سنة 1962 - اتفقتا الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية سنة 1977 - قرر السادات قطع العلاقات بين مصر وكل من ليبيا، وسوريا والعراق، والجزائر، ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1984 - اختطاف طائرة ركاب كويتية والتوجه بها لإيران سنة 1989 - أطلق العراق "صاروخ العابد" أول صاروخ فضائي عربي بمدى 2000 كيلومتر، من قاعدة الأنبار الجوية، ويتكون من ثلاث طبقات سنة 1946 - اختيار نيويورك مقرًا دائمًا للأمم المتحدة. سنة 1995 - حلف شمال الأطلسي يوافق على خطة لنشر 60 ألف جندي في البوسنة . سنة 1936 - إعلان دستور الاتحاد السوفيتي. سنة 1995 - وفاة الدكتور إبراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة. سنة 1996 - أعلن في واشنطن أن الرئيس الأمريكي بيل كلنتون عين السيدة مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية، وبهذا تصبح أولبرايت أول سيدة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.
تعيينات جديدة بالإدارة المركزية تغالط اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
كُتب بواسطة: عبد المالك العالمي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1956 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/09/22
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 14 شتنبر 2016 بلاغا يهم التعيينات الجديدة على رأس الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية للوزارة .
ووصف إطار تربوي جزء من هذه التعيينات بغير المستساغة لعدم مراعاتها للمادة الرابعة من اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والتي تنص على أن الادرة المركزية للوزارة تشمل على الكتابة العامة ، المفتشية العامة للتربية والتكوين ، تسع مديريات ، مركز ، وقسم . و أنه لا وجود لما جاء في هذه التعيينات كمديرية التربية غير النظامية و المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل.
يذكر أن الهيكل الوظيفي لكل مؤسسة هو أحد أنواع الهيكل التنظيمي يتم فيه تجميع كل تخصص وظيفي تحت نطاق وحدة إدارية واحدة حتى لا تصبح هناك فوضى في إطار المؤسسة ، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات تم تفويضها إلى الأكاديميات والتي كانت من قبل تخص المصالح المركزية .
وفي سياق آخر اعتبر احد المتتبعين للشأن التعليمي وجود هذه الوحدات الإدارية غير المنصوص عليها في المادة الرابعة تجاوزا للقانون وإخلالا بمبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير دواليب الوزارة في ظل دستور 2011 ، وعبارة عن ًتفريخً لوحدات إدارية تمكن من الاستفادة من التعويضات المالية والمادية حسب المصدر.
وقد صرح لنا أحد الأطر التربوية بأنه بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، كان من المفروض إعادة الهيكل التنظيمي داخل الوزارة وتحديد المسؤوليات ، مما سيقلص بشكل كبير عدد المديريات والأقسام والمصالح و ضرورة إعادة انتشار كذلك عدد كبير من الموارد البشرية و ليس العكس ، إلا إذا كان استخدام هيكل التنظيم الإداري للمصالح المركزية للوزارة لأغراض أخرى لا تتناسب مع طبيعة القانون الإداري المغربي الذي يحكم الإدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها و وسائلها البشرية والقانونية والمادية وما تتمتع به من امتيازات في مباشرة نشاطها والرقابة القضائية على تصرفاتها وأعمالها.
وأضاف نفس المتحدث أن اختلالات وخروقات تزلزل القطاع ،وأن فيه تشم رائحة وضع مزري ومتسيب وتسيير عشوائي زبوني ولائي تتبادل فيه المصالح الشخصية ،أما إنجاح الرؤية الإصلاحية للوزارة ووضعها على سكتها الصحيحة فلنصلي عليها جميعا صلاة الغائب ، وأننا نريد الانتصار للقانون والعدل والكل عليه الاحتكام إليه مهما طال الزمن.