سنة 1983 - قصفت الطائرات الأمريكية المواقع السورية بلبنان سنة 1985 - استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين، في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب المصرية التي كانت تقل الفلسطينيين في طريقها لتونس سنة 1990 - السماح بالملكية الخاصة في الاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ 60 سنة سنة 1990 - أعلن إدريس ديبي زعيم المتمردين في تشاد نفسه رئيسا مؤقتا لتشاد بعد إقالة الرئيس التشادي حسين إرشاد سنة 1958 - تم الإعلان عن استقلال ساحل العاج. سنة 1956 - انسحبت القوات الإنجليزية والفرنسية من بور سعيد. سنة 1952 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في القضية التونسية وعلاقة تونس بمحتلتها فرنسا. سنة 1966 - وفاة المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي، رائد الدراسات التاريخية في مصر في العصر الحديث، وأحد زعماء الحركة الوطنية بمصر. سنة 1875 - ولد الشاعر النمساوي الأصل (ريلكه)، وقد تعدت شهرته حدود ألمانيا والنمسا إلى دول أوروبية أخرى. سنة 1947 - إعلان دستور بلغاريا. سنة 1947 - إعلان دستور بلجيكا.
مصدر الخبر: وزارة العدل والحريات، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1226 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/01/31
تعلن وزارة العدل والحريات أنه في إطار زياراته التفقدية لمحاكم المملكة، قصد الاطلاع عن كثب على أوضاع البنايات والتجهيزات وظروف سير العمل بها ومواردها البشرية ودرجة تقدم متطلبات التحديث فيها، قام السيد وزير العدل والحريات بزيارة كل من محكمة الاستئناف بوجدة حيث حضر والوفد المرافق له لمراسيم افتتاح السنة القضائية بها، وبالمحاكم التابعة لها، كما قام بنفس المناسبة بزيارة المحكمة الابتدائية بوجدة وتدشين قسم قضاء الأسرة بها، وزيارة المحكمة الابتدائية ببركان حيث التقى السيد الوزير بالمسؤولين القضائيين بالمحاكم المذكورة، ومسؤولي كتابة الضبط وموظفيها، وتم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي همت وضعية بنايات المحاكم ككل.
وبنفس المناسبة انتقل السيد وزير العدل والحريات إلى مدينة الناظور حيث أعطى يوم الثلاثاء 29 يناير 2013 انطلاقة العمل بالمخطط الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناضور والذي يهدف إلى إنقاذ هذه المحكمة من القضايا المتراكمة بها . حيث اجتمع السيد الوزير والوفد المرافق له بمسؤولي وقضاة وموظفي المحكمة المذكورة الذين أبانوا عن إرادة عالية في المساهمة الجادة في إنجاحه،
وتجدر الاشارة إلى أن هذه المبادرة جاءت في سياق دراسة وضعية المحكمة المذكورة التي أبانت عن اختلالات في وثيرة القضاء على المتراكم من القضايا المعروضة عليها، حيث عمدت وزارة العدل والحريات إلى إعداد مخطط للتدخل وفرت له ما يلزم من الموارد البشرية من قضاة (15 قاضيا، منهم 10 قضاة حكم، و05 قضاة نيابة عامة) وموظفين (15 موظفا) من مختلف مناطق المملكة في إطار انتداب توافقي بالنسبة للسادة القضاة، وانتقال طوعي بالنسبة للسادة الموظفين، ارتضاه الجميع في إطار من روح المسؤولية والوطنية العالية هدفه الأسمى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا البرنامج خدمة للمتقاضين وإحقاقا للعدالة السريعة في هذه المنطقة، كما وفرت وزارة العدل والحريات لهذا المخطط من الإمكانيات المادية واللوجستيكية ما من شأنه إنجاح المبادرة (إقامة، مؤونة، نقل ...)
و كانت هذه المناسبة أيضا فرصة لحضور مراسيم افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالناظور والمحاكم التابعة لها.
وفي ختام زياراته المتعددة التي استمرت أربعة أيام متوالية، قام السيد وزير العدل والحريات بتفقد محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتازة وبناية قسم قضاء الأسرة، بعدما حضر والوفد المرافق له مراسيم افتتاح السنة القضائية بها.