سنة 1983 - قصفت الطائرات الأمريكية المواقع السورية بلبنان سنة 1985 - استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين، في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب المصرية التي كانت تقل الفلسطينيين في طريقها لتونس سنة 1990 - السماح بالملكية الخاصة في الاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ 60 سنة سنة 1990 - أعلن إدريس ديبي زعيم المتمردين في تشاد نفسه رئيسا مؤقتا لتشاد بعد إقالة الرئيس التشادي حسين إرشاد سنة 1958 - تم الإعلان عن استقلال ساحل العاج. سنة 1956 - انسحبت القوات الإنجليزية والفرنسية من بور سعيد. سنة 1952 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في القضية التونسية وعلاقة تونس بمحتلتها فرنسا. سنة 1966 - وفاة المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي، رائد الدراسات التاريخية في مصر في العصر الحديث، وأحد زعماء الحركة الوطنية بمصر. سنة 1875 - ولد الشاعر النمساوي الأصل (ريلكه)، وقد تعدت شهرته حدود ألمانيا والنمسا إلى دول أوروبية أخرى. سنة 1947 - إعلان دستور بلغاريا. سنة 1947 - إعلان دستور بلجيكا.
مصدر الخبر: وزارة العدل والحريات، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1119 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/10/01
جائنا على لسان وزارة العدل والحريات بالمغرب البيان التالى وقد جاء فيه مايلي :
قام مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013 بتنظيم وقفة أمام وزارة العدل والحريات، حيث حمل السادة النقباء المحتجون لافتة عبروا فيها عن كون (مكتب جمعية هيئات المحامين يقف وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضه لميثاق إصلاح منظومة العدالة).
وبهذه المناسبة فإن وزير العدل والحريات يؤكد ما يلي:
1- إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.
2- إن السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض.
3- إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول.
لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة.