سنة 1610 - وصول أومجموعة من المستوطنين الهولنديين إلى جزيرة مانهاتن بنيويورك. سنة 1773 - عودة مصر إلى السيادة العثمانية بسبب تواطؤ محمد بك أبو الدهب مع العثمانيين ضد علي بك الكبير سنة 1917 - مولد الاديب يوسف السباعي سنة 1940 - أعلن موسوليني الحرب ضد إنجلترا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية سنة 1959 - قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الام سنة 1973 - دخول المعز لدين الله الفاطمي مصر سنة 1975 - بدء جلسات الحوار العربي الأوربي بالقاهرة. سنة 1984 - وفاة اتريكو بيير لينجوير زعيم الحزب الشيوعى سنة 1989 - أعلن السودان رسميًا إلغاء معاهدة الدفاع المشترك التي أبرمها مع مصر عام 1976، والاتفاق العسكري الذي تم توقيعه في ليبيا عام 1985. سنة 973 - الخليفة الفاطمي "المعز لدين الله" يدخل القاهرة، عقب قدومه مع أركان دولته من المغرب. سنة 1940 - ونستون تشرشل يتولى رئاسة الحكومة في بريطانيا. سنة 2000 -وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد . سنة 1993 - تم زفاف الأمير عبد الله بن الحسين من الأميرة رانيا العبد الله. سنة 1916 - أعلن الشريف حسين بن علي قيام الثورة العربية الكبرى لتحرير الأراضي العربية من سيطرة الاتحاديين. سنة 1560 - توفيت الملكة مارى ملكة أسكتلندا. سنة 1293 - وفاة الكاتب المؤرخ محيي الدين عبد الله بن رشيد الدين بن عبد الظاهر، المعروف بابن عبد الظاهر.
الاتحاد المغربي للشغل : غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة و عدم جديتها
مصدر الخبر: مراد لكحل، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1613 مرة، منذ تاريخ نشره في 2014/01/16
تصريح للامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
سبق للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في لقاء جمعها برئيس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر 2013، وبطلب منه، أن جددت التأكيد، وكعادتها، على مقومات وضوابط ومنهجية الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، والمشاورات الثلاثية، وأن اقترحت خريطة طريق جدية ومسؤولة لإخراج الحوار الاجتماعي ببلادنا من المأزق الذي أوصلته إليه الحكومة الحالية، وكذا لتوفير الشروط الملائمة لجعل حد لحالات الاحتقان والغليان والسخط العمالي والشعبي. بل ألحت الأمانة الوطنية للاتحاد بشدة على أهمية معالجة النزاعات الاجتماعية الكبرى التي تعرفها قطاعات اقتصادية إستراتيجية واسعة بالمغرب، وتقدمت باقتراحات في شأن آليات لفض مختلف نزاعات الشغل التي تأثر سلبا على التوازنات الاجتماعية والمجتمعية، وعلى التنمية والاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وخلال نفس اللقاء، حددت الأمانة الوطنية للاتحاد شروط نجاح أي حوار اجتماعي جدي، وفي مقدمتها التهييئ الجيد والمشترك لجدول الأعمال الذي يستلزم أن يتضمن الملفات المطلبية والاجتماعية الكبرى، وذات الأولوية، التي ظلت منظمتنا تطرحها وتدافع عنها باستمرار، وعلى رأسها :
1. ضمان وحماية الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، والحد من التسريحات التعسفية للمسؤولين النقابيين، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم؛
2. السهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية؛
3. الزيادة في الأجور وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء؛
4. سن سياسة لتشجيع الاتفاقيات الجماعية؛
5. تنفيذ التزامات الحكومة الخاصة باتفاق 26 أبريل 2011؛
6. الاستجابة الفورية لمطالب كل فئات العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بما في ذلك الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية؛
7. إصلاح أنظمة التقاعد؛
8. عقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة باعتباره ملفا يهم كل شرائح الطبقة العاملة والشعب المغربي؛
وعوض أن تستجيب رئاسة الحكومة للمطالب المشروعة لمنظمتنا المسؤولة، وأن تلتزم بما تم التداول حوله في لقاء 25 أكتوبر 2013، فاجأتنا، مرة أخرى، وفي آخر لحظة بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع "إصلاح أنظمة التقاعد" المزمع عقده مع رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 04 دجنبر 2013، على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
-فالامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تسجل بأسف كبير غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، بل تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين،
-تحمل الحكومة مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها، ويناضل من أجل انتزاعها.
-تدعو جميع المناضلات والمناضلين، بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وكل القطاعات الإنتاج الأخرى التابعة للاتحاد إلى المزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال، دفاعا عن الحرية النقابية والحقوق العمالية، وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول.