سنة 1903 - مولد المناضل التونسى الحبيب بورقيبه رئيس الجمهورية التونسية الأسبق سنة 1914 - أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا في الحرب العالمية الأولى سنة 1952- إعتدت دورية اسرائيلية على عدد من الرعاة العرب في العقبة بعد أن توغلت في الأراضي الأردنية. سنة 1970 - نسف رجال المقاومة الفلسطنية مصنعاً إسرائيلياً في الجليل الأعلى سنة 1973- وجهت منظمة دول عدم الانحياز دعوة رسمية لمنظمة التحرير الفلسطنية لحضور اجتماعها القادم كعضو عامل بها. سنة 1911 - قام الإيطاليون وفي أول استخدام للطيران لأغراض عسكرية بطلعات جوية استكشافية فوق طرابلس الغرب. سنة 1912 - منحت الدولة العثمانية ألبانيا حكما ذاتيا محدودا وسمحت لها بتدريس اللغة الألبانية التي باتت لغة الإدارة فيها. سنة 1934 - تولى الزعيم النازي أودلف هتلر السلطة في ألمانيا. سنة 1940 - قام الجيش الإيطالي باجتياح أرض الصومال البريطانية في الحرب العالمية الثانية. سنة 1952 - قررت هيئة النيابة في الأردن إلغاء جميع الرتب والألقاب في المملكة الأردنية. سنة 1970 - بدء أول جلسات مؤتمر الحوار العربي الأوربي في العاصمة المصرية (القاهرة). سنة 1986 - الاتحاد السوفيتي يستأنف اتصالاته الدبلوماسية بدولة الكيان الصهيوني ( إسرائيل ). سنة 1995 - المحكمة الدولية تصدر قرارا باعتقال زعيم صرب البوسنة رادفان كرادتيش لمحاكمته على جرائمه ضد المسلمين في البوسنة والهرسك. سنة 1997 - انفصاليون في جزيرة أنجوان يعلنون استقلال الجزيرة عن جمهورية جزر القمر ويطالبون بالانضمام إلى فرنسا. سنة 1999 - وفاة الشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي. سنة 2005 - أعلن قادة الانقلاب في موريتانيا إسقاط نظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. سنة 1991 - توفي في القاهرة القائد العسكري والسياسي المصري علي صبري، الذي كان من أبرز الشخصيات السياسية في مصر في عهد جمال عبد الناصر. سنة 1993 - وافقت الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي على استخدام القوة الجوية في البوسنة والهرسك، ولكن في حالات محددة وتحت إشراف الأمم المتحدة.
تنامي ظاهرة البناء العشوائي في النفوذ الترابي لمقاطعة الحي المدرسي بتطوان
مصدر الخبر: تطوان /ع /داود، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 849 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/10/25
عرف حي كرة السبع وحي عين الدفل وحي دار إزكييك وحي الصومال وحي اللوزيين الملحق أخيرا بالمجال الحضري، انتشارا مهولا لظاهرة البناء العشوائي في السنوات القليلة الأخيرة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالمقتضيات التنظيمية الخاصة بالتعمير ،وأصبح حديث السكان بالأحياء السالفة الذكر، تتمحور حول تكاليف المواد المعدة للبناء ومصاريف المقاول أو عمال البناء ، فهم مستغنون تماما عن خدمات المهندس الطبوغرافي والمهندس المعماري ومهندس الإسمنت المسلح (الحديد) ،ولا يعرفوا البعض منهم حتى مقر الجماعة الحضرية لتطوان، التي يبقي لها ولوحدها الاختصاص في منح رخص البناء ورخص التسييج والإصلاح والترميم والتدعيم ...،ولا يعرفون كذلك مقر الوكالة الحضرية الشريك الأساسي والملزم في منح رخص البناء.
فمباشرة بعد الاتفاق ،تشرع سواعد العمال في عملية الحفر معلنة بذلك عن بدأ الأشغال ،فتصبح الأشغال جارية على قدم وساق والاوراش مفتوحة على مصراعيها ، لا يعكر صفوتها بين الفينة والأخرى إلا أشخاصا يباركون البناء ويدلون بملاحظاتهم المهمة، كمتى وكيف يتم البناء وأين وكم ... ، وإلا كيف يمكن إيجاد جواب شاف لانتشار البناء من الأساس وزيادة طوابق عديدة ، دون حصول المواطنين المعنيين على رخص من الجماعة، مع أن مصالح الجماعة والخلية المسؤولة غائبة عن مراقبة البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء العشوائي الذي أضحى من بين أكبر المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة تطوان.
وانتشر اللون الأحمر "الياجوري" على جدران المنازل والبيوت، حتى أضحى تحفة فنية نادرة على شكل فسيفساء تضم عدة ألوان ، فسدت الأزقة وضيقت الشوارع بالبناء وامتلأت الأراضي والخنادق والمجاري والبقع المهددة بانجرافات التربة هي "مكان غير أمن نظرا لظهور الانكسارات والانجرافات وانزلاق لسطح الأرض وطبقاتها الفوقية نمودج فوق دار بوطحين" بعين الدفل،وانتشار البناء بجانب الوادي بحي المناقع،وولوجها أطراف الغابة المجاورة لحي النقاطة "الصومال " ،حيث يبدوا جليا قطع الأشجار وتشييد أساس المنازل.
وكم سيكون مفرحا، إذا ما تفقد والي ولاية تطوان الأحياء السالفة الذكر ،بل بمراقبته لعينة من البناء والاوراش العشوائية بحي الصومال وحي المناقع القريب من الطريق الرئيسية والمار بمحاذاة معمل الاسمنت سابقا ،ليتضح له بوضوح ،أن أشغال البناء لا تتوقف وإذا ما استفسر السكان عن رخص البناء، فالجواب سيكون قطعا "لا نملك أية رخصة "وبهذا يكون أولا صندوق الجماعة، قد ضاع في تحصيل الملايين من الدراهيم وثانيا أصبحت الأحياء عبارة عن" قندهار" وليست بأحياء لمدينة الحمامة البيضاء محج ملك البلاد صيفا.
وتعرف ظاهرة البناء العشوائي ،باكتساح أراضي غير مجهزة ومفتقدة لأسس البناء من تجهيزات ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق،والبناء فوقها مسكنا أو منزلا أو وحدة سكنية أو عمارة ... ،وهي كذلك تحويل رخص الإصلاح إلى رخص أخرى ،حيث يتم استغلالها بهدف القيام بعملية البناء، علما بأن هذه الرخص تبقى منحصرة وصالحة للقيام بإصلاحات للمبنى و ترميمه دون إدخال أي تعديل على شكله الأصلي .
وللتذكير، فان العديد من المذكرات التي وجهتها وزارة الداخلية لممثلي السلطة المحلية تلزمهم فيها على محاربة البناء العشوائي بلا هوادة مع تفعيل المسطرة الإدارية والقضائية وزجر المخالفات وفق الظهائر الشريفة 30 يوليوز1952 المتعلق بالتعمير. وظهير30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية و الظهير الشريف رقم 17 .92 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يوليو بتنفيذ القانون رقم 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 92 .31 الصادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو.