سنة 1943 - استقلال لبنان عن فرنسا وتسلم بشارة الخوري رئاسة الجمهورية، كما تسلم رياض الصلح رئاسة الحكومة. سنة 1943 - ألقى الحلفاء 2300 طن من القنابل على برلين خلال الحرب العالمية الثانية. سنة 1967 - صدور قرار مجلس الأمن الشهير رقم 242 بعد عدوان يونيو 1967 سنة 1968 - انتهاء العمل في نقل معبد أبو سمبل بأسوان. سنة 1989 - اغتيال الرئيس اللبناني رينيه معوض - بعد أسبوعين من توليه الحكم - وانتخاب إلياس الهراوي خلفاً له سنة 1890 - ولد شارل ديجول رئيس فرنسا وقائد كفاحها ضد المحتلين النازيين. سنة 1963 - اغتيل الرئيس الأمريكي جون كندي.
مصدر الخبر: عبدالكريم القيشوري، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 720 مرة، منذ تاريخ نشره في 2014/02/10
انعقد بالمكتبة الوسائطية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يومه السبت 25 يناير 2014 ؛ يوما تشاوريا ودراسيا خاصا بالسياسة الثقافية بالمغرب دعا إليه كل من المركز المغربي للسياسات الثقافية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك –الدارالبيضاء بدعم من مؤسسة المورد الثقافي وبحضور مديرتها السيدة بسمة الحسيني والسيدة مروة حلمي منسقة برنامج السياسات الثقافية؛ ومنسقي مجموعة السياسة الثقافية ذ حبيبة العلوي من الجزائر وعبدالرحمن سالم رئيس المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية بموريطانيا. بشراكة مع العديد من المنظمات والهيئات الثقافية "المستقلة" وفعاليات من المجتمع المدني التي تشتغل على الشأن الثقافي تجاوبا مع الأرضية المقترحة لهذا اللقاء؛والتي يرونها مدخلا لنقاش أولي يتوخون من خلاله خلق دينامية جديدة تتوج بكتابة وصوغ " سياسة ثقافية وطنية" يشارك في تحديد معالمها ومضامينها كل الأطراف ذات الصلة.
من الأسئلة التي جاءت بها ورقة التفكير في موضوع " السياسات الثقافية"- الموضوع الشائك – ذو التداعيات المرتبطة بالعديد من السجالات والحوارات و الكتابات.. - التي تناولتها الكتب
والصحف والمجلات والدراسات ..على مدى السيرورة التاريخية للمجتمع المغربي- كل من أساتذة الجامعات و الأحزاب السياسة والجمعيات الثقافية والنقابات.. والذي كان لثنائية " علاقة السياسي بالثقافي؛ الحدود والتقاطعات – التحديات والإكراهات" الحيز الأكبر في خلق نقاش ثقافي وطني"حاد"؛ لم يحسم بعد. ويمكن الإشارة في هذا الصدد لما جاء في كتاب " السياسة الثقافية في المغرب الراهن" للكاتب محمد أديب السلاوي حيث يرى: " أن التدهور الذي يصيب السياسة الثقافية بالمغرب الراهن، لا يعود فقط إلى" السياسة الحكومية " بقدر ما يعود إلى التدهور الذي أصاب التعليم العمومي في بلادنا. هذا التعليم ( الذي يقول عنه) كما لا يعنى بالإنسانيات/ الآداب و الفنون والفلسفة و الحضارة والتاريخ، لا يعنى بطرائق البحث، و لا يسمح بتطويرها. و هو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إبعاد " الثقافة " عن مفاهيمها و قيمها وموقعها في زمن العولمة، وكتاب" الأدب والسياسة" للمفكرسعيد يقطين حيث يقول :" إن الانتقال من موقع خارج العصر إلى داخله لايمكن أن يتحقق بسلوك السياسات الاقتصادية الناجعة فقط؛ ولكنه يمر كذلك وأساسا عن طريق انتهاج سياسة ثقافية جديدة ومتطورة ومغايرة ؛ لما مورس خلال ردح من الزمان". من هذا المنطلق ارتأى – في نظري- المشرفون على هذا اللقاء طرح الإشكالات التالية :
- ما هوالدور الذي تحظى به الثقافة ليس في برنامج الوزارة الوصية أو الحكومة فحسب؛ بل بالنسبة للمجتمع ككل. مؤسسات التنشئة الاجتماعية؛ مؤسسات الإعلام؛ الأحزاب السياسية؛ القطاع الخاص؛الهيئات المنتخبة؛ المجتمع المدني.. وذلك في ظل التحولات الفكرية والسياسية والاجتماعية العميقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة؛ وعرفتها المنطقة العربية والمغاربية؛ والتي جعلت من الثقافة عنصرا مهيمنا وحاضرا في مختلف القضايا : الهوية ؛ الدين؛ اللغة؛ التعليم ؛ تخليق المرفق العام ..
- كيف يمكن تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالقضايا الثقافية؛ الواردة في دستور فاتح يوليوز 2011 بحيث يصير من حق المواطن المغربي الاستفادة من الحقوق الدستورية المتعلقة بالثقافة والولوج إلى خدماتها ولوجا تاما كاملا ؟
- ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في التنمية؛ وتحديدا في مجالات توفير فرص الشغل وتأهيل الصناعة والسياحة والرفع من المداخيل على الصعيد الوطني..؟
- كيف يمكن أن نجعل من الثقافة أداة لتعزيز التفكير في الجهوية المتقدمة؛ وفي ذات الوقت وسيلة لحماية النسيج الاجتماعي وإغناء المشترك الوطني؛ وإطارا من أجل النهوض بعمل الفاعلين الموجودين أو المحتملين من أجل التنمية المحلية ؟.
هل يمكن اعتبار أرضية النقاش وورقة التفكير المعروضة نتيجة لما أسفرت عنه الندوة التي أشرف عليها وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي بفضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدارالبيضاء السنة الماضية( فبراير 2013)؛ والتي أسفرت عن صياغة مشروع أولي لاستراتيجية المغرب الثقافي 2020 والتي تقوم على تفعيل مبدأ القرب في العرض الثقافي؛وإشباع حق المواطن في الثقافة..؟ أم هي استشراف حالة مجتمعية يتم فيها التفكيرفي إعادة الاعتبار للثقافة والمثقف دونما خلط بين المثقف والناشط السياسي – كما جاء في مقال لــ سعيد بنيس " السياسة الثقافية بالمغرب التحديات والإكراهات" من هذا المنظور؛ يتحول إدماج المكون الثقافي في السياسات العمومية إلى آلية لتنمية الجهات عبر خلق مناصب الشغل والرقي الاجتماعي والنهوض بالوعي الثقافي للأفراد والجماعات والابتعاد عن تجاوزات العولمة الثقافية الافتراضية.إلا أن هذا التوجه يقول "سعيد بنيس": يتطلب كما في التجارب الدولية إنشاء مؤسسة حاضنة للفعل الثقافي هدفها خلق تراكم فكري وترصيد ثقافي وإبداعي على تبني خطة وطنية لتدبير مشروع محو الأمية الثقافية وذلك للإسهام في بناء مجتمع معرفة يرتكز على قيم القراءة والمواطنة والحرية والتضامن والحوار والاندماج والتعايش..
ومن خلال الجلسات الثلاث الحوارية والتي كان منطلقها كلمة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك وكلمة السيدة بسمة الحسيني مديرة مؤسسة المورد الثقافي؛ التي أعطت تصورا عن استراتيجية المؤسسة التي تسهر على تدبير شؤونها للرفع من شأن الثقافة على مستوى الوطن العربي؛ اعتمادا على الدعم الذي توفره لكل الفعاليات الجمعوية التي تتخذ الشأن الثقافي مسلكا لها؛والذي يتوافق مع السياسة المنتهجة لمؤسسة المورد؛ زكى طرحها كل من ممثلي المؤسسة بالجزائر وموريطانيا من خلال عرض تجربتيهما من حيث آفاق النجاح والفشل وفق مؤشرات العرض والطلب؛ القبول والرفض؛ التحديات والإكراهات.. فيما كانت الجلسة الثانية عبارة عن فتح نقاش عام لرؤساء وممثلي المنظمات والهيآت وجمعيات المجتمع المدني للتعبير عن تصوراتهم بالنسبة للإشكال المطروح للخروج بــتوافق حول "سياسة ثقافية ممكنة" ؛ إلا أن العروض المقدمة حادت بعض الشيء عن المتوخى؛ حيث كثر الحديث عن تحديد مفهوم الثقافة؛وعن التجارب التراكمية لكل منظمة وهيئة وجمعية؛وعن المشاكل التي تعوق نشر الابتكارات والاجتهادات التي تقوم بها الجامعات المغربية على مستوى العمل الثقافي.. والهوة الفاصلة بين جسور المؤسسات التربوية الثانوية والجامعية والمجتمع المدني.. وكانت فرصة للتأكيد عن مدى علاقة السياسي بالثقافي والبحث في كيفية جعل الثقافي قاطرة للتقدم والتطور نتيجة ما يعرفه العالم من تغيير على كل المستويات.
وفي الجلسة الثالثة – جلسة الحسم- المتعلقة بالتفكير في آليات وأجرأة صياغة سياسة ثقافة جديدة خلص المجتمعون إلى ما خلصت إليه التجارب الدولية وهو التفكير في خلق إطار"مؤسسة" حاضن للفعل الثقافي هدفه خلق تراكم فكري وترصيد ثقافي وإبداعي على تبني خطة وطنية لتدبير مشروع سياسة ثقافية وذلك للإسهام في بناء مجتمع معرفة يرتكز على قيم القراءة والمواطنة والحرية والتضامن والحوار والاندماج والتعايش..
وختاما تم الاتفاق على مواصلة النقاش في يوم دراسي آخر بعد ضرب موعد له خلال شهر؛ لالتحاق باقي الجمعيات والمنظمات عبر ممثل "ة" لها..للمساهمة في صياغة خطة مشروع ثقافي عبر تشبيك كل الإطارات المساهمة في إطار واحد وموحد يكون كتلة ضغط يمكن من خلاله التفاوض مع الجهات المختصة من منطلق قوة اقتراحية فاعلة.
أدار دفة نقاش اليوم الدراسي . د مراد القادري. بحضور المنظمات والهيآت وجمعيات المجتمع المدني الآتية أسماءهم :
- الجمعية المغربية للسياسات الثفافية .
- جامعة الحسن الثاني المحمدية الدارالبيضاء .
- كلية الاداب والعلوم الإنسانية / ابن مسيك .
- مؤسسة المورد الثقافي .
- مؤسسة مسجد الحسن الثاني .
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية / عين الشق .
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية / الجديدة .
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية / أكدال .
- المتحف الجامعي كلية الآداب والعلوم الإنسانية / ابن مسيك .
- المركز الجامعي للتربية المدنية .
- مختبر الدراسات الثقافية المغربية الأمريكية .
- بيت الشعر في المغرب .
- بيت المبدع في المغرب .
- جمعية الشعلة للتربية والثقافية .
- منتدى المواطنة .
- جمعية نقاد السينما .
- الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي .
- الفيديرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة.
- النقابة المغربية لمحترفي المسرح .
- جمعية الهندقـــة .
- جمعية أصدقاء المعتمد .
- المركز المغربي للثقافة والفنون العريقة .
- رابطة أدباء الجنوب .
- مؤسسة منتدى الكتاب بالمغرب .
- جمعية الفكر التشكيلي .
- رابطة كاتبات المغرب.
- المنتدى المغربي للتنمية والثقافة وحوار الحضارات .
- المرصد الوطني للشباب والتنمية .
- أكاديمية الفنون بأزمور.