سنة 1943 - أعلنت إيطاليا استسلامها بدون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية سنة 1954 - توقيع معاهدة حلف جنوب شرق آسيا في مانيلا، بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتايلاند والفلبين سنة 1967 - إعلان النظام الجمهوري في هولندا سنة 1980 - بدأ الرئيس الليبي معمر القذافي ونظيره السوري حافظ الأسد في طرابلس مباحثات الوحدة بين سوريا وليبيا التي تم توقيعها في العاشر من سبتمبر الجاري سنة 1983 - وفاة الفريق إبراهيم عبود رئيس السودان الأسبق سنة 1952 - صدرت القوانين بشأن الإصلاح الزراعي في مصر. سنة 1926 - قبلت ألمانيا عضورا في عصبة الأمم. سنة 1933 - وفاة الملك فيصل الأول ملك العراق في مستشفى بسويسرا.
ندوة صحافية للشبكة المغربية للنهوض بالإعلام السمعي البصري الوطني
مصدر الخبر: عبدالعزيز بنعبو، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1328 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/05/20
عبرت الشبكة المغربية للنهوض بالإعلام السمعي البصري، عن استيائها من العقلية التي مازالت تدير شؤون مؤسسات القطب العمومي و التي أدت إلى تهميش الكفاءات الموجودة داخل هذه المؤسسات، وإلى سوء تدبير المرحلة الانتقالية ، مما قاد بالقطاع إلى شبه شلل، و إلى هجرة الجمهور إلى قنوات أجنبية، ليطال الأمر المعلِنين الذين صاروا يفضلون بث وصلاتهم الإشهارية في قنوات عربية منافسة.
و أجمعت الشبكة خلال الندوة الصحافية التي نظمت بنادي الصحافة بالرباط، على القيام بوقفة احتجاجية أمام إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم 29 ماي الجاري، للتأكيد على مسؤولية الوزارة الوصية عن القطاع في استمرار نفس عقلية الإدارة وبنفس الأشخاص رغم تراكم التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الإعلام السمعي البصري العمومي بالمغرب؛ وهو ما يشكل تأجيلا غير مبرر لإعمال الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة لوزير الاتصال ولرئيس الحكومة في هذا الشأن، والذي من المنتظر أن يكون تجسيدا عمليا لروح الإصلاح التي تميز مرحلة ما بعد دستور 2011.
كما نبه الحاضرون في اللقاء، إلى خطورة ما يقع حاليا في قطاع الإعلام السمعي البصري وخاصة قنوات القطب العمومي التي تعيش حالة من الفوضى والارتجال واستغلال النفوذ والتسلط في اتخاذ قرارات تهم كل المغاربة.
وأكد عبد العزيز بنعبو منسق الشبكة في تقديمه للندوة ، أن احتجاج الهيئات المؤسسة للشبكة جاء نتيجة الوضعية "الكارثية" التي تعيشها القنوات العمومية المغربية، الحافلة "بالرداءة" والتي تقدم صورة باهتة عن المغرب ولا تترجم القدرات الإبداعية والمهنية للكفاءات المغربية. و أضاف أن الإحتجاج على الرداءة لا يعني أبدا محاولة التضييق على حرية التعبير و الإبداع، لأن الشبكة تؤمن بما يؤمن به المغرب و المغاربة من ثوابث دستورية و الديمقراطية و الحرية و الحداثة و الإنفتاح .
من جهته دكر مصطفى الأبيض كاتب عام جمعية مبدعي و مهنيي السمعي البصري بالمغرب، انه تم رفع دعوى قضائية ضد القناة الأولى بسبب عدم احترام المسطرة، و أضاف ان دفتر التحملات جاء بعد مسار طويل، ناضلوا من أجله إلى حين تحقيق الشفافية ، توفير فرص العمل للجميع و الجودة في الانتاج.
و اشار في تدخله إلى ان دفتر التحملات نص على خلق لجنة تنتقي برامج العروض في رمضان، الا ان المفاجئة كانت في الاسماء التي تم اختيارها و التي أوجبت الاحتجاج عليها، " اللجنة تضم أربعة أشخاص الاول تم توظيفه بعد صدور دفتر التحملات، الثاني مدير الاشهار في القناة الأولى، الثالث مدير شركة انتاج تلفزيوني، الرابع مسؤول عن البث في قسم الانتاج"، مع العلم يضيف مصطفى الابيض ان الفصل 192 من دفتر التحملات يمنع العاملين بالقناة المشاركة في اللجنة.
بالنسبة لمنظمة حريات الإعلام و التعبير قال ممثلها في الندوة المعطي الغالي ان اصلاح الاعلام مرتبط أساسا بتوفير مناخ الحريات، و ان منظمة حريات الإعلام و التعبير تؤكد على ضرورة التشبع بثقافة المؤسسة و التدبير الجماعي بدل الشخصنة و التدبير الفردي، و إعادة النظر في المؤسسة الاعلامية، بتحقيق الاهتمام بالعنصر البشري و التكييف مع متطلبات العصر.
و هذا لن يتحقق حسب الغالي الا باحترام القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري و ضمان حسن المرفق العمومي الاعلامي. لأنه لحدود اليوم يقول الغالي " لا تحترم القوانين و لا تطبق و الدليل على ذلك عدم احترام ما جاء في دفتر التحملات."
من جهته تدخل ماهر الملاخ رئيس اتحاد شركات الانتاج السمعي البصري، و قال "ان المرحلة التي نعيشها هي فاصلة بين عهدين، سابق من افساد و من انعدام المرجعية و المحاسبة إلى مرحلة جديدة نحن في بدايتها، إلى ان هناك محاولة الالتفاف عليها، بوجود الفساد و المفسدين الذين يحاولون الابقاء على المجال فوضويا"، و تأسف الملاخ عن النتائج التي تم الوصول إليها، و التي أوضحت الخروقات المفبركة.
و أكد الملاخ على ان المحتجون سيرفعون شعار" ارحل "في وجه المفسدين يوم 29 ماي الجاري أمام مقر الإذاعة و التلفزة المغربية، حتى يتم القطع مع هذه المرحلة نهائيا.
هذا و تمسك عبد المالك حنين رئيس جمعية مبدعي و مهنيي السمعي البصري بضرورة المحاسبة أولا قبل التغيير، و انه على وزارة الاتصال تقديم جوابها بخصوص التعينات التي عرفتها اللجنة، كما على الهاكا الالتزام بدفتر التحملات حتى لا يتم هدر حقوق المهنيين.
من جانبه عبر سعيد الودغيري رئيس نقابة الفنان المحترف، عن استنكاره ما يقع في الاذاعات المغربية، الذي ينعكس على الفنان الذي رمت به الاقدار الى التسول، لأنه لاوجود للآمال في البحث عن بديل.
والجدير بالذكر أن هذه الشبكة تضم في عضويتها كلا من: الجمعية المغربية لحقوق المشاهد ـ جمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري بالمغرب ـ منظمة حريات الإعلام والتعبير ـ المركز المغربي للثقافة والفنون العريقة ـ اتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري ـ جمعية إبداع بلادي ـ المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ نقابة الفنان المحترف ـ جمعية التربية والثقافة عبر السمعي البصري ـ جمعية المدينة للثقافة والفنون…
و أشار الحاضرون في ختام اللقاء الى ان الشبكة الجديدة، ستعتمد على "كل الأشكال التواصلية الممكنة، دون إهمال الأشكال النضالية والقانونية حسب ما تدعو إليه القضية والمرحلة".
ويأتي تأسيس الشبكة، بحسب المصدر ذاته، في سياق التحديات الفارقة التي يشهدها المجال الإعلامي في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، وللإسهام في قطاع الإعلام والاتصال في جو من الحرية والتعبير واحترام أخلاقيات المهنة، علاوة على الرغبة في تطوير هذا المجال ليصبح أكثر دمقرطة واستجابة لانتظارات المواطن المغربي".