سنة 1965 - اغتيال الزعيم الأمريكي المسلم مالكولم إكس في ولاية مانهاتن. سنة 1910 - اغتيال رئيس الوزراء المصري بطرس غالي. سنة 1918 - الحرب العالمية الأولى: القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي تدخل أريحا. سنة 1983 - انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني السادس عشر في الجزائر. سنة 1964 - تم تأسيس الاتحاد العام للصحفيين العرب. سنة 1946 - خرجت مصر في مظاهرات تطالب الاستقلال. سنة 1917 - قامت القوات البريطانية باحتلال مدينة أريحا. سنة 1941 - وفاة العالم الكندي فردريك غرانت بانتنغ مكتشف الأنسولين في حادث تحطم طائرة. سنة 1946 - مجموعات يهودية تهاجم مواقع للقوات البريطانية في فلسطين، وتقتل عددًا من الجنود والضباط. سنة 1990 - مقتل 11 عسكريًا أمريكيًا في حادث تحطم طائرتين عسكريتين في بنما. سنة 1991 - مصرع 7 عسكريين أمريكيين لدى تحطم مروحية أمريكية غرب السعودية.
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1485 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/02/09
إن في الإقدام على الإغتيال السياسي أخطر تهديد للأمن الاجتماعي والتوازنات السياسية التي تضمن استمرار الدولة في أي أرض وأي بلد. وإذا كانت البلد في مقتبل ما يمكن أن يصبح ثورة بعد انتفاضة شعبه وخروجه للشارع ومقاومة الظلم واسترجاع الحكم من أيدي متسلطين عليه وبداية تتبيت أسس مجتمع سياسي سلمي يحتكم لترجيح الرأي بالنقاش والتفاوض فيرجع القرار للشعب عبر آليات مباشرة وغير مباشرة شفافة ونزيهة متوافق عليها، فإن الاغتيال السياسي يكون موقفاً لسحب القرار م لا كتب على تونس ما يرينا فيها ما لا تحمد عقباه
إن في الإقدام على الإغتيال السياسي أخطر تهديد للأمن الاجتماعي والتوازنات السياسية التي تضمن استمرار الدولة في أي أرض وأي بلد. وإذا كانت البلد في مقتبل ما يمكن أن يصبح ثورة بعد انتفاضة شعبه وخروجه للشارع ومقاومة الظلم واسترجاع الحكم من أيدي متسلطين عليه وبداية تتبيت أسس مجتمع سياسي سلمي يحتكم لترجيح الرأي بالنقاش والتفاوض فيرجع القرار للشعب عبر آليات مباشرة وغير مباشرة شفافة ونزيهة متوافق عليها، فإن الاغتيال السياسي يكون موقفاً لسحب القرار من الشعب وإسكات الأصوات المعبرة على الآراء المختلفة عن تلك التي عرفت كيف تستولي على فضاءات الخطاب والكلام والحكم والبلد تحت ضغط غليان الإيديولوجيات الشعوبية التي ترتبط دائماً بالحركات الاحتجاجية والتي ترجئ إعمال الفكر والعقل لما تكون العواطف تطغى وهيجان الشوارع يسود.
إن ما حدث في تونس ليس بجريمة سياسية تهم تونس وتجربته السياسية بعد طرد المتسلطين عليه بل هو يهم كل دول ومجتمعات المنطقة التي لم تعي بعد كيف تجعل حداً لمهيجي النزوات ومستغلي ثقة الشعوب الذين يطلقون عنان خطبهم بفتاوى تهدر دماء من اختلف معهم في الرأي وتحليل قتلهم والنداء بذلك جهراً في أماكن العبادة وعلى نوافذ وصفحات العالم الافتراضي والذين تفلتون من العقاب لما يقتلون الناس، فعدم مقاضات من قتلوا لطفي نجيد يؤشر للقتلة بحقهم في ذلك وحثهم على المتابرة عليه، فمن البديهي ومن المنتظر والمرتقب أن يقتل أمثال شكري بلعيد ولطفي نجيد وغيرهم لما لا يحاسب من يبيح ذلك ويصيح به ليل نهار ولما لا يعاقب من قام به قبل ذلك .
إن الجريمة الشنيعة التي أدت بحياة المعارض التونسي شكري بلعيد جريمة معلقة ضد العشرات إن لم نقل مئات المعارضين والمثقفين والسياسيين ذوي أفكار تختلف مع من تحكموا في أمور الناس في الأشهر الأخيرة ولم يفهموا أن الدولة لا تختزل في حزب ولا في فريق ولا في رأي دون آخرين وأن الديمقراطية لا تعني نفي الآخرين وخصوصاً إذا كان الفرق الحسابي بينهم ضئيلا كثيراً وأن الفوز في انتخابات ديمقراطية لا يسمح بضرب مبادئ الديمقراطية ولا بإلغاء الآراء المعارضة.
إن أقل ما تحتاجه تونس والمنطقة كلها هو السقوط في مثل ما كاد أن يؤدي بالجزائر وما تسبب فيما لبنان عليه وما أصبحت فيه العراق وما أدى ببلاد أخرى إلا الإنشطار والحروب الداخلية والأهلية التي إن هي اندلعت يصعب حد من الآلام التي تتسبب فيها ومن الخوف الذي تزرعه في نفوس الناس، فلا قدر على تونس آلام وأحزان الحرب الأهلية !