سنة 1958 - أممت أندونيسيا المصالح الهولندية في أراضيها سنة 1973 - أصدرت الأمم المتحدة قرارات معاقبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سنة 1987 - وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 129 صوت، على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط سنة 1990 - سقوط العاصمة الصومالية "مقديشيو" في يد المتمردين ضد حكم الرئيس الصومالي سيادبري سنة 1966 - وفاة المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي. سنة 1920 - أرمينيا تنضم إلى الاتحاد السوفيتي. سنة 1921 - تولى جعفر والي باشا رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم. سنة 1967 - استطاع الطبيب كريستيان بارنارد من جنوب أفريقيا أن يزرع قلب إنسان في إنسان آخر لأول مرة في التاريخ. سنة 1971 - قامت الهند بشن غزو عسكري ضد باكستان وتمكنت من احتلال باكستان الشرقية. سنة 1992 - سمح مجلس الأمن للولايات المتحدة بقيادة عملية عسكرية عاجلة في الصومال.
تعيينات جديدة بالإدارة المركزية تغالط اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
كُتب بواسطة: عبد المالك العالمي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1704 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/09/22
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 14 شتنبر 2016 بلاغا يهم التعيينات الجديدة على رأس الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية للوزارة .
ووصف إطار تربوي جزء من هذه التعيينات بغير المستساغة لعدم مراعاتها للمادة الرابعة من اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والتي تنص على أن الادرة المركزية للوزارة تشمل على الكتابة العامة ، المفتشية العامة للتربية والتكوين ، تسع مديريات ، مركز ، وقسم . و أنه لا وجود لما جاء في هذه التعيينات كمديرية التربية غير النظامية و المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل.
يذكر أن الهيكل الوظيفي لكل مؤسسة هو أحد أنواع الهيكل التنظيمي يتم فيه تجميع كل تخصص وظيفي تحت نطاق وحدة إدارية واحدة حتى لا تصبح هناك فوضى في إطار المؤسسة ، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات تم تفويضها إلى الأكاديميات والتي كانت من قبل تخص المصالح المركزية .
وفي سياق آخر اعتبر احد المتتبعين للشأن التعليمي وجود هذه الوحدات الإدارية غير المنصوص عليها في المادة الرابعة تجاوزا للقانون وإخلالا بمبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير دواليب الوزارة في ظل دستور 2011 ، وعبارة عن ًتفريخً لوحدات إدارية تمكن من الاستفادة من التعويضات المالية والمادية حسب المصدر.
وقد صرح لنا أحد الأطر التربوية بأنه بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، كان من المفروض إعادة الهيكل التنظيمي داخل الوزارة وتحديد المسؤوليات ، مما سيقلص بشكل كبير عدد المديريات والأقسام والمصالح و ضرورة إعادة انتشار كذلك عدد كبير من الموارد البشرية و ليس العكس ، إلا إذا كان استخدام هيكل التنظيم الإداري للمصالح المركزية للوزارة لأغراض أخرى لا تتناسب مع طبيعة القانون الإداري المغربي الذي يحكم الإدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها و وسائلها البشرية والقانونية والمادية وما تتمتع به من امتيازات في مباشرة نشاطها والرقابة القضائية على تصرفاتها وأعمالها.
وأضاف نفس المتحدث أن اختلالات وخروقات تزلزل القطاع ،وأن فيه تشم رائحة وضع مزري ومتسيب وتسيير عشوائي زبوني ولائي تتبادل فيه المصالح الشخصية ،أما إنجاح الرؤية الإصلاحية للوزارة ووضعها على سكتها الصحيحة فلنصلي عليها جميعا صلاة الغائب ، وأننا نريد الانتصار للقانون والعدل والكل عليه الاحتكام إليه مهما طال الزمن.