سنة 1887 - أعلن أديسون عن اختراع الفوتجراف "جهاز تسجيل الصوت". سنة 1948 - أصدرت الأمم المتحدة قراراً بمقتضاه أصبحت المملكة الليبية دولة مستقلة. سنة 1956 - انضمام تونس إلى الأمم المتحدة. سنة 1970 - أعلن العلماء الأمريكان توصلهم لاستخلاص الماء والأكسجين من تربة القمر. سنة 1973 - قرر المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية فرض حظر اقتصادي شامل على إسرائيل حتى تمتثل لقرارات مجلس الأمن. سنة 1980 - بدء القمة العربية الثانية عشرة في عمان سنة 1694 - ولد المفكر والفيلسوف الفرنسي فولتير. سنة 1938 - دفن مصطفى كمال أتاتورك في مدينة أنقرة. سنة 1945 - غواتيمالا تنضم إلى الأمم المتحدة. سنة 1991 - انتخب مجلس الأمن نائب رئيس الوزراء المصري بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة.
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1417 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/02/09
إن في الإقدام على الإغتيال السياسي أخطر تهديد للأمن الاجتماعي والتوازنات السياسية التي تضمن استمرار الدولة في أي أرض وأي بلد. وإذا كانت البلد في مقتبل ما يمكن أن يصبح ثورة بعد انتفاضة شعبه وخروجه للشارع ومقاومة الظلم واسترجاع الحكم من أيدي متسلطين عليه وبداية تتبيت أسس مجتمع سياسي سلمي يحتكم لترجيح الرأي بالنقاش والتفاوض فيرجع القرار للشعب عبر آليات مباشرة وغير مباشرة شفافة ونزيهة متوافق عليها، فإن الاغتيال السياسي يكون موقفاً لسحب القرار م لا كتب على تونس ما يرينا فيها ما لا تحمد عقباه
إن في الإقدام على الإغتيال السياسي أخطر تهديد للأمن الاجتماعي والتوازنات السياسية التي تضمن استمرار الدولة في أي أرض وأي بلد. وإذا كانت البلد في مقتبل ما يمكن أن يصبح ثورة بعد انتفاضة شعبه وخروجه للشارع ومقاومة الظلم واسترجاع الحكم من أيدي متسلطين عليه وبداية تتبيت أسس مجتمع سياسي سلمي يحتكم لترجيح الرأي بالنقاش والتفاوض فيرجع القرار للشعب عبر آليات مباشرة وغير مباشرة شفافة ونزيهة متوافق عليها، فإن الاغتيال السياسي يكون موقفاً لسحب القرار من الشعب وإسكات الأصوات المعبرة على الآراء المختلفة عن تلك التي عرفت كيف تستولي على فضاءات الخطاب والكلام والحكم والبلد تحت ضغط غليان الإيديولوجيات الشعوبية التي ترتبط دائماً بالحركات الاحتجاجية والتي ترجئ إعمال الفكر والعقل لما تكون العواطف تطغى وهيجان الشوارع يسود.
إن ما حدث في تونس ليس بجريمة سياسية تهم تونس وتجربته السياسية بعد طرد المتسلطين عليه بل هو يهم كل دول ومجتمعات المنطقة التي لم تعي بعد كيف تجعل حداً لمهيجي النزوات ومستغلي ثقة الشعوب الذين يطلقون عنان خطبهم بفتاوى تهدر دماء من اختلف معهم في الرأي وتحليل قتلهم والنداء بذلك جهراً في أماكن العبادة وعلى نوافذ وصفحات العالم الافتراضي والذين تفلتون من العقاب لما يقتلون الناس، فعدم مقاضات من قتلوا لطفي نجيد يؤشر للقتلة بحقهم في ذلك وحثهم على المتابرة عليه، فمن البديهي ومن المنتظر والمرتقب أن يقتل أمثال شكري بلعيد ولطفي نجيد وغيرهم لما لا يحاسب من يبيح ذلك ويصيح به ليل نهار ولما لا يعاقب من قام به قبل ذلك .
إن الجريمة الشنيعة التي أدت بحياة المعارض التونسي شكري بلعيد جريمة معلقة ضد العشرات إن لم نقل مئات المعارضين والمثقفين والسياسيين ذوي أفكار تختلف مع من تحكموا في أمور الناس في الأشهر الأخيرة ولم يفهموا أن الدولة لا تختزل في حزب ولا في فريق ولا في رأي دون آخرين وأن الديمقراطية لا تعني نفي الآخرين وخصوصاً إذا كان الفرق الحسابي بينهم ضئيلا كثيراً وأن الفوز في انتخابات ديمقراطية لا يسمح بضرب مبادئ الديمقراطية ولا بإلغاء الآراء المعارضة.
إن أقل ما تحتاجه تونس والمنطقة كلها هو السقوط في مثل ما كاد أن يؤدي بالجزائر وما تسبب فيما لبنان عليه وما أصبحت فيه العراق وما أدى ببلاد أخرى إلا الإنشطار والحروب الداخلية والأهلية التي إن هي اندلعت يصعب حد من الآلام التي تتسبب فيها ومن الخوف الذي تزرعه في نفوس الناس، فلا قدر على تونس آلام وأحزان الحرب الأهلية !