سنة 1830 -احتلال فرنسا للجزائر سنة 1964 - اسقلال الاردن سنة 1985 - محاولة انقلاب فاشلة في غينيا. سنة 1989 - قرر مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل التابع لجامعة الدول العربية إلغاء قرار مقاطعة مصر الذي اتخذ عام 1979 سنة 1992 - وفاة الممثلة الأمريكية جورجيا براون عن 57 عاما سنة 1921 - مولد عالم البيئة المصري محمد عبد الفتاح القصاص. سنة 1923 - الاتحاد السوفيتي يتبنى أول دستور للجمهوريات الاشتراكية. سنة 1937 - لجنة بريطانية تؤكد أن الوصاية على فلسطين لا يمكن أن تستمر واقترحت هذه اللجنة تقسيم أرض فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع ضرورة وجود وضع خاص للأماكن المقدسة. سنة 1940 - تم اغتيال السياسي السوري عبد الرحمن شهبندر، وهو من رواد الحركة القومية العربية ومؤسس حزب الوحدة السوري. سنة 1946 - ولد الرئيس الأمريكي ( جورج بوش ) الابن ذلك الرئيس الأمريكي الذي وقعت في عهده أحداث الحادي عشر من سبتمبر. سنة 1961 - تم انتخاب السيد آدم عبد الله عثمان رئيسا لجمهورية الصومال. سنة 1961 - أطلقت إسرائيل أول صاروخ لها «شاميت ـ 1». سنة 1975 - استقلال جزر القمر. سنة 1989 - اعتقلت القوات المسلحة السودانية الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق.
تعيينات جديدة بالإدارة المركزية تغالط اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
كُتب بواسطة: عبد المالك العالمي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1880 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/09/22
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 14 شتنبر 2016 بلاغا يهم التعيينات الجديدة على رأس الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية للوزارة .
ووصف إطار تربوي جزء من هذه التعيينات بغير المستساغة لعدم مراعاتها للمادة الرابعة من اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والتي تنص على أن الادرة المركزية للوزارة تشمل على الكتابة العامة ، المفتشية العامة للتربية والتكوين ، تسع مديريات ، مركز ، وقسم . و أنه لا وجود لما جاء في هذه التعيينات كمديرية التربية غير النظامية و المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل.
يذكر أن الهيكل الوظيفي لكل مؤسسة هو أحد أنواع الهيكل التنظيمي يتم فيه تجميع كل تخصص وظيفي تحت نطاق وحدة إدارية واحدة حتى لا تصبح هناك فوضى في إطار المؤسسة ، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات تم تفويضها إلى الأكاديميات والتي كانت من قبل تخص المصالح المركزية .
وفي سياق آخر اعتبر احد المتتبعين للشأن التعليمي وجود هذه الوحدات الإدارية غير المنصوص عليها في المادة الرابعة تجاوزا للقانون وإخلالا بمبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير دواليب الوزارة في ظل دستور 2011 ، وعبارة عن ًتفريخً لوحدات إدارية تمكن من الاستفادة من التعويضات المالية والمادية حسب المصدر.
وقد صرح لنا أحد الأطر التربوية بأنه بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، كان من المفروض إعادة الهيكل التنظيمي داخل الوزارة وتحديد المسؤوليات ، مما سيقلص بشكل كبير عدد المديريات والأقسام والمصالح و ضرورة إعادة انتشار كذلك عدد كبير من الموارد البشرية و ليس العكس ، إلا إذا كان استخدام هيكل التنظيم الإداري للمصالح المركزية للوزارة لأغراض أخرى لا تتناسب مع طبيعة القانون الإداري المغربي الذي يحكم الإدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها و وسائلها البشرية والقانونية والمادية وما تتمتع به من امتيازات في مباشرة نشاطها والرقابة القضائية على تصرفاتها وأعمالها.
وأضاف نفس المتحدث أن اختلالات وخروقات تزلزل القطاع ،وأن فيه تشم رائحة وضع مزري ومتسيب وتسيير عشوائي زبوني ولائي تتبادل فيه المصالح الشخصية ،أما إنجاح الرؤية الإصلاحية للوزارة ووضعها على سكتها الصحيحة فلنصلي عليها جميعا صلاة الغائب ، وأننا نريد الانتصار للقانون والعدل والكل عليه الاحتكام إليه مهما طال الزمن.