفياتي بالأمس تمثلت في أراض الكولخوز وأراض السوفخوز بمعنى الملكية الجماعية للفلاحين من جهة والملكية الجماعية للدولة من جهة أخرى وكلاهما على أساس حق الإنتفاع وليس الرقبة، سميت بالكومونات الأولى؛ وإذا عرفنا ما أسفر عنه هذا التنظيم الجماعي السوفياتي من تقدم بعدي في جميع مناحي الحياة بعيداً عن كل أزمة أو بطالة أو تأخر..ما عدا الحرية والتعددية وهي من الأخطاء القاتلة؛ فهل وعينا حق الوعي بأن تلك السوفخوزات والكولخوزات وجدت وتوجد أصناف منها في غاية الروعة والأهمية والجمالية في بلد هو المغرب؟ لم يفرضها مشرع ولا غاز ولانشأت على أنقاض وديان الدم، بل نشأت كحتمية من حتميات الحياة اليومية للقبيلة المغربية، نشأت بالتوافق والتراضي وتطورت وترسخت وأصبح مكسبها وقدمها أكبر وأعرق وأعظم من أية حضارة يمكن الكلام عنها في المغرب، بل تعد الكومونة الأولى في التاريخ مؤكدة صدقية مفكرين مناضلين أمثال فريدريك إنكلز ورفاقه..وقد نحتاج للعودة إليها يوماً أوغداً بمنظور حداثي لاأحفوري أكثر تطوراً وترقياً لحل مشاكل المغرب الإقتصادية والإجتماعية لتلبية الحاجيات الأساسية بكل الكرامة، إذا أردنا تجنب الفتنة الأشد من القتل، خارج ما يمكن أن يتبجح بتقديمه مستثمر من المستثمرين الأحفوريين بعد إستحواذه على قليل أوكثير من هذه الأرض والعياذ بالله.

    والحق يقال، لا المخزن ولا الإستعمار صان هذه الأراض من أصناف المعتدين بأشكال نفوذهم وأنواع تدخلاتهم وتحايلاتهم وشططاتهم لولا أن القبائل نفسها ظلت تصونها وتمارس حياتها عليها برغم أصناف وألوان التخريب الموجهة للقضاء عليها،

[صورة]

جانب من الوقفة الاجتجاجية لسكان الاصليين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق امام البرلمان بالرباط

إنها مقاومة القبائل الجموعية الثانية بعد مقاومة الإستعمار الذي جاء لنهب المغرب، تلك المقاومة الضارية والصامتة والثابتة في موقعها المتمسكة بملكها الجماعي ضداً على ترسانات القوانين والظهائر والمنشورات التي تحاول تحريفها تارة-السلالية ..-أو إقتحام حرمتها تارات أخرى-فصول التساهل مع متطاولين أكملوا تشييد أبنية عليه والإكتفاء ببعض التعويض..-والأمثلة كثيرة.

    إن المغرب اليوم أمام إمتحانين ترابيين عسيرين، خارج مسالة الصحراء، هما كيفية التعامل مع ملفين صنعهما التاريخ، فهل يستفاد منه أم يسلك إزاءه سبيل التحريف؟ هما :

1-كيفية التعامل مع قضية أراض الجموع ؟

2-وكيفية التعامل مع التقسيم الجهوي-القائم معظمه أو كله على أراض الجموع- في مواجهة التقسيم التاريخي الواضح؟

-6-مطالب أولية للجنة الوطنية للدفاع عن أراض الجموع

1)وقف جميع أشكال السطو بشتى التحايلات على الأراض الجماعية بتطبيق القانون.

2)العمل على صيانة هذه الأراض بإستكمال التحفيظات والتحديدات بسلوك مسطرة التعجيل والمجانية والتوحيد والتبسيط.

3)الإشرلف على والتحقق من دمقرطة مؤسسة النائب التي طالها وعشش فيها الغش والتزوير بدورها وتحولت من خدمة الجماعة إلى خدمة المتطاولين والمعتدين.

4)وقف أشكال الفساد التي تطال هذه الأراض من تحايلات وخروق لتحقيق التفويتات في صيغ مثل الكراء الطويل الأمد و...

5)التطبيق الصارم لقوانين أراض الجموع وتفعيلها وخاصة عدم خضوعها للتفويت والتقادم.

6)رفع يد الوصاية على أصناف من أراض الجموع نص المشرع على منعها من ذلك مما

ينطبق على أراض الكيش وما في حكمها.

7)وضع قاعدة بيانات معطيات دقيقة وشفافة شاملة للأراض والقبائل أي ذوي الحقوق تكون مرجعاً وحجة إزاء جميع الأطراف..

8)إنشاء أكثر من مؤسسة تخص هذا النوع الفريد من الملك العام في صورة وزارة أراض الجموع مع كل ما يتطلب الأمر من ملحقاتها الإقتصادية والإدارية والسياسية والثقافية. إذ لايعقل أن يتأسس في مواجهة الإدارة قرابة نصف أراض المغرب وذات طبيعة متميزة مجرد قسم في وزارة الداخلية يسمى بمصلحة الشؤون القروية ومثله في أقاليم وهو بمثابة "بنيقة مخزنية"لاتستجيب للحد الأدنى وأدنى الأدنى لاللأرشفة ولا لتدبير قطاع هو قضية بحجم بلد. بل تعد وصاية الداخلية عليه تدبيراً طفيلياً فيه من اللامبالاة والإهانة وتهميش القطاع أكثر من مسؤولية محترمة. إسألوا ماهي صلاحية وزارة الداخلية في أي بلد تجدونها مكلفة بالأمن الداخلي والسلطات الإقليمة والإدارية، ولا علاقة لها بتدبير الأرض، وإسألوا عن إختصاص وزارة الفلاحة تجدون عملها منصباً على الأرض ولا علاقة لها بالأمن والسلطات المحلية، فمن أي نوع وزارة الداخلية في المغرب؟ إنها تخلط بين إختصاصات الأمن والفلاحة-كما كانت مع الإعلام قبل الإفراج عنه- بطريقة أو تخريجة سمتها "الوصاية" مما يشي بالكثير من الخلط والتطاول على صلاحيات الغير ويزيد في تعقيد وضعية أراض الجموع ! بحيث لانندهش من تراكم المشاكل الجموعية ومن تفاقمها غداً. ويبقى السؤال: من هو هذا "العبقري االإداري" الذي أوحى بهذا؟ ونكاد نشك أنه نفسه من دس لفظة "السلالية" مما يبرر أكثر فأكثر ضرورة وزارة خاصة لأراض الجموع لاهي بالداخلية ولا بالفلاحة.

9)العمل على حل جميع الملفات والمشاكل العالقة لأراض الجموع وبينها المفتعلة والواضحة الحل وضوح الشمس على وجه الإستعجال.

10) تلبية المطالب الشديدة الإلحاح للمحتجين الجموعيين في كل مكان من المغرب بفتح حوار جاد وبناء والإصغاء إلى معاناة ذوي الحقوق، وعلى رأسها حل مشاكل السكن للمحرومين منه على ملكهم الجماعي بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات.

11)مراجعة جميع التفويتات والإعتداءات التي طالت هذه الأراض بناء على بطلان التفويت وعدم التقادم وإرجاع الحال إلى ما كان عليه.

12)تحسين جودة ومردود أراض الجموع للرعي و...الدوري منه بالتشاور الحقيقي مع القبيلة..

13)الحل العاجل للنزاعات الدموية بين ماسمته الإدارة الوصية بالسلالية بالإفراج عن الحقائق المتضمنة في الوثائق والخرائط التي في حوزتها..وعليها تحمل كامل المسؤولية في ما يجري من سوء فهم وحالات جهل يستفيد منها غرباء الجموع.

14)إلتزام السلطات المحلية والإقليمية والمركزية بالعمل على نشر التحسيس والوعي بأهمية أراض الجموع وضرورة صيانتها، ودعوة شباب القبائل ونخبها ومتعلميها ومثقفيها نساءً ورجالاً للمشاركة وتعزيز الحكامة الرشيدة في هذا المجال.

15)وقف تدخل ووصاية الداخلية في جميع الحالات أو النوازل التي يفهم منها "عدم خضوع أرض جماعية أوكيشية "لجهة قانونية معينة بتدخلها مستغلة عدم نص يمنعها مع وجود نص لايخولها هذا التدخل أيضاً.

16)العمل الحازم على وقف تهديدات أو تطاولات لوبيات أو مافيات العقار فرادى أو مؤسسات وجماعات على أراض الجموع وتطبيق القانون عليهم بصرامة في مسألتي التفويت والتقادم.

17)مطابقة الثروات الجهوية مع التقسيم الجهوي مع أراض الجموع في حلة وصيغة تليق بمجتمع القبائل وتصون حقوقه وكرامته.

18)تقديم الحساب عن الثروات الجهوية في الأراض الجماعية للقبائل التي بعدما إضطهدها ونهبها المعمر، لم تنج من إنتهاكات جسيمة ونهب جديد من طرف المخزن، يتعلق الأمر بثروة قبائل إتحادية ورديغة وجيرانها-على سبيل المثال- على أراضيها الجماعية في ما يعرف بالهضبة الوسطى بمراجعة جميع مبالغ وقيم ثرواتها المنهوبة لصالح المخزن ومقربيه منذ 1924 تاريخ أولى لبدء الإستغلال إلى يومنا، وإعادة النظر في عقود الغبن التي ثبت شساعة الفوارق بين مبالغ التعويضات الهزيلة المدفوعة لأسر القبائل الفوسفاطية ومبالغ الأرباح الفلكية مراجعة كلية وجذرية إذا قبلنا بنزع الملكية لأن القانون يبطل الإثراء الغير مشروع ويحاسب ويتابع على الغبن بين المتعاقدين اللذين هما في هذه النازلة المخزن وقبائل ورديغة التي مازال الفقر يطحن أبناءها تعرفهم من لون أسنانهم الصفراء التي هي أعظم وأقوى بصمة وأكبر من جينية على إنتمائهم وإختلاط دمائهم وعرقهم بهذه الأراض الجماعية الزكية التي أصبحت ثروتها تذر على المخزن ومقربيه أموالاً طائلة وتخصب أراض دول مثل الهند التي أعلنت مراراً أنها بدون فوسفاط ورديغة، المسمى غبناً فوسفاط المغرب فحسب، يموت سكانها جوعاً لحموضة تربتها وحاجتها الملحة لفوسفاط ورديغة الهضبة الوسطى قدر حاجتها للماء..والحال أن سكان الهضبة الوسطى يعانون البطالة والأمية والفقر حتى أصبحت إدارة الفوسفاط على أرضهم نوعاً من إستعمار جديد أقسى على النفس لأنه من ظلم ذوي القربى. وتذكرنا حوادث الإصطدامات الدموية في عاصمة ورديغة مؤخراً بين عاطلي القبيلة وإدارة الفوسفاط والشرطة بأن الأفق حابل بما لانتمناه.

19)الوقف العاجل لجميع أشكال التدخل الوصايتي لتقسيم أراض الجموع خاصة تحت ذريعة ما تروج له الوصاية من "حقوق المرأة السلالية" الذي هو فخ خطير لأنه أحد تحايلات الوصول إلى التفويت، وإليكم المعادلة أو العملية الحسابية الجائرة التالية:

-شكل الملكية في أراض الجموع جماعية ولنقول إشتراكية للتدقيق في المدلول أو أنها نوع من ملك عام خاص بالقبيلة، يقوم على حق الإنتفاع أي التصرف وليس ملك الرقبة الذي يعني التصرف بجميع أنواعه كالبيع والتفويت إلخ..لأن حق الإنتفاع لايخول التفويت أو البيع..

-إن دعوة تمكين المرأة من حقها في التصرف التام أي الإنتفاع والرقبة معاً يعني فوراً إعطاءها حق التفويت والبيع..وما أسهل أن تفعل المرأة ذلك، حيث مافيا العقار تنتظر بالباب على أحرّ من الجمر لتنقض على أولئك النساء البئيسات المسمين تحريفاً وتعسفاً سلاليات بالإغراء بالبيع وما أسهل ذلك معهن خاصة بهجرتهن أو لما يدفع لهذه الهجرة إلى المدينة أو مكان آخر؛ فكيف نمكن المرأة أو الرجل الجموعي من حق الملكية التامة أي الإنتفاع والرقبة في أرض جماعية تؤطرها أعراف من آلاف السنين تمنع التفويتات، التي إعترف بها القانون الوضعي الإستعماري والمخزني بدوره كما كرسها، للإبقاء على الأرض للعيش والرعي حيث تصان ليس فقط حقوق الأحياء بل وكذلك حقوق الأجيال القادمة من أبناء وبنات القبائل؟، وبمصادقة قوانين المغرب عليها اليوم فإنما يصادق على بطلان التفويت وعدم التقادم؛ ألا تعد دعوة"عدم التمييز بين الجنسين أو مقاربة النوع أو تمكين المرأة من الأرض الجماعية بهذا المعنى تحايلاً يصب في آخر المطاف في مصلحة مافيا العقار ومختلف المعتدين على أراض الجموع عن طريق خرق القانون؟، ألا يوهم المرأة أو الفرد الجموعي بالدفاع عن حقه أو نيله نصيبه والحال أن نصيبه أكبر من تلك الدريهمات التي يتسلمها ويغادر ملقىً به إلى المجهول بلا ضمانات متنازلاً عن كنز لايقدر بثمن هم جزء منه وحقوقهم فيه لاتنضب لكنها تنتهي عند القبض من المشتري المعتدي؟.لقد صق رجال ونساء القبائل الذين رددوا ومازالوا قولتهم المشهورة:"من لاأرض له فهو براني"أي لايملك حتى حقه في قبر للدفن. وصدقت معهم المرأة المتدخلة في الندوة السيدة سعيدة أبوعبيرعضو المكتب التنفيذي للمرأة الإستقلالية وكانت تجلس بجواري بقولها:"ملكية الأرض تعني الوجود-أنا أملك إذن أنا موجود !".

   إن الإنصاف الحقيقي للمرأة الجموعية هو تثمين أرضها الجموعية وضمان تشغيلها أو تشغيل أبنائها بدون إنقطاع وتحقيق عيش كريم بمردود متواصل لاينضب له معين، وليس بجعلها طرفاً في لعبة التفويت وإنتهاكاً سافراً لحقوقها بإسم المساواة الملغومة لأجل البيع والتفويت، أي دفعها لتنسف كيانها بنفسها. وصدق أحد المتدخلين الآخرين بدوره بقوله إن أرضاً جماعية في جهة مكناس ذرّت كذا ملياراً من النقود ولما قسمت على ذوي الحقوق وعددهم حوالي 5000 نفراً جاء نصيب الفرد منهم 300درهماً !!؟، فأيهما أليق مبلغ مالي أم سكن لائق فوق أراض الجموع حيث حقوق هؤلاء في أرضهم الجماعية المتمثلة في المرور (مرورالسكان والماشية) والرعي والإقامة والإنتفاع حقوق دائمة لايحد منهما أحد؟

20)إلغاء جميع "ترسانة الظهائر الإستعمارية والقوانين والمراسيم والمذكرات والدوريات وغيرها"، وهذا ما وقع عيه إجماع من كافة المتدخلين، التي لم تؤد إلا لمزيد مشاكل ومعاناة القبائل الجموعية وخلق جو من الفساد الذي هيأ لمافيا العقار لتسطو على ما ليس قابلاً للسطو، وتعويضها بقانون جديد لايمت لظهائر عهد الإستعمار بصلة، يؤطر وينظم ويصون حقوق مجتمع القبائل، عبر إستشارات حقيقية مع المعنيين وممثليهم الحقيقيين وجمعياتهم المدنية المنتخبة.

21)التدقيق في التمييز بين أراض الجموع الواقعة في المدارات الحضرية للمدن وبين البعيدة وتصنيفها بناءً على معايير علمية بمشاركة القبائل بقصد معالجة الحالات كلاً بحسب ما تتطلبه بقصد الإنصاف الحقيقي والتام لذوي الحقوق.

22)إشراك فعلي لجمعيات الأراض الجماعية، خارج إطار مؤسسة النواب، في كل ما يدور حول الموضوع، والإعتراف الفوري بالجمعيات الناشئة والمؤسسة في مجال أراض الجموع بدون تمييز عن جمعيات المجتمع المدني، وتنبيه السادة القياد والسلطات المحلية، المعنيين بتسليم التراخيص، إلى تحملهم المسؤولية إزاء الجمعيات المسماة في تطبيق القانون، وذلك لما يصلنا من شطط وحصار وتهميش أو رفض التسليمات-خاصة في الأقاليم الداخلية أو النائية عن الحواضر- خرقاً لقوانين الحريات العامة وخاصة للفصل 12 من دستور يونيو 2011 وتذكيرهم بالحساب والعقاب إذا ثبتت خروقهم.

23)تنظيم حوار وطني علني جديد يشارك فيه الجميع ممن يؤمن بالمعاني السامية لقيمة هذا التراث والإرث المغربي الإنساني بقصد صيانته والإنتفاع به من أصحابه الشرعيين، على شرط أن يلتزم الجميع بعدم إسكانه في الرفوف.

24)توخي كل الحذر من "إقتراح قانون" جاء به إخواننا في فريق الإستقلاليين، ولو عن حسن نية، يرمي إلى قسمة الأراض الجماعية الحراثية وتمليكها، لمخالفته للأعراف والقوانين ولما ينتج عنه مما لايحمد عقباه وأبرزه بخس حقوق الأفراد الجموعيين ودفع كثير منهم إلى التفويت اللاقانوني للمتحايلين الإنتهازيين الذي ينتفعون من ذلك على حساب البائع البئيس أضعاف أضعاف. حتى إذا تأكدنا من حبنا وحرصنا على مستقبل القبيلة وأفرادها فلنسلك سبلاً غير ما جاء في إقتراح ذلك القانون.

25)إعلان أراض الجموع المغربية تراثاً إنسانياً وعالمياً. ونعلم أنه قد يجن جنون المخزن أو مافيا العقار لهذا المطلب الذي لاتنازل عنه ويجب تقديمة في الحال لدى المنظمات الدولية المعنية بينها اليونيسكو والإيسيسكو وأيضاً الفاو والمنظمات الإقتصادية والإجتماعية...أما جنون مافيا العقار فلأن تحقيق الطلب سيفطمها إلى الأبد بخصوص تطاولها الذي تقاومه القبائل بالأمس واليوم بشراسة وصمود، وأما الطلب في حد ذاته فعلى المخزن أن يتذكرلا قولة الملك الراحل الحسن الثاني حول أراض الجموع في خطاب مشهور" لو إن لينين عرف بوجود أراض الجموع عندنا هنا في المغرب، لتأكد من صحة وصدق نظريته منذ إنكلس وماركس حول وجود حقيق وعملي للإشتراكية الأولى أو البدائية، إنها هنا ماتزال قائمة ومصانة وناطقة بأصدق تعبير عن الماضي الإنساني.." قالها يوم كان القطاع العام-بمعنى الإشتراكي-قائماً صلباً في مجالات الصحة والتعليم ومختلف الخدمات الأساسية والدعم أو صندوق المقاصة الفعلي. وكان المغرب يومها مازال قريب العهد بالإستقلال الذي حققته القبائل بنضالاتها وجهادها دون إنتظار المقابل والتي لولا نضالها البطولي بشهادة قادة الغزو الفرنسيين والإسبان لما تحقق تحرير المغرب ولاعودة محمد بن يوسف، في زمن ما قبل سياسة التقويم الهيكلي السيئة الذكر. وهاهي نفس القبائل تواصل النضال لصون حقوقها التي كانت تنتظر تثميتها لا تهديدها فيها.

أبواب الموقع

قائمة المراسلة

حالة الطقس

حكمة

تحويل التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

صحة جسمك

مواقع صديقة

أراض الجموع بين مطالب ذوي الحقـــــوق وما ينهب منها لمصلحة ذوي الصندوق

تعليقات القراء

أكثر المقالات تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

أخبارنا بالقسم الانجليزي

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

الإعلانات الجانبية

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

لعبة