سنة 1898 - مولد الشاعر إبراهيم ناجي سنة 1945 - أعلن بصفة رسمية، الرئيس الأمريكي هاري ترومان انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1969 - تغيير اسم الكونغو برازافيل إلى "جمهورية الكونغو الشعبية" سنة 1978 - عودة العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية بعد انقطاع دام 29 سنة سنة 1985 - تنصيب راجيف غاندي رئيسًا لوزراء الهند، وزعيمًا لحزب المؤتمر الهندي خلفا لوالدته التي لاقت مصرعها سنة 1947 - رفع قضية كشمير موضع النزاع بين الهند وباكستان إلى هيئة الأمم المتحدة للفصل فيها. سنة 1947 - عصابات الهاجاناة اليهودية ترتكب مجزرة في حق سكان بلدة الشيخ (يطلق عليها الآن اسم تل غنان) بفلسطين، وتقتل فيها نحو 600 شهيد. سنة 1948 - العصابات الصهيونية تسيطر على النقب. سنة 1955 - جنرال موتورز أول شركة أمريكية تتجاوز أرباحها مليار دولار خلال عام واحد. سنة 1956 - خطة أمريكية جديدة للشرق الأوسط تنص على مساعدات اقتصادية كبيرة للتصدي لنفوذ الاتحاد السوفييتي. سنة 1977 - جابر الأحمد الصباح يصبح أميرا للكويت. سنة 1981 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والسعودية بعد انقطاعها إثر خلافات بين البلدين. سنة 1986 - وفاة العالم الطبيب حسني سبح رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، وأحد رواد التعريب في سوريا. سنة 2006 - تم دفن جثمان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي في قريته تكريت بعد يوم واحد من إعدامه شنقا. سنة 1999 - أعلن الرئيس الروسي بوريس يلتسين استقالته الفورية وتعيين رئيس الوزراء فلاديمير بوتين رئيسا بالنيابة.
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1091 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/05/25
لا يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه، فمهما بدت الأحداث متشابهة أو ذكر سلوك بآخر سبقه بعقود أو بقرون فإن التحولات الكمية والكيفية التي تحدث في المجتمعات تأثر في البنيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعرفية والثقافية والعقلية بشكل يجعل التناقضات والصراعات بين الناس والمجموعات البشرية طبقية كانت أو غيرها والقرارات وردود الفعل التي تنتج عنها غير قابلة للاستنساخ.
يمكن لملاحظ الشأن العام في المغرب أن يتساءل عما تغير في البلد وما لم يتغير حتى يتمكن من الحكم على ما يحدث حاليا أهو استمرار لنفس حالة معينة أو أن الزمن توقف ولم يحدث أي تراكم كمي أدى لطفرة كيفية أو لم يحدث أي تحول كيفي منذ الاستقلال التقني لسنة ستة وخمسين. فهل حدث أو لم يحدث تغيير يذكر في بنيات المكونات المجتمعية والاقتصادية والعقلية والمعرفية في المغرب من شأنها أن تأثر على المكونات السياسية وشبه السياسية والعلاقات بينها والتوازنات بين المؤثرات الحقيقية في المجالين العام والخاص وعلى طبيعة الصراع – إن كان هنالك صراع - وعلى القرارات التي أعطت للعمل السياسي والحكومي صبغته والصورة التي عرفناه عليها ؟
فهل هنالك فروق فعلية بين الأحزاب السياسية المتزايدة أعدادها بتعدد الأشخاص ذوي النزعات القيادية والتطلعات الشخصية وهل تمثل كل هذه الأحزاب تناقضات اقتصادية أو إيديولوجية أو فكرية أساسية بين طبقات أو فئات اجتماعية تتصارع على السلطة لتحقيق مصالح متعارضة لا يمكن حلها داخل حزب واحد ؟ الجواب سهل جدا، فبكل التحفظات الممكنة يمكن تقسيم هذه الأحزاب إلى قسمين اثنين أو ثلاثة على الأكثر تدين كلها بنفس الولاء للمؤسسة الحاكمة ولا تنازعها في سلطتها الأساسية مما يجعلها كلها تلتقي فعليا فيما تختلف فيه الأحزاب في بلدان أخرى. لكن هذا لا يعني أن المغرب لم يعرف تحولات أساسية بل يعني فقط أن المؤسسات التي تتحدث باسم الفئات المجتمعية المتناقضة عادة لا تؤدي هذه الوظيفة بالمغرب لأسباب يمكن تلخيصها في أن أكثرها سقط في الانتهازية وانشغل على الأهداف السياسية الأساسية بالعمل على المحافظة على مواقع ومصالح ذاتية ضيقة خصوصا بعد ان أفقد سقوط حائط برلين والاتحاد السوفيتي البعض أسباب وجودهم واضطرت أحداث الحادي عشر من شتنبر الكثيرين لمراجعة مواقفهم وخطابهم وإعادة ترتيب أوراقهم وأولوياتهم وفرض الصراع بين العربية السعودية وقطر وإيران على الكل الاحتياط في مقترحاتهم واستراتجياتهم المحلية والدولية.
إن حالة السياسة الاحترافية في المغرب كحالة الرياضة الاحترافية به تماما فهي تتأرجح بين الجاذبية الطبيعية للاستقلال بقراراتها وبرأيها وخدمتها لمصالحها الخاصة وبضرورة أداء الولاء والخضوع لمن يحمونها ويؤمنون لها شروط استمرارها مما يجعلها تدخل من جهة في تناقض مع الفئات التي وعدتها بالدفاع عنها وعن مصالحها ومن جهة أخرى في تعاقدات غير طبيعية وانشطارات تزيد من ضعفها وبالتالي تموضعها أقرب من مركزية القوى الأساسية والمحورية في البلاد التي تستمد منها شرعيتها. فهل يستسيغ عقل أن يحكم حزب سياسي بلداً ما وهو يدعي الدمقراطية وهو لم يحصل إلا على سبعة وعشرين في المأة من خمس وأربعين في المأة من مجمل المسجلين في لوائح التصويت ولم يحقق الأغلبية الضرورية في البرلمان إلا بتوافقات غير شرعية كتلك التي تجمع الإسلامي الملجم بالشيوعي الثائب. إن هذه النسبة لا يمكن أبداً أن تسمح لهذا الحزب ولا للأغلبية التي كونها ليتولى السلطة أن يفرضوا رأياً ولا برنامجاً ولا مشروعاً على الشعب ولا لأن يقنعوا أحداً أنهم يشتغلون داخل نظام ديمقراطي حقيقي إلا إذا كان فهمهم للدمقراطية يحدها في آليات حسابية وعمليات الأرتميتيقا المستقلة على واقع الناس وتطلعاتهم ومواقفهم واختياراتهم خصوصاً بعد أن الشعب أصبح يرى أنهم تنكروا له ولم ينخرطوا بأي شكل كان في الحملات الاحتجاجية التي قام بها منذ العشرين من شهر فبراير واكتفوا بالانقضاض على قومته وتسخيرها لمصلحتهم الخاصة ولِما كانوا يهيؤون له منذ ثلاثة عقود .
فكيف نفهم مثلا مواقف أحزاب الأغلبية من بعضها ومواقف الأحزاب الأخرى منهما معاً. فالخلاف الظاهر بين أكبر مكوني الأغلبية الحكومية لا يكاد يبدو للملاحظين أكثر من تنافس داخلي بين أفراد عائلة واحدة حول من يستأثر بإرث لا يختلفون في أصول شرعيته وحول من يتبوؤ زعامة الزاوية ويستغل إمكانياتها ويوظفها لأقرب مريديه ومؤيديه، وكيف يفهم رجوع الحزب شبه المستقيل ليحتمي بالمؤسسة الملكية وكان له من الممكن أن يواجه غريمه مباشرة ودون ذلك، ففعلته هذه تذكر بالصبي يضرب قريبه الأقوى منه ويجري هاربا يختبئ وراء من هو أكبر منهما ومن يدينان له بالسمع وبالطاعة ومن لا يستطيعان رد كلمة في وجهه. إنها السياسة في أبهى تجلياتها كلعبة بين الإخوة الأعداء ! فإن كان حزب يريد الخروج من الحكومة فليفعل ويتحمل مسئوليته كاملة وواضحة وليثبت عليها، أما أن يبني موقفه على استراتيجية التردد والتمويه والاستنجاد بأعلى مؤسسة في البلد كان عليه أن يوقرها ولا يحشرها في خلافات غير ذات معنىً فإن في ذلك استبلاد للناس وخطأ في تقدير حجمه الحقيقي دوره الفعلي .
يعود الحزب الأكبر في صف اليسار المغربي إلى أصله يجمع الأطراف التي كانت قد بترت نفسها منه ، فإن كان في هذا شرط من شروط استعادة هذا الحزب لهيبته السياسية وقدرته على التأثيرفي بيئته فالأيام القادمة وحدها ستخبر بمدى قابليته لاحتواء الأفكار والآراء والبدائل التي كانت تسببت في انشطاره وبمدى قابلية الفريقين العائدين للتراجع عن التحليل الذي كان وراء خروجهما عن طاعته أو مدى استطاعتهما حمله على مراجعة حساباته وتجديد تموقعه السياسي في البلاد