سنة 1867 - تأسيس اتحاد كندا سنة 1936 - افتتاح محطة إذاعة بغداد سنة 1955 - الباكستان تنضم إلى حلف بغداد سنة 1956 - إنشاء أول وزارة للصناعة في مصر، وتولاها المهندس عزيز صدقي سنة 1960 - إعلان استقلال الصومال سنة 1960 - إعلان استقلال غانا سنة 1968 - مجلس الامن يدين سياسة إسرائيل فى القدس سنة 1991 - حل حلف وارسو سنة 1995 - وفاة الموسيقار محمد الموجى عن 72 عاما سنة 1837 - اعتلت الملكة فيكتوريا عرش بريطانيا، وقد حكمت هذه الملكة بريطانيا لأكثر من 60 سنة توفيت عام 1901. سنة 1872 - ولادة الشاعر مطران خليل مطران. سنة 1914 - ولادة أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية العراقية السابق، الذي تنازل عن الحكم لصالح صدام حسين. سنة 1960 - إعلان قيام جمهورية الصومال. سنة 1961 - ولادة الأميرة ديانا سبينسر أميرة ويلز. سنة 1962 - انفصال راوندا عن بروندي. سنة 1990 - إعلان وحدة دولتي ألمانيا في دولة واحدة بقيادة المستشار هيلموث كول. سنة 2004 - تم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بالإضافة إلى 11 عضوا من أعضاء حزب البعث الحاكم بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة عراقية وسيطرة أمريكية على البلاد.
" الحكامة الترابية والجهوية بالمغرب، أية مقارابة/ات ؟ "
، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1244 مرة، منذ تاريخ نشره في 2012/11/19
تنظم شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، بشراكة مع كل من : منتدى بدائل المغرب، ومجموعة الديمقراطية والحداثة ، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدارالبيضاء – سطات ، والفضاء الجمعوي، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، لقاء وطنيا حول موضوع : " الحكامة الترابية والجهوية بالمغرب، أية مقارابة/ات ؟ " وذلك يوم السبت 24 نونبر 2012، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا،
ويأتي تناول هذا الموضوع في إطار دعم سيرورة دينامية المنظمات المدنية المغربية العاملة في حقل التنمية الديمقراطية، بعد إقرار دستور 2011، وتنصيصه على المقتضيات القانونية للتدبير الجهوي في الباب التاسع ( من الفصل 135 إلى 146 )، والقيام بمبادرات عملية للمساهمة في التنزيل والتأويل الديمقراطيين لمقتضيات الدستور وما نص عليه من قوانين تنظيمية.
ومساهمة من جمعيات المجتمع المدني الديمقراطي في إذكاء النقاش العمومي والتشاور وإبداء الرأي والخروج بخلاصات ذات أهمية، في موضوع الجهوية والحكامة الترابية، فقد تمت صياغة برنامج للقاء متعدد المحاور، ومتنوع الشركاء والمتدخلين بغية تناوله من زوايا نظر ومقاربات مختلفة، تمتد من التاريخي إلى القانوني والتشريعي، وتمر عبر السياسي والاقتصادي والجبائي والاجتماعي والإعلامي، وصولا إلى الثقافي والحقوقي، وذلك من خلال تناول المحاور الكبرى بالدرس والتحليل والنقاش والاقتراح، من طرف متخصصين وخبراء وباحثين وفاعلين وممارسين في المجال، سيحاولون تلمس الإجابة عن تساؤلين محوريين كبيرين هما:
1 - " لماذا إعادة التفكير في طريقة التدبير العمومي للمجال الترابي بالمغرب الآن؟" حيث سيتم ذلك عبر أربع مداخلات في هذا المحور، تتناول قراءة في مسار تطور نماذج التدبير العمومي للمجال الترابي بالمغرب،وتحديد طبيعة التصور والرؤية والأسس التي بني عليها مقترح الجهوية المتقدمة/الموسعة، ومدى إمكانية إجابته عن متطلبات ورهانات التنمية الديمقراطية المنشودة، مع محاولة الإسهام في تحديد المرجعيات والأسس التي يجب أن تؤطر تفكيرنا في صياغة واقتراح النموذج الأمثل للجهوية ببلادنا، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات ورهانات وانتظارات عموم المواطنين/ات، وخاصة تلك المتعلقة بالحركة الشبابية والحركة النسائية.
2 ـ " أي دور وأي مكانة وأي تصور للفاعلين/ات في صياغة وتنفيذ النموذج الأمثل للجهوية بالمغرب؟" حيث سيتم تخصيص خمس ورشات موضوعاتية للتفكير، للإجابة عن هذا التساؤل المحوري/ من طرف فاعلين/ات في المجال الاقتصادي والمالي، وفي المجال الاجتماعي والسياسي والثقافي والعلمي، وفي الحقل المدني والحقوقي والإعلامي.
وستنتهي أشغال هذا اللقاء الوطني الهام بصياغة التوصيات والمقترحات الصادرة عنه في مذكرة خاصة.